ما هو الموقف الحالي لبرنامج إنشاء المدارس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ من بين السياسات التي تبنتها وزارة التربية والتعليم تحفيز القطاع الخاص لتطوير المدارس من خلال إطارالشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بـ PPP. وبموجب هذا الإطار، توفر الحكومة لشركات القطاع الخاص الأراضي والتراخيص اللازمة، بينما تقوم تلك الشركات ببناء المدارس وتشغيلها. وجرى الإعلان عن هذا البرنامج في عام 2016، ولكن لم يتم توقيع العقود الأولى حتى يناير من العام الجاري. وتأمل الحكومة في بناء 1000 مدرسة ضمن هذا الإطار بحلول عام 2030. وحتى الآن، لم يتم طرح سوى المرحلة الأولى من البرنامج.

وثمة تحرك في المياه الراكدة عقب فترة سكون طويلة: على الرغم من كون المشروع أحد المكونات الرئيسية لسياسة الوزارة، لكن العديد من عناصره الأساسية افتقد للوضوح، مثل هيكل الاتفاقية، وتوزيع المدارس، والشركات المعنية، والجدول الزمني للمشروع، وأي إشارة حول كيفية إدارة المدارس المزمع إنشاؤها. ويرجع عدم الوضوح هذا إلى حد كبير إلى تعديل البرنامج منذ الإعلان عنه في البداية. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن البرنامج سيشمل 200 مدرسة. وعقب فترة مطولة من الإعداد للبدء في المرحلة الأولى من المشروع، يبدو أن الوزارة بصدد وضع الإطار الذي سيحكمه حتى عام 2030. لهذا فقد التقت إنتربرايز مع أمانى الفار، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة التربية والتعليم، والتي ساعدتنا لكي نضع النقاط على الحروف.

وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت في المقابلة:

• تم طرح 24 مدرسة في 6 محافظات في المرحلة الأولى ومن المقرر طرح 60 مدرسة أخرى في المرحلة الثانية.
• كانت هناك "أخطاء" في نظام الطرح أدت إلى تأخر إطلاق المرحلة الأولى.
• فازت 5 تحالفات بقيادة شركات سعودية ومصرية بمناقصات المرحلة الأولى.
• المرحلة الثانية ستشهد إنشاء مدارس تطبق المناهج الأجنبية، بما في ذلك منهج "البكالوريا الدولية" (أو ما يعرف بـ IB) والمنهج الدراسي لشهادة الثانوية البريطانية (IGCSE).
• من المقرر طرح مناقصة لاختيار مستشارين للمرحلة الثانية هذا الأسبوع، فيما سيجري طرح مناقصة إنشاء المدارس في نهاية الشهر الحالي.

المرحلة الأولى – 24 مدرسة تديرها خمس شركات: قالت الفار إن الحكومة وقعت اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص مع خمسة تحالفات لبناء وتشغيل 24 مدرسة بإجمالي عدد 910 فصول مدرسية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج. وأضافت أنه من المتوقع بناء هذه المدارس، والتي ستكون في ست محافظات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 650 مليون جنيه. وأشارت إلى أنه قد بدأت أعمال بناء المدارس بالفعل، على أن تبدأ في استقبال الطلاب بدءا من العام الدراسي 2021/2020.

"أخطاء" في نظام الطرح بالمرحلة الأولى أدت إلى انخفاض عدد المدارس المطروحة من 50 إلى 24: قالت مصادر حكومية لإنتربرايز إن المرحلة الأولى كانت تستهدف في البداية إنشاء 50 مدرسة، ولكن بسبب التأخير في إطلاق المرحلة الأولى على خلفية تغير مناخ الاقتصاد الكلي، والتغييرات في شروط الطرح، وتشديد الفحص للعروض التي تقدمت بها التحالفات، فقد استقرت الوزارة على طرح 24 مدرسة فقط. وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، على هامش منتدى أفريقيا 2019 إن المرحلة الأولى من المشروع شهدت أخطاء فى نظام الطرح، وهو ما يتطلب بعض التعديلات لتجنبها فى المراحل اللاحقة.

تسبب قرار تعويم الجنيه في عام 2016 في تغيير حسابات بعض الشركات التي كانت قد تقدمت بعطاءات في البرنامج، وفقا لما صرحت به مصادر لإنتربرايز. وقالت المصادر إنه أعقب ذلك التوسع في البرنامج من 200 مدرسة إلى 1000 مدرسة في عام 2018. وعلاوة على ذلك، قررت الحكومة تقليل الجداول الزمنية لإنشاء تلك المدارس لتصبح سنة واحدة بدلا من سنتين. وتسببت هذه التغييرات في انسحاب بعض المستثمرين، وما تلى ذلك من إعادة تقييم للعطاءات والإعلان عن تأهل 7 شركات لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ثم بعد ذلك توقيع العقود مع خمسة تحالفات في يناير 2019.

إطار عمل جديد لكيفية إدارة المدارس في المراحل اللاحقة: قالت الفار إن وزارة التربية والتعليم تجري حاليا مناقشات لتحديد كيفية إدارة المدارس المقرر إنشاؤها في المراحل اللاحقة من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضافت أن تلك المناقشات ستحدد كل شيء بداية من المناهج التي سيجري تدريسها وحتى مقدار الرسوم الدراسية، وعدد المدرسين الأجانب الذين يسمح بتعيينهم. وأشارت الفار إلى أن هذه النقاط قد اتفق عليها بالنسبة للمرحلة الأولى، ولكن قد تتغير في المراحل اللاحقة.

شروط وأحكام العطاء والبرنامج: تنص أحكام وشروط العطاء على أنه يجوز لأي عدد من الشركات تشكيل تحالف والتقدم بعرض للفوز بإنشاء المدارس وفق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شريطة أن يكون أحد الشركاء بالتحالف قائما على إدارة إحدى المدارس في مصر في الوقت الحالي، وفق ما ذكرته الفار. ويشترط أيضا أن يكون الشريك مالكا لحصة لا تقل عن 20% في المدرسة التي يتقدم التحالف لها. ويحصل التحالف الفائز على قطعة أرض على أساس استغلالها لمدة 30 عاما، مع قيام التحالف بسداد مبلغ 10 جنيه لكل متر مربع. ويبدو حتى الآن أن هذه هي الشروط التي سيعمل بها خلال مراحل البرنامج.

المرحلة الأولى – التحالفات الـ 5 الفائزة: تتوزع الـ 24 مدرسة في محافظات القاهرة والجيزة ودمياط والشرقية والمنوفية والغربية. وفاز بإنشاء تلك المدارس خمسة تحالفات تتكون من شركات مصرية وسعودية. وبعض تلك الشركات غير معروف، كما أن البعض الآخر قد تم إنشاؤه لغرض تقديم العطاءات، ولم نستطع الحصول على مزيد من المعلومات حول تلك التحالفات من المسؤولين بالوزارة. وتضم التحالفات الخمس:

• تحالف منصور القحطاني (6 مدارس): لا توجد معلومات وافية حول هذا التحالف، سوى أنه يتكون من شركة مملوكة لرجل الأعمال السعودي منصور القحطاني وشركة مصرية معروفة لدى المسؤولين بالوزارة فقط باسم "يو جي إس". وسيقوم التحالف ببناء وتشغيل أربع مدارس في محافظة القاهرة ومدرستين في محافظة الجيزة.
• تحالف أكاديمية الجزيرة (6 مدارس): يقوم تحالف بقيادة أكاديمية الجزيرة، والتي تدير عدة مدارس لغات في جميع أنحاء القاهرة، بتطوير وتشغيل ثلاث مدارس في محافظة دمياط وثلاث مدارس أخرى في محافظة الغربية.
• تحالف مجموعة الرتيق (6 مدارس): يقوم تحالف تقوده مجموعة الرتيق السعودية بإدارة ثلاث مدارس في محافظة الشرقية وثلاث مدارس أخرى في محافظة الجيزة. ومن غير المعلوم اسم الشريك المصري في التحالف.
• تحالف مجموعة الشرق الأوسط للخدمات التعليمية (3 مدارس): فاز تحالف بقيادة مجموعة الشرق الأوسط للخدمات التعليمية – والتي تدير جامعة شرق البحر المتوسط – بحقوق بناء وتشغيل ثلاث مدارس في محافظة القاهرة.
• تحالف مؤسسة نصر عبد الغفور (3 مدارس): سيقوم تحالف تقوده مؤسسة نصر عبد الغفور، والتي تدير مدارس "نصر عبد الغفور" الثانوية بنات في المنوفية، ببناء وتشغيل ثلاث مدارس في محافظة المنوفية.

المرحلة الأولى – التدريس والمناهج الدراسية: وفقا لشروط المناقصة، تقوم جميع مدارس المرحلة الأولى والبالغ عددها 24 مدرسة بتدريس مناهج المدارس القومية لغات – وهي مناهج التعليم الحكومية التي يتم فيها تدرس غالبية المواد باللغة الإنجليزية. كما وضعت الوزارة حدا أقصى لتوظيف المدرسين الأجانب بنسبة 10% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس.

المرحلة الأولى – الرسوم الدراسية: قالت الفار إن الرسوم الدراسية في مدارس المرحلة الأولى ستتراوح ما بين 4 آلاف جنيه و12 ألف جنيه، وذلك حسب المحافظة التي تتواجد بها المدرسة وحسب الصف الدراسي. وأشارت إلى أن تلك الأسعار قد تحددت وفق دراسات أجراها مستشارو الوزارة حول البرنامج، ومن بينهم شركة إن آي كابيتال (المستشار المالي)، وشركة سري الدين وشركاؤه (المستشار القانوني)، والمركز الهندسي بجامعة الإسكندرية (المستشار الفني).

وتعتزم الوزارة طرح المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية من الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمكونة من 60 مدرسة أواخر ديسمبر الحالي، وفقا لما قالته الفار. وأضافت أن الوزارة تأمل في استكمال حصر قطع الأراضي المقرر طرحها بحلول ذلك الوقت.

وتستعد الوزارة أيضا لطرح مناقصة هذا الأسبوع لاختيار مستشارين لهذه المرحلة من البرنامج، وفقا لما قالته الفار، والتي أوضحت أن المستشارين سيساعدون في عملية اختيار العطاءات الفائزة وتحديد الرسوم الدراسية. ومن المقرر فتح باب تقديم العطاءات من جانب تحالفات الشركات في المرحلة الثانية لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، على أن يتم الإعلان عن العطاءات الفائزة بحلول نوفمبر 2020، وتوقيع العقود بحلول يناير 2021.

من المقرر أن تقدم المدارس المدرجة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج المناهج الدراسية الأجنبية للطلاب، بما في ذلك منهج "البكالوريا الدولية" والمنهج الدراسي لشهادة الثانوية البريطانية، وفقا لما صرحت به الفار. وقالت أيضا إن الوزارة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستبقي على الحد الأقصى البالغ 10% على توظيف المدرسين الأجانب في هذه المرحلة من البرنامج، ولكنها ألمحت إلى إمكانية رفع الحد الأقصى أو إلغاءه، وذلك في ضوء البرامج المقدمة في المرحلة الثانية. وأشارت الفار إلى أن هذا يعني أن الرسوم الدراسية في تلك المدارس ستكون أعلى منها في مدارس المرحلة الأولى.

فيما يلي أهم 5 أخبار تعليمية في مصر خلال أسبوع هادئ على صعيد الأخبار التعليمية في البلاد:

• "التعليم" بصدد تعديل القرارات المتعلقة بوضع حد أقصى مقداره 20% لملكية المستثمرين الأجانب في كل من المدارس الدولية والخاصة، بما يسمح بمنح استثناءات تتجاوز هذه النسبة. وفق تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي على هامش فعاليات مؤتمر اﻻستثمار في أفريقيا. وأوضح شوقي أن تلك الاستثناءات ستكون "فردية، وبعد دراسة كل حالة على حدة"، نافيا اتجاه الوزارة لرفع الحد الأقصى أو إلغاء القرار بالكامل.
• وخلال المنتدى أيضا، وقعت مصر مع الصين اتفاقية منح للتعاون الاقتصادي مع بكين بقيمة 42 مليون دولار، وستكون الاولوية لتلك المنح للاستثمار في التعليم والصحة، وتنمية رأس المال البشرى.
• هل تمثل المدارس السورية تهديدا للأمن القومي؟ أثار ظهور المدارس المخصصة لتعليم أبناء اللاجئين السوريين في مصر التساؤلات حول ما إذا كانت تمثل تهديدا على الأمن القومي لمصر، لاسيما وأن تلك المدارس تعمل عادة خارج إطار منظومة التعليم الرسمي في مصر، وفقا لموقع عرب ويكلي.
• والمزيد من الدعم الألماني لقطاع التعليم، إذ اتفقت القاهرة وبرلين على تفعيل اتفاقيات سابقة تم التوقيع عليها في 2017 و2018 بمبلغ 145.9 مليون يورو، لدعم مشروعات في عدة قطاعات من بينها التعليم التقني. وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين لحضور قمة العشرين وأفريقيا، مع وزير التعاون الاقتصادي والتنمية جيرد مولر، سبل استفادة مصر من نظام التعليم الألماني.
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقع خطاب نوايا مع جامعة كينت الأمريكية، وذلك بهدف بحث إمكانية التعاون في تطوير البرامج التعليمية، وإنشاء فرع للجامعة في مصر، وإرساء التعاون مع الجامعات الجديدة "الجلالة والعلمين وسلمان والمنصورة الجديدة"، وفقا لجريدة الوطن.
• وأطلق المركز المصري للدراسات الاقتصادية الأربعاء الماضي مقترحا بخارطة طريق رباعية الأبعاد للانطلاق بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر. وتحدد الخريطة المقترحة أوجه القصور كما تقدم التوصيات المطلوبة لإصلاح التعليم والتدريب الفني وتحقيق نقلة نوعية بتلك المنظومة على مستوى المتطلبات المؤسسية والجغرافية الاقتصادية والفصول الدراسية. يمكنك الاطلاع على عرض تقديمي للتقرير من هنا.