هل القطاع الخاص التعليمي مهيأ للنمو في مصر وما سبل تحفيزه؟ الجزء الثاني. اهتمام المستثمرين في القطاع الخاص التعليمي في مصر مرتفع، وفي الأسبوع قبل الماضي ألقينا نظرة على تقرير كوليرز إنترناشيونال (بي دي إف)، والذي كشف عن مساحة ضخمة للنمو في التعليم قبل الجامعي. ولكن كيف تبدو الأمور بالنسبة للتعليم الجامعي؟ يمنحنا تقرير فحص القطاع الخاص لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي (بي دي إف)، نظرة موسعة على الظروف التي قد تساعد القطاع الخاص في مصر على الازدهار، وتحفيز النمو الاقتصادي، ويلعب التعليم الخاص عالي الجودة دورا أساسيا في بناء مهارات الموظفين من حملة المؤهلات الجامعية وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولكن التعديلات التنظيمية أمر ضروري لتشجيع مستثمري القطاع الخاص لدخول قطاع التعليم، حسبما يشدد التقرير.

القيمة التي يضيفها التعليم الخاص الجامعي واضحة: يشير تقرير البنك الدولي إلى أن معدل توظيف خريجي الجامعات الخاصة يبلغ في المتوسط 95%. ويعود ذلك جزئيا إلى أن طلبة الجامعات الخاصة عادة ما يدرسون مقررات مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل، وأكثر تدريبا على مهارات مطلوبة للتوظيف مثل مهارات التواصل واللغات والكمبيوتر. ويرى التقرير أيضا أن مرونة القطاع الخاص تجعل الجامعات الخاصة أيضا أفضل استجابة لأي تغيرات تطرأ على احتياجات سوق العمل.

ولكن حصة الجامعات الخاصة لا تزال منخفضة: تبلغ نسبة الالتحاق بالتعليم الخاص ما بعد الثانوي في مصر حاليا 16.5% (ويشمل ذلك الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى)، مقارنة بـ 21% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و52% في آسيا، و50% في أمريكا اللاتينية. ويشير التقرير إلى أن الجامعات الخاصة تمثل 4% فقط من التعليم العالي في مصر. ويوجد في مصر 25 جامعة خاصة بنهاية 2020، حسبما يذكر موقع الفنار، إضافة إلى نحو 29 جامعة حكومية، ومئات من المعاهد الفنية الحكومية والخاصة، وفقا لتقرير خدمات التعليم العالمية. وفي حين أن أغلب الجامعات الحكومية تعد مؤسسات بحثية كبيرة متعددة الكليات، ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، فإن معظم الجامعات الخاصة لا تسجل أكثر من 10 آلاف طالب، وتوجد أغلبها في القاهرة، وتقدم مقررات لطلبة الجامعات في المقام الأول، وبنسبة أقل كثيرا للدراسات العليا، وفقا لتقرير خدمات التعليم العالمية.

الطلب موجود. فقط انظر إلى الأسر المستعدة لسداد مصروفات مرتفعة للغاية في التعليم الجامعي. بلغت مصروفات كلية طب الأسنان في جامعة بدر في عام 2020 نحو 8.3 ألف دولار للعام الدراسي، في حين بلغت مصروفات كلية الهندسة بالجامعة البريطانية نحو 7.9 ألف دولار للعام الدراسي، وفق ما ذكره موقع الفنار. وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط الرسوم الدراسية بجامعة القاهرة سنويا نحو 64 دولارا للطلبة المصريين، ونحو ألف دولار للطلبة الأجانب. ويبدو واضحا أن هناك الكثير من الأسر المصرية مستعدة لدفع مصروفات مرتفعة للحصول على تعليم خاص، حسبما ترى مجموعة بروكسل البحثية. ويمكن الاستدلال على ذلك من الزيادة السريعة في الالتحاق بالجامعات الخاصة، والتي يقدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 14.2% في العام الدراسي 2019/2018 وحده، على الرغم من زيادة المصروفات.

ولكن من وجهة نظر استثمارية، فإن القيود التنظيمية يمكن أن تمثل تحديا أمام مؤسسات التعليم العالي الخاصة: يرى تقرير البنك الدولي أن القوانين واللوائح الحالية تجعل من الصعب إنشاء وتسجيل الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب الفني والمهني الخاصة، إذ تختلف القرارات التنظيمية حسب كل حالة، ما يزيد من الغموض بالنسبة للمستثمرين ويرفع التكلفة الاستثمارية. وعلى سبيل المثال، غالبا لا تكون هناك جداول زمنية أو قواعد واضحة للحصول على الموافقة النهائية لإنشاء الجامعات الخاصة والجامعات غير الهادفة للربح. وكذلك لا يوجد سوى القليل من الحوافز المالية للاستثمار في هذا القطاع، مثل الإعفاءات الضريبية أو إعانات التعليم، أو توفير الأراضي بسعر منخفض.

وكذلك فإن توسع القطاع مقيد بحدود القبول في الجامعات الخاصة والإشراف على المناهج الدراسية: يحدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية عدد الطلبة الملتحقين بكل كلية خاصة أو أهلية، بناء على معايير غير معلنة، حسبما يشير التقرير. وهناك قيود إضافية على عدد الطلاب الملتحقين تحددها النقابات. وفي الوقت نفسه، أفادت بعض الجامعات الخاصة بأن لديها مرونة محدودة في تحديد مناهجها الدراسية، وعلى أن تتشابه مع مقررات المؤسسات التعليمية الحكومية كي يجري الموافقة عليها، وفقا للتقرير. ويضيف تقرير البنك الدولي أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يقول إن هذا اختيارا اتخذته الجامعات الخاصة كي تحصل على الموافقات على نحو أسرع.

اللا مركزية أيضا تشكل عائقا إضافيا لدخول مستثمرين جدد: تشرف عدة وزارات مختلفة على جوانب مختلفة من التعليم، ما قد يؤدي إلى نوع من الارتباك ونقص الكفاءة، حسبما يشير التقرير. ويمكن أن يؤدي النقص العام في إتاحة المعلومات إلى إحجام مستثمري القطاع الخاص، لا سيما الذين يرغبون في تجربة نماذج أعمال جديدة تسعى إلى سد الفجوات الحالية.

ويرى التقرير أن التعديلات التنظيمية يمكن أن تكون حافزا كبيرا للاستثمار وينبغي أن تكون أولوية. ويوصي التقرير بتعديل ثلاث مشكلات رئيسية: 1- عدم القدرة على نقل الملكية. 2- صعوبة الحصول على تمويل بضمان أصول الجامعة. 3- عدم وضوح القوانين المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح رغم إنشاء الجامعات الخاصة ككيانات هادفة للربح.

ورأينا بالفعل أهمية تخفيف القيود التنظيمية في قانون فروع الجامعات الأجنبية: بموجب قانون فروع الجامعات الأجنبية (بي دي إف)، الذي جرى إقراره في يوليو 2018، يمكن للجامعات الدولية القائمة أن تنشئ فروعا لها في مصر، من خلال بناء فروعها الخاصة، أو بالشراكة مع مؤسسة تعليمية مصرية. ازدهرت الفروع الجامعية بإنشاء أربع جامعات أجنبية فروع لها في العاصمة الإدارية الجديدة منذ التصديق على القانون: جامعة كوفنتري، جامعة جزيرة الأمير إدوارد، جامعة هيرتفوردشاير، وتحالف من 10 جامعات ألمانية افتتح الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية. ووفقا للقانون، لا توجد قيود على زيادة الرسوم الدراسية، ويمكن لفروع الجامعة وضع مناهجها الخاصة، وتدفع فروع الجامعات الدولية للدولة 2% فقط من دخلها من المصروفات السنوية.

استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات: شهد الاقتصاد المحلي ضخ استثمارات جديدة بقيمة تتجاوز ملياري جنيه من خلال إنشاء فروع لجامعات كوفنتري، وجامعة جزيرة الأمير إدوارد، وهيرتفوردشاير، كما طلبت أربع جامعات كندية جديدة في يوليو الماضي فتح فروع لها في مصر باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه. وعلى سبيل المقارنة، فإنه خلال الفترة بين عامي 2014 و2017، جرى استثمار 6.4 مليار جنيه في إنشاء 8 جامعات خاصة جديدة، إلى جانب 3 مليارات جنيه أخرى في بناء 30 كلية جديدة داخل جامعات خاصة ليست جزءا من برنامج إنشاء فروع الجامعات الدولية، وفقا لما قالته وزارة التعليم العالي.

يمكن القول، في نهاية المطاف، إن فتح المجال لمزيد من الاستثمارات في قطاع التعليم أمر لا بد منه. وقال البنك الدولي في تقريره إن تزايد عدد السكان في مصر، إلى جانب انخفاض مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم وزيادة الطلب على التعليم الخاص، فضلا عن ارتفاع مستويات الدخل تمثل جميعها فرصا جيدة للاستثمار. ويتماشى هذا مع النتائج التي استعرضناها الأسبوع الماضي، فقد أوصت مؤسسة كوليرز إنترناشونال، في تقريرها الذي جاء تحت عنوان نظرة عامة حول قطاع التعليم الأساسي بمصر لعام 2020، بالحد من الروتين من أجل فتح القطاع أمام المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• تعتزم مؤسسة غبور للتنمية إنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية في مدينتي 15 مايو والسادس من أكتوبر، وذلك بمقتضى بروتوكول التعاون الذي وقعته مع وزارة التربية والتعليم.
• أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي أنه لن يعتد بامتحانات الـ SAT بعد تاريخ 15 أغسطس لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية. وقال شوقي إن الامتحان المصري EST هو الوحيد الذي يؤهل طلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية.
• قرر المجلس الأعلى للجامعات مد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك من أجل استكمال الخطة الدراسية في كافة الجامعات والمعاهد.
• تخطط الجامعات لتشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كوفيد-19" خلال الفصل الدراسي الثاني، مقارنة بالفصل السابق، كما ستراقب الوضع عن كثب، لا سيما خلال فترة الامتحانات من أجل تجنب تفشي الفيروس.