كيف أثرت جائحة "كوفيد-19" على برنامج إنشاء فروع للجامعات الأجنبية ومنصة التقديم الموحد؟ من بين أكبر البرامج الهادفة إلى تطوير التعليم الجامعي الخاص في مصر في السنوات القليلة الماضية كان برنامج إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر وبرنامج القبول الجديد بالجامعات الخاصة على غرار منصة التقديم الموحد للجامعات بالمملكة المتحدة (UCAS). وكنا ذكرنا في تقرير نشرناه في ديسمبر الماضي حول النظام الأول كيف أن السياسة الذكية واللوائح الميسرة جذبت الجامعات ذات الأسماء الكبيرة من جميع أنحاء العالم لفتح فروع لها في مصر. وفي الوقت نفسه، كانت وزارة التعليم العالي تدرس تنفيذ منصة إلكترونية مركزية لتلقي طلبات التقديم للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة وغير الهادفة للربح، وذلك بغرض تطبيق نظام تنسيق مماثل للنظام المتبع بالجامعات الحكومية. وقد غطينا هذين البرنامجين قبل بداية أزمة "كوفيد-19" بأشهر قليلة، واليوم سنبحث سويا كيف أثرت الجائحة على البرنامجين.

كما كان متوقعا، حدثت تأجيلات على الجبهتين، وفقا لما صرحت به عدة مصادر لإنتربرايز. قال مساعد وزير التعليم العالي محمد الشناوي، في تصريحات لإنتربرايز إن جائحة "كوفيد-19" دفعت عدة جامعات دولية إلى إرجاء خططها لفتح فروع لها بمصر للعام الدراسي 2021/2020، حيث أنها إما غير قادرة على تلبية المتطلبات الدولية اللازمة لبدء تشغيل تلك الفروع في الوقت المحدد أو أنها تعرضت لتأخيرات في عمليات الإنشاء. الجانب الإيجابي هنا هو أنه على عكس نظام التقديم الجديد، لم يشهد برنامج إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر تأجيلا منهجيا، إذ أن كل جامعة تخضع للجدول الزمني والظروف الخاصة بها، وبالتالي فإن التأخيرات هناك هي على أساس كل حالة على حدة دون أي تأثير واضح على البرنامج ككل.

وللتذكير، دعونا نتعرف على برنامج إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر، كما أشرنا في تقرير منفصل نشرناه في فبراير الماضي، فإن وزارة التعليم العالي تواصل تعزيز مشاركة الجامعات الأجنبية في نظام التعليم العالي بمصر، إذ تتطلع إلى تحويل مزودي خدمات التعليم العالي من القطاع الخاص إلى جامعات دولية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع التعليم. وكان برنامج إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر جزءا مهما من هذه السياسة. ويهدف البرنامج إلى زيادة فروع الجامعات الأجنبية في مصر، وأن تمنح تلك الفروع الدرجات الجامعية ودرجات الدراسات العليا، وتقدم مناهج دراسية مماثلة لمناهج الجامعة في بلدانها الأصلية، مع ضمان وجود "مسار للتكافؤ" مع الدرجات الجامعية المصرية. وقد جرى منح هذه الجامعات الحرية في كيفية إدارة الكليات التابعة لها، كما أنه وللمرة الأولى في مصر، جرى السماح للأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100% من فروعها بمصر.

فلماذا نرى تأخيرات في تنفيذ البرنامج؟ وفقا لما قاله الشناوي، حالت جائحة "كوفيد-19" دون قيام بعض هذه الجامعات من استكمال المستندات اللازمة للحصول على موافقة الحكومة. وقال الشناوي إن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالي عقد اجتماعا مؤخرا للنظر في اعتماد الملفات المقدمة من جامعتين تقدمتا بفتح فروع لهما، إلى جانب دراسة الطلبات المقدمة من عدة جامعات أخرى، ولم يكشف الشناوي عن أسماء هذه الجامعات.

وفي حالات أخرى، جاء التأخير من جانب الحكومة. قال أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، في تصريحات لإنتربرايز، إن هناك تأخير من جانب الحكومة في منحها الموافقة للجامعات الجديدة والتي استوفت معايير الاعتماد، وأضاف أن هناك أربع جامعات كندية في انتظار الحصول على الموافقات الحكومية.

وتسبب الإغلاق المفروض للحد من تفشي وباء "كوفيد-19" والتدابير الأخرى في عرقلة خطط تشغيل الجامعات، إذ اضطر أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأجانب إلى العمل من الخارج. وقال مجدي القاضي، رئيس الجامعة الكندية الدولية، إحدى الجامعات الكندية الأربع التي تعتبر جزءا من البرنامج، إن هذه العوامل، إلى جانب قرار غلق الفصول الدراسية بسبب الوباء، دفعت الجامعات إلى الاعتماد على التعليم عبر الإنترنت. وأكد القاضي أن غالبية الأساتذة في كليات الجامعة الأربع سيعودون إلى مصر الآن بعد رفع القيود عن حركة الطيران. وأضاف أن الأساتذة الذين لا يمكنهم العودة سيتعين عليهم عقد الدروس عبر الإنترنت.

وبعض تلك الجامعات لم تتأثر بالتأخير وتخطط للمضي قدما في البرنامج. وقال القاضي لإنتربرايز، إن أربع جامعات كندية جديدة طلبت فتح فروع لها في مصر باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.

ولكن هذه مجرد عراقيل مؤقتة، إذ أن الجامعات الأخرى ماضية قدما وفقا للخطة. حسبما صرح به رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة محمد عبد المقصود. وأوضح أن من بين تلك الجامعات فرع جامعة كوفنتري في مركز المعرفة – والتي تأتي ضمن شراكة مع مؤسسة السويدي التعليمية – والتي بدأت رسميا عملية تلقي طلبات القبول في سبتمبر من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، أطلقت عملية إنشاء مجمع يشمل فروع لـ 10 جامعات ألمانية في فبراير الماضي، واكتملت المرحلة الأولى من الإنشاءات الشهر الماضي. وكذلك فإن التحالف المكون من 10 جامعات ألمانية، والذي سيفتتح بشكل جماعي الجامعة الدولية الألمانية للعلوم التطبيقية في مركز المعرفة، يشمل جامعة ميونيخ للعلوم التطبيقية وجامعة كولونيا التقنية، والتي حصلت على موافقة رئاسية العام الماضي وستقدم درجات علمية في تخصصات كالهندسة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب الآلي.

والحكومة تطمئن المستثمرين والجامعات على أن جميع الاتفاقيات الموقعة ما زالت سارية: قال الشناوي إن جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجامعات الأجنبية لإنشاء فروع لها في مصر لا تزال سارية، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية لتوطين خبرات التعليم الأجنبي من أجل تحسين جودة وتصنيف الجامعات المصرية.

ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن نظام القبول المشابه لنظام UCAS، والذي تأجل حتى إشعار آخر.وفقا لما قاله الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، صديق عبد السلام، في تصريحات لإنتربرايز.

في حين أن التأخير في تنفيذ النظام الجديد يرجع جزئيا إلى "كوفيد-19"، يبدو أن الحكومة تتطلع إلى تعديل النظام بأكمله قبل إطلاقه. قال عبد السلام أيضا إن التغييرات المنهجية التي أجريت هذا العام على الثانوية العامة، وأيضا الارتباكات والتأخيرات في امتحانات الثانوية العامة البريطانية (IGCSE) والامتحانات الأمريكية (SAT) إلى عرقلة عملية إطلاق المنصة المركزية للتقدم بالجامعات الخاصة. وأرجع عبد السلام ذلك إلى أن النظام أنشئ بتواريخ وتقييمات للامتحانات قبل "كوفيد-19". ولكن بخلاف ذلك، يتجه المجلس لتعديل نظام القبول ذاته، وسيحدث ذلك في "الوقت المناسب"، ولكنه لم يكشف عن سبب أو كيفية تعديل هذا النظام وما هو موعد إطلاقه.

وأيضا للتذكير، ما هو نظام التقديم بالجامعات والمشابه لنظام UCAS؟ قالت مصادر حكومية لإنتربرايز أن المنصة الإلكترونية الموحدة للتقديم وسداد الرسوم الدراسية بالجامعات الخاصة تهدف إلى إضفاء إحساس بالإنصاف على عملية القبول بالجامعات الخاصة، مع تقريب هذه الجامعات الخاصة من نموذج التنسيق المتبع في الجامعات الحكومية. وقالت تلك المصادر إن الوزارة لاحظت أن بعض الجامعات مستعدة لتوفير مقاعد للطلاب الذين لديهم القدرة على دفع المصروفات حتى في حال عدم تمكن هؤلاء الطلاب من استيفاء المتطلبات الأكاديمية للجامعة. وقالوا أيضا إن النظام الجديد، والذي كان من المتوقع أن يبدأ العمل به في فصل الخريف لعام 2020، كان يهدف إلى معالجة هذه المشكلة.

فيما يلي أهم أخبار قطاع التعليم خلال أسبوع:

• “التعليم" تعد خطة للعام الدراسي الجديد: تعمل وزارة التربية والتعليم على وضع خطة جديدة للكيفية التي ستكون عليها المدارس في العام الدراسي الجديد، والتي تشمل مقترح بالدراسة فى المدارس يومين فى الأسبوع على أن يتلقى الطلاب باقى ساعات الدراسة عبر الإنترنت.
• المزيد من التمويل للتعليم في مصر: وقعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اتفاقيات 6 منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليون دولار، للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات التنموية في قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والزراعة والتجارة والاستثمار.
• نتيجة امتحانات الثانوية العامة بعد عيد الأضحى: أعلن رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم و رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نتيجة امتحانات الثانوية العامة ستكون عقب عيد الأضحى.
• جهود حكومية لرصد حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة: نشرت الصحافة المحلية تقارير حول رصد حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة (هنا، وأيضا هنا، وهنا). وأعلنت وزارة التربية والتعليم فحصت 65 مجموعة للغش على مواقع التواصل الاجتماعى، وتوصلت إلى تحديد 650 طالبا مشاركين في محاولات الغش تلك.