كيف تستأنف المدارس العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني؟ بعد مطالبتهم بالتحول إلى التعليم عن بعد، ظلت المدارس الحكومية والخاصة والدولية والجامعات في حالة من الترقب للتعليمات الخاصة بكيفية استئناف الفصل الدراسي الثاني. وأعلنت حكومة مدبولي في عطلة نهاية الأسبوع تمديد إجازة منتصف العام للمدارس والجامعات الحكومية لمدة أسبوع آخر لتنتهي في 27 فبراير. وفي مؤتمر صحفي عقد أمس، استعرض وزير التربية والتعليم طارق شوقي، التفاصيل الخاصة بخطة استئناف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، كما حدد الجدول الزمني للامتحانات والضوابط الاحترازية الواجب اتباعها في المدارس الحكومية للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19".
من المقرر أن تستأنف المدارس الدولية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اعتبارا من 21 فبراير الجاري، على أن يكون لكل مدرسة الحق في وضع النظام والجدول الخاص بها، بحسب ما أعلنه شوقي خلال المؤتمر الصحفي. وأضاف أنه سيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول إجراءات استكمال الدراسة بهذه المدارس نهاية الشهر الجاري.
على الجانب الآخر، يعود الطلاب إلى الحضور في المدارس الحكومية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في 10 مارس المقبل، مع منح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم الدراسة هذا العام سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو عبر التعلم عن بعد، شريطة تقديم إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة التعليمية. وكانت الحكومة قد سمحت بهذا الخيار بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة منح أولياء الأمور حرية اختيار الأنسب لأبنائهم هذا العام، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وفي غضون ذلك، من المتوقع عودة الدراسة بالجامعات المصرية يوم 27 فبراير الجاري، مع إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر الإنترنت للكليات النظرية، على أن تحدد كل كلية جدول الامتحانات الخاص بها، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار.
ولقى قرار استئناف الدراسة بالمدارس ردود فعل إيجابية من مديري المدارس الدولية، فرغم آراء أولياء الأمور والطلاب والمعلمين الإيجابية حول نموذج التعليم المدمج، يرى مديرو المدارس أنه من الأفضل استئناف الدراسة داخل الفصول الدراسية خاصة للأطفال الأصغر سنا، وفق ما ذكره كريم روجرز، المدير التنفيذي لمدارس الألسن، في تصريحات لإنتربرايز. وأضاف أن "أولياء الأمور والأطفال لديهم رغبة ملحة للعودة للمدارس". من جانبه، قال مدير المدرسة الأمريكية الدولية كابونو سيوتي لإنتربرايز إن هيئة التدريس "متحمسون للغاية لعودة الأطفال إلى المدرسة"، مضيفا أن العودة للمدارس أمر مهم بالنسبة للتعلم، لا سيما بالنسبة للأطفال الأصغر سنا. وتتفق هذه الآراء مع النتائج التي توصلنا إليها من خلال استطلاع الآراء الذي أجرته إنتربرايز في ديسمبر الماضي حول التعلم المدمج، حيث قال 17% من المشاركين إنهم يفضلون مواصلة التعلم عن بعد بالكامل، فيما قال 83% إنهم يفضلون التعلم في المدارس، أو الاعتماد على نموذج التعلم المدمج.
هناك اتجاه في المدارس الدولية لتطبيق نماذج مختلفة لاستكمال العملية الدراسية. وقال روجرز إن مدارس الألسن ستستأنف الدراسة داخل الفصول وبنظام اليوم الكامل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية، مع إمكانية غلق أي فصل أو صف دراسي تظهر فيه أي حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19". ومن جانبها قالت عزة الشربيني، الرئيس التنفيذي لمدارس مالفيرن كوليدج إن الجامعة ستستقبل طلابها مجددا وفق جدول مناوبة يقسم فيه الطلاب إلى مجموعتين متساويتين تحضر إحداها أيام الأحد والثلاثاء والخميس، فيما تحضر المجموعة الأخرى أيام الاثنين والأربعاء للتقليل من احتمالية انتقال العدوى. وأضافت أن مدرستها ستطبق "نظام التعلم المقلوب"، والذي يتضمن إعطاء الطلاب المواد الدراسية لكي يعدوها مسبقا قبل أن يناقشوها في المحاضرات. وقال سيوتي إن المدرسة الأمريكية الدولية تعتزم تطبيق نظام تعلم هجين، بحيث يشمل الحضور داخل المدرسة إلى جانب التعلم عبر الإنترنت وفقا لاحتياجاتهم، مع التركيز على منح الطلاب أكبر قدر ممكن من التعليم وجها لوجه. ومن جانبه، أوضح محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، المالكة لعدد 19 مدرسة، إنه لن تكون هناك ثمة تغيرات كبيرة، إذ أن الشركة طبقت بالفعل نظام مدمج خلال الفصل الدراسي الأول، ولكنها في ذات الوقت ستزيد من المحتوى عبر الإنترنت لتقديم المحتوى الضروري للطلاب الذين يقررون التعلم من المنزل.
إلا أن أنظمة التعلم البديلة تلك ستأتي ومعها المزيد من التكاليف التشغيلية. وتخطط مدرسة مالفيرن كوليدج لجعل المعلمين يساعدون طلاب المرحلة الابتدائية من خلال التعليم عبر الإنترنت، مما سيتسبب في تكاليف تشغيلية كبيرة، وفق ما قالته الشربيني، والتي لفتت إلى تشغيل الباصات بقدرة 50% إلى جانب المصاريف الخاصة بالتعقيم المنتظم للمنشآت داخل المدرسة. وأضافت: "ولكن علينا التأكد من أن أولادنا قادرون على المجيء إلى المدرسة، بغض النظر عن التكاليف التي نتحملها". وارتفع إنفاق المدارس على أعمال التطهير والتعقيم الخاصة بمحاربة فيروس "كوفيد-19" خلال العام الماضي، وسجلت بعض المدارس زيادة تراوحت ما بين 30 إلى 40% في الإنفاق لديها.
امتحانات شهادة الثانوية العامة البريطانية IGCSE ستجرى في مصر كالمعتاد، على الرغم من إلغاء تلك الامتحانات في العديد من الدول الأخرى، حسب ما قاله الوزير. وكان هذا القرار كان بمثابة مفاجأة للعديد من مديري المدارس الدولية. وقال روجرز إن مجلسي الامتحانات بيرسون وإيه كيو إيه أعلنا في وقت سابق أنهما لن يجريا امتحانات الشهادة البريطانية في مصر خلال هذا العام، على الرغم من أن المجلس البريطاني وكامبريدج لم يعلنا بعد ما إذا كانا سيفعلان الشيء نفسه. ويمنح إعلان الوزير الفرصة لكل من بيرسون وإيه كيو إيه للتراجع عن موقفهما والمضي قدما في الامتحانات كالمعتاد. وقالت الشربيني إنها سترحب بعودة الشهادة البريطانية، حيث كان إعداد التقييمات بدلا من الامتحانات يمثل عبئا على المعلمين.
فماذا عن النظام الأمريكي؟ قال الوزير إن نظام الامتحان المصري EST سيكون المؤهل الوحيد المعترف به لطلاب الدبلومة الأمريكية للقبول في الجامعات المصرية، في حين سيجري استخدام امتحان SAT فقط للقبول بالجامعات الدولية. ومن غير الواضح كيف سيجري استخدام امتحانات SAT للقبول في ضوء إلغائها حتى شهر يونيو 2021 واتجاه المزيد من الطلاب نحو امتحان ACT البديل في مصر. وقال روجرز: "أعلم أن أولادنا قد تقدموا لإجراء امتحانات EST وACT لأنها الامتحانات المتاحة الوحيدة في الوقت الحالي"، مضيفا أن بعض الطلاب الذين توفرت لديهم الإمكانيات سافروا إلى الخارج من أجل إجراء امتحانات الـ SAT. ومن جانبه، قال سيوتي إن استخدام الامتحان المصري EST ليكون المؤهل المعتمد الوحيد للقبول بالجامعات المصرية يعد أداة جيدة لتحقيق المساواة، إذ سيكون أمام جميع الطلاب من كافة المدارس الفرصة المتساوية للالتحاق بالجامعة.
امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة والخاصة بالصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي ستجرى خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 9 مارس، وفقا لما قاله الوزير. وأوضح شوقي أنه سيجري عقد امتحان واحد فقط لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، كما أنه لن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب الصف الذي سيؤدي الامتحان مراعاة للتباعد الاجتماعي . وأوضح كذلك أنه لن يكون هناك امتحانات للصفوف من كي جي 1 وحتى الثالث الابتدائي، في حين ستكون هناك امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة خلال الفترة من مارس وحتى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي والتي ستكون بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، كما ستؤجل امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع إلى نهاية العام الدراسي. وستجرى امتحانات إلكترونية من المنزل في آخر كل شهر خلال الفترة من مارس وحتى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي، لتكون بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فيما ستكون هناك امتحانات إلكترونية داخل لجان بالمدارس للفصل الدراسي الأول في شهر فبراير، كما سيجري عقد اختبار شهري إلكتروني في مارس وأبريل ومايو.
أما بالنسبة لتقييمات الفصل الدراسي الثاني بالنسبة للمدارس الحكومية، فستكون من خلال الجمع بين الامتحانات الورقية وعبر الإنترنت. وستجرى امتحانات شهرية للصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي في كافة المواد، وسيمنح الطلاب الدرجات على أساس متوسط نتائج الأشهر الثلاثة. أما بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، أو الشهادة الإعدادية، فستكون هناك امتحانات تحريرية في شهر يونيو. وسيجرى امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في أبريل المقبل من المنزل، وستجرى امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا داخل لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سيجري الإعلان عنه نهاية فبراير الجاري.
أما بالنسبة للمدارس الدولية، فستؤجل امتحانات "مواد الهوية" – وتشمل اللغة العربية والدين والدراسات الاجتماعية – حتى نهاية العام الدراسي.
إلا أنه يمكن أن يتغير كل شيء إذا ما ساء الوضع فيما يتعلق بوباء "كوفيد-19": ونقلت جريدة الشروق عن مصدر مطلع بالحكومة قوله إنه قد لا تتمكن المدارس والجامعات من إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب الزيادة المتوقعة في إصابات فيروس "كوفيد-19" خلال شهري أبريل ومايو المقبلين. ولفت المصدر إلى وجود مقترح بناء على توصيات وزيرة الصحة هالة زايد بالاكتفاء بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول واعتماد نتيجتها كنتيجة نهائية للعام الدراسي، وذلك في حال عدم تمكن المدارس والجامعات من إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بسبب تفاقم وزيادة أعداد الإصابات بالفيروس. ويأتي هذا عقب تصريحات وزيرة الصحة الخميس الماضي، والتي توقعت فيها حدوث قفزة جديدة متوقعة في حالات "كوفيد-19" في مصر خلال أبريل، مثلما حدث في نفس الشهر من العام الماضي.
ونحن ما زلنا في انتظار معرفة الجداول الخاصة بامتحانات الطلاب بالخارج وطلاب التعليم المهني والتي سيجري إعلانها قبل نهاية هذا الأسبوع.
أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).