كان 2022 عام التضخم وضغوط التكلفة – ولم يكن قطاع التعليم بمعزل عن ذلك: في الأسبوع الماضي، ألقينا نظرة على كيفية تأثير ارتفاع التضخم، وخفض قيمة الجنيه مرتين، والعديد من التغييرات وتحولات السياسة على مستوى القطاع، على العام الدراسي الأول لقطاع التعليم من دون إغلاقات "كوفيد-19". في الجزء الثاني من سلسلتنا، ننظر كيف أن تزايد ضغوط التكلفة على كل من أصحاب المدارس وأولياء الأمور خلال 2022، أدى إلى انتعاش خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا بقطاع التعليم، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مراحل ما قبل رياض الأطفال.

أبقى وزير التربية والتعليم رضا حجازي على الحد الأقصى للزيادة السنوية للرسوم الدراسية بنسبة 7% في المدارس الخاصة والذي بدأ تطبيقه لأول مرة في عام 2019، بعد أن ضغطت الأسر لوقف الزيادات غير العادلة. فيما كانت المدارس تأمل في تخفيف اللوائح في ظل انخفاض قيمة الجنيه والتضخم العالمي.

كانت وزارة التعليم أدخلت الحد الأقصى في عام 2017، وفرضت على المدارس التي تتقاضى 10 آلاف جنيه فأكثر رفع رسومها بنسبة 7% سنويا، فيما حددت زيادة بحد أقصى يتراوح ما بين 10 إلى 25% على المدارس التي تتقاضى أقل من 10 آلاف جنيه سنويا، وذلك على أساس رسوم عام 2016/2015 – وهو ما يعني أن الزيادات ظلت دون تغيير بشكل سنوي. وقرر وزير التعليم الحالي على السماح للمدارس بحساب الزيادات السنوية على أساس رسوم العام الدراسي الماضي، بدلا من سنة الأساس. ويأتي هذا الحل الوسط بعد أن قال وزير التعليم السابق طارق شوقي في أغسطس الماضي إن الوزارة تجتمع مع المدارس لمراجعة الحد الأقصى ومحاولة إيجاد حل وسط يجعل من الممكن السماح للمدارس الخاصة والدولية بمواصلة العمل بنفس الجودة في ضوء ارتفاع التكاليف، مع تخفيف وطأة عبء التكلفة على أولياء الأمور. إلا أن المدارس ترى أن هذا ليس كافيا، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي فاق بصورة كبيرة الزيادات في الرسوم الدراسية.

كانت هناك أيضا مصادر أخرى لزيادة أعباء التكلفة لمشغلي المدارس، بما في ذلك زيادة الاشتراك التأميني بمعدل سنوي 15% لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2020– بزيادة إجمالية قدرها 75% – كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وأشار مشغلو المدارس أيضا إلى زيادة بنسبة 833% في تكلفة رسوم تجديد تصريح العمل للأجانب، وزيادة قدرها 25 ضعفا في رسوم تراخيص العمل الجديدة للأجانب، وزيادة بنسبة 300% في الرسوم المفروضة على تجديد تصاريح الكتب المدرسية الدولية، والالتزام بسداد 1% من الإيرادات السنوية لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الحكومي. واحدة من أعلى التكاليف التي تواجهها المدارس الدولية هي رواتب المعلمين الأجانب، والتي تشكل 70-75% من الميزانيات ويجب دفعها بالعملات الأجنبية، بينما يجري تحصيل إيرادات المدرسة بالجنيه.

كل هذا يدفع المدارس لرفض الحد الأقصى: "نتطلع حاليا إلى سعر صرف بين 18-18.5 جنيه للدولار بميزانية العام المقبل، لكنني سأحتاج إلى رفع الرسوم الدراسية بأكثر من 7% للعمل"، حسبما أخبرنا الرئيس التنفيذي لشركة إديوهايف لإدارة المدارس كريم مصطفى في مايو. قال مصطفى إن المدارس الخاصة والدولية هي شركات خاصة مصممة لتحقيق عوائد مالية. ومع ذلك فهذه الأرباح ليست قابلة للتحقق. هناك قطاعات أخرى تحصل على دعم حكومي أو مزيد من الحرية للتكيف مع ديناميكيات السوق، بحسب مصطفى، مشيرا إلى أن قطاع التعليم يحتاج إلى "أن يعامل مثل القطاعات الأخرى".

المدارس تحاول أن تكون مرنة مع أولياء الأمور. كما تمنع اللوائح الحكومية المدارس من فرض غرامات في حالة تأخر المدفوعات أو تحصيل فوائد على الأقساط الأربعة لمدفوعات الرسوم الدراسية.

حتى الآن، لم يكن هناك اتجاه واضح للأسر لنقل أطفالهم إلى مدارس أقل تكلفة. يعكس ذلك الطلب المرتفع على التعليم الخاص وكذلك معدلات الالتحاق بالمدارس حاليا. من المرجح أن نرى معدلات تسجيل أقل في المدارس مرتفعة التكلفة أو تغير التركيبة الطلابية في مدارس الطبقة الوسطى.

ارتفاع المصروفات الدراسية دفع الأسر للاتجاه إلى حلول الاقتراض. اتجهت الأسر التي تتطلع إلى إلحاق أطفالها بالمدارس الخاصة إلى البنوك للحصول على المساعدة، وفي الغالب لم يكن القطاع المصرفي وسيلة جذابة لتمويل الرسوم الدراسية. تميل قروض التعليم التقليدية إلى أن تكون محدودة في نطاق يتراوح بين ألفين و1.5 مليون جنيه، بمتوسط فائدة يبلغ حوالي 18%، وتتطلب الكثير من الإجراءات مع مرونة أقل من القروض الشخصية.

ما البديل؟ شهدت السوق المصرية طفرة في عدد اللاعبين في مجال في الخدمات المالية غير المصرفية الذين يتطلعون إلى سد فجوة الطلب بمنتجات تمويل بديلة، مثل الشراء الآن والدفع لاحقا والقروض الميسرة، والاتفاقيات المباشرة مع المؤسسات لتسهيل المدفوعات. وقد خصصت كونتكت المالية القابضة ملياري جنيه لتمويل التعليم في النصف الثاني من عام 2022، وتقدم منتجات تمويل التعليم بأقل سعر فائدة لديها، والذي يصل حاليا إلى نحو 9%. وتشكل تمويلات التعليم التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس، من خلال منصة "فاليو" للشراء الآن والدفع لاحقا نحو 3% من الطلبات الشهرية للشركة، أو ما يقرب من 15-25 مليون جنيه شهريا، بخصم يصل إلى 50% عن معدلات الفائدة العادية للشركة. وتنقسم خطط السداد إلى 6-12 قسطا شهريا متساويا، وتتطلب الحد الأدنى من الوثائق، مع الموافقة الفورية.

وسط ارتفاع المصروفات الدراسية، زاد الطلب على دور ما قبل رياض الأطفال: تشير الإحصائيات إلى أنه في حين أن هناك طلبا على المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال وحتى الصف الثانوي، فإن هذا الطلب يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف في مرحلة ما قبل رياض الأطفال، ليس فقط في العاصمة ولكن في جميع أنحاء مصر. وتبحث المؤسسات التعليمية عن فرص في القاهرة والفيوم والسويس، حيث هناك حد أدنى من المنافسة وقطاع جاهز للاستثمار.

الحكومة تدعم هذه الخطط: تتطلع الحكومة إلى دعم الشركات المهتمة بإنشاء دور الحضانة كبيرة الحجم، بتخصيص 50 مليون جنيه محفظة قروض لإنشاء حضانات مرخصة.

يتركز اهتمام الحكومة جزئيا في تأسيس مناخ أكثر تنظيما في قطاع التعليم المبكر. يفتقر المناخ الحالي في مرحلة التعليم المبكر إلى نظام موحد من حيث المعايير والرسوم، وتهتم الحكومة بإدخال منهج معمم يتوافق مع المعايير الدولية. وهناك ما يصل إلى 10 آلاف حضانة من أصل 16 ألف حضانة في الوقت الحالي غير مرخصة، إذ تتطلب التراخيص من المؤسسات بعض المواصفات القياسية الخاصة بالمنشآت، مثل نوع المبنى ودرجة التهوية ومؤهلات الموظفين.

تمهيد الطريق أمام المدارس الخاصة والدولية: تعمل العديد من دور الحضانة بالفعل كمؤسسات تأهيلية لأفضل المدارس الخاصة والدولية. وبالنسبة لشركات إدارة التعليم، لا يمثل الاستثمار في دور الحضانة فرصة للدخول إلى سوق مؤهلة فحسب، بل يمثل فرصة لتكون جزء من عملية الانخراط في التعليم منذ البداية.