ما الذي يقف في طريق الباحثين المصريين كي يصلوا إلى إمكاناتهم الأكاديمية الكاملة؟ يمكن القول بشكل عام إن أداء مصر جيد نسبيا فيما يخص البحث العلمي، وهو ما تظهره المؤشرات والبيانات الصادرة عن جهات مثل البنك الدولي واليونسكو، وفقا لما ذكرناه الأسبوع الماضي. صنفت قاعدة بيانات سكوبس العالمية مصر في المرتبة الـ 36 من بين 234 دولة وإقليما في عام 2020 من حيث العدد الإجمالي للأبحاث التي جرى الاستشهاد بها. وعلى المستوى الإقليمي، جاءت مصر في المرتبة الخامسة من حيث الاستشهادات على مدار الـ 25 عاما الماضية. ومع ذلك، صرح أكاديميون وباحثون لإنتربرايز إنه يمكننا أن نحقق نتائج أفضل إذا تم حل بعض العراقيل.

حدد الباحثون أربعة مشكلات رئيسية تواجه البحث الأكاديمي في مصر: توزيع التمويل بين قاعدة الباحثين المتزايدة في مصر، والعراقيل التي تعيق الحصول على المعدات من الخارج، ونقص التمويل اللازم لصيانة المعدات الموجودة لدينا، ونقص مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي. وأوضح الأكاديميون لإنتربرايز أن الحل يشمل مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتعزيز البحوث المولدة لبراءات الاختراع لتشجيع المخرجات البحثية.

الإنفاق البحثي متوافق مع المتطلبات الدستورية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الأمر يتعلق بكيفية الإنفاق: على الرغم من أن الإنفاق على البحث العلمي في مصر بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفع مقارنة باقتصادات مشابهة مثل تشيلي والأرجنتين وفيتنام. وفي العام المالي الحالي، خصصت الحكومة 64 مليار جنيه للبحث العلمي، أي ما يقرب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 4 مليارات جنيه عما جاء في موازنة العام الماضي، وفقا لوزارة المالية (بي دي إف). (ملاحظة من المحررين: ذكرنا بشكل غير صحيح في نشرة بلاكبورد الأسبوع الماضي أنه جرى تخصيص نحو 4 مليارات جنيه للبحث العلمي في الموازنة).

المشكلة تتمثل في عدم توجيه أغلب الإنفاق نحو البحث الأكاديمي الفعلي. يذهب الجزء الأكبر من الـ 64 مليار جنيه إلى الهيئات الحكومية أو شركات القطاع الخاص للمساعدة في التدريب والتعليم، وفقا لما صرح به لإنتربرايز يحيى إسماعيل، مدير مركز أجهزة وإلكترونيات النانو في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في القاهرة.

الهيئات الحكومية الرئيسية التي تمول البحث العلمي مباشرة في مصر: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومبادرة التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC) التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفقا لما قاله إسماعيل. ووفق حساباتنا لما جاء في الموازنة العامة، حصلت هذه الهيئات الثلاث مجتمعة على ما يزيد عن 5 مليارات جنيه، أي أقل من 8% من إجمالي مخصصات البحث العلمي.

زيادة عدد الجامعات يزيد من أهمية تمويل البحث العلمي: عدد الباحثين الذين يتنافسون للحصول على التمويل المتاح كبير ومتزايد أيضا. يوجد نحو 140 ألف باحث في مصر حتى العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، ارتفاعا من 108 آلاف باحث في عام 2011 (بي دي إف).

ما زلنا نواجه بعض العقبات في الحصول على المعدات من الخارج، بما في ذلك الشحنات التي يجري توقيفها في الجمارك. أغلب المعدات والأجهزة العلمية وعينات المواد الضرورية لبحوث العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يجري استيرادها، وغالبا ما ينتهي بها الأمر معطلة في الجمارك لفترات طويلة، الأمر الذي يمثل مشكلة كبيرة، خاصة للباحثين المرتبطين بمواعيد لإنهاء أبحاثهم، وفق ما قاله مدير مكتب نقل التكنولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد الليثي، لإنتربرايز. يساعد هذا المكتب في تأمين براءات الاختراع وتوجيه التطبيقات الصناعية والتجارية للتقنيات التي طورها الباحثون. وأضاف الليثي أن هناك أيضا حالات تضررت فيها المعدات في الجمارك، مما جعلها غير صالحة للاستعمال.

تقيد الجامعات أيضا إمكانية استخدام الأجهزة والمعدات للتخفيف من مخاطر التلف، خاصة وأن تكاليف الصيانة والإصلاحات لا تغطيها المنح البحثية عادة. هذه القيود تجعل المعدات غير مستغلة بشكل كاف ويترجم إلى ملايين جنيه من القيمة المفقودة، حسبما أخبرنا مؤسس شركة نواة العلمية عمر صقر.

نقص التمويل وصعوبة الحصول على المعدات يؤثر على بعض الجامعات أكثر من غيرها. يشير تقرير نشره موقع الفنار المتخصص في أخبار التعليم في عام 2020، نقلا عن طلبة كليات علمية في الجامعات الحكومية أنهم يفتقرون إلى الأجهزة والمعدات الأساسية لاستكمال أبحاثهم. ويعني ذلك أن الباحثين عليهم إرسال عينات من تجاربهم بانتظام إلى أماكن أخرى لفحصها، مثل المعامل الحكومية في جامعات أخرى.

في الماضي، كانت المختبرات بمصر تعاني من مشكلة في توريد المعدات: فقبل عامين، كانت هناك حاجة ماسة إلى المعدات الأساسية في مصر، وفقا لما قاله باحثون لنشرة الفنار المتخصصة في أخبار التعليم في عام 2020. وكان الافتقار إلى المنشآت والمختبرات الكافية في معظم أقسام البحث العلمي يعني أن الطلاب سيرسلون بانتظام عينات من تجاربهم إلى منشآت خارج الجامعة لفحصها، مثل المعامل الحكومية في جامعات أخرى.

وعلى عكس بلدان أخرى، لا يقوم القطاع الخاص بسد هذه الفجوات. في الولايات المتحدة على سبيل المثال، تتعاون شركات القطاع الخاص والعاملين بالصناعة مع الباحثين، وتوفر لهم القدرة على الوصول إلى الأجهزة والمختبرات العلمية، ولكن ذلك لا يحدث في مصر، حسبما أضاف إسماعيل.

هذه قضية تعالجها الحكومة من خلال محاولة توجيه نفسها نحو تمويل مشاريع بحثية مجدية تجاريا، والتي سيكون لها " تطبيقات صناعية" وتساعد في جذب تمويل القطاع الخاص، حسبما قال محمد الشناوي مساعد وزير التعليم العالي. تركز بعض المبادرات، مثل مبادرة التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC) التابعة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، على منح المزيد من الأموال لهذه الأنواع من الأعمال البحثية. وللطلاب الأصغر سنا، يهدف صندوق دعم المبتكرين التابع لوزارة التعليم العالي (ISF) (بي دي إف) الذي جرى إطلاقه في وقت سابق من هذا العام إلى مساعدة الباحثين الطموحين على مواصلة عملهم في الأفكار القابلة للتطبيق تجاريا من خلال منح تصل قيمتها إلى مليون جنيه مصري.

ووجهت وزارة التعليم العالي بعض التمويل الإضافي نحو المعامل البحثية من خلال مبادرة ساينس أب، وهو برنامج لرفع كفاءة معامل البحوث والتطوير بالجامعات الحكومية جرى إطلاقه في عام 2019 بقيمة 90 مليون جنيه. ويستهدف في مرحلته الأولى الممتدة لثلاث سنوات توفير المزيد من المنح وتطوير المعامل في 24 جامعة حكومية.

لا توجد حلول سريعة في غياب المزيد من التمويل العام والخاص، ولكن وضع نظام جديد يمنح الباحثين حوافز للتركيز على تحسين جودة إنتاجهم البحثي، ويعطي الأولوية للجودة وليس الكم، قد يساعد في تحسين مشهد البحث الأكاديمي في الجامعات المصرية. بدأت بعض الجامعات بالفعل في اتخاذ إجراءات لتحسين إنتاجها البحثي والأكاديمي، حسبما قال صقر. ويمكن أن يكون إنشاء مسار أسهل للترقية للباحثين الحاصلين على براءات اختراع وسيلة أخرى لتحفيز الابتكار، وهو ما أوصي به كل من صقر والليثي.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• أوركاس تجمع 2.1 مليون دولار في جولة ما قبل التمويل الأولي: جمعت شركة أوركاس المصرية الناشئة لتكنولوجيا التعليم 2.1 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل الأولي قادتها شركتا إن إف إكس فينتشرز التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، وأكسيس ريدج فينتشرز.
• سوديك تنشئ أول مدرسة فنلندية بريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) اتفاقية مع التحالف الفنلندي البريطاني للاستثمار (فبك للاستثمار) ومؤسسة الحلول التعليمية الفنلندية الدولية "إف جي إي إس" لإنشاء مدرسة فنلندية بريطانية في مشروعها التابع "سوديك إيست".
• أرباح "تعليم" ترتفع 24% في الربع الأول: نما صافي أرباح شركة تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 24% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022/2021، ليصل إلى 71.9 مليون جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات التشغيلية، مع عودة الشركة المدرجة في البورصة المصرية لظروف العمل الطبيعية بعد تخطى تأثيرات الجائحة.