blackboard
الإثنين, 21 ديسمبر 2020

حصاد 2020: التدويل يقود عملية تحسين الدراسة الأكاديمية وجذب الاستثمارات

حصاد 2020: كيف كان التدويل هو السياسة الرئيسية لتحسين التعليم العالي وجذب الاستثمارات؟ في عام رأينا فيه المدارس مضطرة للتكيف مع تدابير الإغلاق والتعلم عبر الإنترنت، كان البقاء والتكيف هو اسم اللعبة بالنسبة للتعليم الأساسي من رياض الأطفال وحتى الثانوية. لكن على مستوى الجامعات، كان افتتاح فروع للجامعات الدولية في مصر هو السياسة التي تحرك القطاع في 2020. وتشمل الاستراتيجية دمج الدورات والمناهج في المؤسسات والشراكة مع كيانات في الخارج والسعي للحصول على الاعتماد الدولي، إلى جانب جذب الطلاب الأجانب ومنح الطلاب المصريين الذي يتطلعون للسفر إلى الخارج مزيدا من الحوافز للدراسة في البلاد.

الهدف؟ تعزيز الخبرة محليا، وتحسين جودة التعليم وزيادة الاستثمار. وتتسم استراتيجيات تدويل التعليم بالتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبين المؤسسات المصرية والأجنبية.

… والتحول إلى مركز تعليمي للطلاب الأجانب: تهدف الاستراتيجية إلى زيادة العدد الإجمالي للطلاب الأجانب في مصر إلى 200 ألف، بعد أن وصل في العام الماضي إلى 87 ألف طالب.

… ومنح المصريين الذين يسعون للتعلم في الخارج فرصة موازية هنا: ينفق نحو 20-34 ألف طالب مصري يدرسون بالجامعات في الخارج ما يعادل 20 مليار جنيه تقريبا، ويسهمون في هجرة العقول التي يقول ممثلو الحكومة إنهم يريدون الإبقاء عليها في البلاد.

طريق اجتازته قبلنا ماليزيا ودول الخليج: أصبحت الإمارات والسعودية وقطر وماليزيا في صدارة الوجهات العالمية للطلاب الأجانب، بعدما نجحت في تنفيذ استراتيجيات تدويل التعليم لديها. وقفز عدد الطلاب الأجانب في المملكة من 18700 في عام 2008 إلى 73 ألفا في 2017.

يحدث التدويل هنا بدمج المؤسسات المصرية مع نظيرتها الأجنبية، وتشجيع الأخيرة على فتح فروع لها في البلاد، وذلك عبر ثلاث مبادرات رئيسية: إلزام الجامعات الحالية بإبرام شراكات مع جامعات أجنبية، وبرنامج الفروع الدولية، والامتيازات التجارية التعليمية "الفرانشايز".

الحكومة تدفع الجامعات المحلية للبحث عن خبرات أجنبية: دخلت حيز التنفيذ هذا العام سياسة صدرت منذ سنتين تلزم الجامعات التي تسعى للحصول على تراخيص في مصر بإبرام اتفاقيات شراكة أكاديمية مع جامعات أجنبية. ويجب أن تمنح الجامعة المصرية بعض شهادات التخرج الأجنبية، وأن تقدم المناهج الدراسية التي تقدمها الجامعة التابعة للشريك الأجنبي. ولا بد من وضع شروط لبرنامج دراسة المصريين في الخارج. ولا يسمح للجامعات المصرية بتكوين شراكات إلا مع جامعات أعلى تصنيفا في المؤشرات العالمية من كل الجامعات المصرية. وتسري هذه اللوائح أيضا على الجامعات القائمة التي تريد افتتاح أقسام أو كليات جديدة.

… وتسهل عملية إنشاء الجامعات الدولية في مصر: يسمح قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر، والمصدق عليه في يوليو 2018، للجامعات الدولية بإنشاء فروع لها من خلال بناء حرم جامعي خاص بها أو الشراكة مع شركة مصرية يمكنها بناء مركز تعليمي. وتقدم تلك الجامعات شهادات جامعية ودراسات عليا من دولها الأصلية، مع التركيز بشكل عام على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وضمان "طريق إلى معادلة" الشهادات الجامعية المصرية.

ازدهار فروع الجامعات الدولية: أسست أربع جامعات فروعا لها في العاصمة الإدارية الجديدة منذ التصديق على القانون، هي جامعات برنس إدوارد أيلاند، وكوفنتري، وهيرتفوردشاير، بالإضافة إلى قرب افتتاح الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية عن طريق تحالف مكون من 10 جامعات ألمانية. ورغم أن جائحة "كوفيد-19" أجلت خطط الجامعات الدولية التي تعتزم افتتاح فروع لها في مصر بسبب عدم قدرتها على استيفاء الأوراق المطلوبة أو الحصول على الموافقات الحكومية، فإن هذه مجرد عراقيل مؤقتة، وفق ما ذكرته مصادر في يوليو الماضي.

القواعد التنظيمية المبسطة أثبتت فعاليتها في تأمين استثمارات القطاع الخاص: على عكس الحد الأقصى الذي فرضه وزير التربية والتعليم والبالغ 20% لملكية الأجانب في المدارس، يحق للجامعات الدولية امتلاك فروعها في مصر بنسبة 100%، بالإضافة إلى عدم وجود قيود على زيادة الرسوم الدراسية. وعلاوة على ذلك، تمتلك الجامعات حرية وضع مناهجها الخاصة، وتدفع 2% فقط من دخل المصاريف السنوية للحكومة. وقد جلبت فروع جامعات برنس إدوارد أيلاند وكوفنتري وهيرتفوردشاير استثمارات جديدة بأكثر من ملياري جنيه، ومن المنتظر أن تضخ أربع جامعات كندية جديدة طلبت فتح فروع لها في مصر في يوليو الماضي استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.

النمو طال أيضا الامتيازات التجارية التعليمية، وهي مبادرة للقطاع الخاص بالكامل: يوجد في مصر عدد قليل من امتيازات التعليم الدولي، لكنها آخذة في الزيادة. ومن بين الامتيازات المقرر افتتاحها الفترة المقبلة كلية كينت ويست كايرو في الربع الثالث من عام 2022، ومدرسة ساكسوني الدولية في مصر خلال العام الدراسي 2022/2021، والتي تعتبر فرعا لمدارس ساكسوني الدولية الألمانية بالشراكة مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة إدارة التعليم إديوهايف.

لكن استقطاب المزيد من الفروع الدولية بنظام الفرانشايز يتطلب مواكبة اللوائح مع القطاع الخاص: لا يوجد في الوقت الراهن إطار تنظيمي لامتيازات التعليم في مصر. هذا الأمر مهم بشكل خاص لأصحاب الامتيازات القادمين إلى مصر، والذين يجب أن يضمنوا حماية سمعة علاماتهم التجارية، وفق ما صرحت به مصادر قانونية لإنتربرايز. ويعد وجود لوائح تنظم عمليات الترخيص والتسجيل وتحديد الحقوق والواجبات والملكية الفكرية والإفصاحات، أمرا لا غنى عنه لتنمية امتيازات التعليم في مصر.

التدويل معروف عالميا باعتباره خطوة إيجابية: كان التعاون الدولي الذي شاهدناه هذا العام حاسما في توسيع نطاق السوق، وتلبية الطلب المتزايد على الأماكن الجامعية، ونقل المعرفة، وفق مسؤولين بارزين في قطاع التعليم. وأضافت المصادر أن هناك فرصة جيدة لجذب المزيد من الطلاب الأجانب إلى مصر وتشجيع المزيد من الطلاب المصريين على الدراسة محليا. ويمكن أن تكون الفروع الجامعية فعالة في ربط الطلاب المصريين الذين يسعون للدراسة في الخارج بالجامعات الدولية، بحسب المصادر.

رغم الضربة القاسية التي وجهتها الجائحة لقطاع التعليم، فربما يكون التدويل فرصة الجامعات المصرية للتألق. تركت قيود السفر والتكاليف الإضافية والاضطرابات هذا العام أثرها على حركة الطلاب الأجانب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وسط توقعات بانخفاض الطلب على الدراسة في الخارج. ويخبرنا مسؤولون بقطاع التعليم بأن أحدا لا يعلم لو أن الوباء سيكون سببا في عودة طلاب مصريين إلى الوطن على المدى البعيد، لكنه بالتأكيد منح الجامعات المصرية رفيعة المستوى فرصة كي تثبت أنها منافس عملي للمؤسسات الأجنبية.

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • شراكة بين جامعة القاهرة وشركة بلاكبورد للتعليم والتكنولوجيا لتوفير أدوات التعلم الافتراضية للطلاب، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف).
  • الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تطلق مبادرة تعليمية تستهدف طلاب المدارس، للمساعدة على تطوير معارفهم في مجالات مثل الطاقة الشمسية والتكنولوجيا الحيوية، وفقا لموقع أموال الغد.
  • تدريب معلمات المدارس الاجتماعية على استخدام التكنولوجيا في إطار مبادرة وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي، التي تهدف لضمان حصول الطلاب في تلك المدارس على نفس المستوى التعليمي المقدم في المدارس الخاصة والحكومية، وفقا لتقرير صدى البلد.
  • ظهور نتائج امتحانات EST لطلاب الدبلومة الأمريكية هذا الأسبوع، بحسب مصراوي. وطورت وزارة التعليم هذه الاختبارات لتكون بديلا لاختبار SAT، التي تسبب وباء "كوفيد-19" في تعطيل إجرائها بمصر.
  • انتهت فعاليات رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2020 الأسبوع الماضي، بمشاركة 19 فريقا من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية. وفاز فريق جامعة النيل بالمركز الأول وجائزة قدرها 300 ألف جنيه، بحسب جريدة المال.
  • مصر ترتقي تسعة مراكز في معيار جودة التعليم لعام 2020 الذي تصدره مؤسسة يو إس نيوز، بعد أن حلت في المرتبة 42 مقابل 51 في العام الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).