البنك المركزي يقرر زيادة مفاجئة لأسعار الفائدة بـ 100 نقطة أساس.. ويسمح بهبوط الجنيه أمام الدولار

مساء الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد خاص من نشرتكم المسائية.

في خطوة جريئة، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة في اجتماع مفاجئ صباح اليوم وسمح للجنيه بالتراجع أمام الدولار في البنوك: رفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ خمس سنوات، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا الصباح، لكبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، حسبما ذكر البنك المركزي في بيانه (بي دي إف).

وبعد دقائق من إعلان القرار، سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط أمام الدولار، إذ انخفض سعر الصرف إلى مستوى 18.27 جنيه للدولار في البنوك المصرية.

وقبل قليل أعلنت وزارة المالية عن حزمة دعم جديدة بقيمة 130 مليار جنيه، تشمل صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتبارا من أول أبريل المقبل، وضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة". وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%. وشملت الإجراءات الجديدة تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، وتحمل الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه. وكذلك أعلنت الوزارة عن حوافز جديدة للبورصة وصناديق الاستثمار.

ويعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر مؤتمرا صحفيا بعد قليل، للحديث عن الإجراءات الجديدة.

وبالمناسبة، لسنا وحدنا: أعلن البنك المركزي في غانا رفع سعر الإقراض اليوم بواقع 250 نقطة أساس ليصل إلى 17%، وهي أعلى زيادة يقرها البنك منذ 20 عاما، وفقا لرويترز.

أهم النقاط الآن:

• ارتفع سعر بيع الدولار إلى 18.27 جنيه وفقا لشاشة أسعار البنك التجاري الدولي.
• لا قيود على رؤوس الأموال، وفق ما أكده ثلاثة مصادر بالقطاع المصرفي لإنتربرايز.
• المستثمرون يرحبون بقرار المركزي، فيما أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا بنسبة 4.9% اليوم، ووصف أحد كبار المستثمرين الأجانب في الأسهم المصرية تحركات المركزي بـ "الرائعة".
• طرح شهادات ادخار أجل عام بعائد 18% في البنوك الحكومية، وتحديدا البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
• التصحيح محتمل، قد يسترد الجنيه بعض من قيمته خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، كما حدث في أعقاب التعويم أواخر عام 2016.
• من المتوقع المسارعة بطرح عدد من الأصول القيمة المملوكة للدولة للبيع لمستثمرين أجانب، مع التركيز على صناديق الثروة وشركات القطاع الخاص من دول الخليج.

من المستبعد أن يكون هناك اجتماعا ثانيا للبنك المركزي هذا الأسبوع: أعلن البنك المركزي قبل قليل إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي كان مقررا في البداية يوم الخميس 24 مارس (بي دي إف).

ماذا يقول البنك المركزي؟

الأمر كله يتعلق بالتضخم. قال المركزي في بيانه: "بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن [الجائحة]، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي". وأضاف البيان إن "البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدامات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".

"تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة"، حسبما ذكر المركزي في بيانه، مؤكدا أنه لن يتردد في استخدام جميع أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كان معدل التضخم السنوي العام قد بلغ أعلى مستوياته منذ 31 شهرا في فبراير الماضي، مع انتقال زيادة أسعار السلع الأساسية العالمية إلى أسعار الغذاء في مصر التي ارتفعت بأعلى وتيرة منذ 2018. وارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية إلى 8.8% مقارنة بـ 7.3% في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري لأعلى مستوى منذ 16 شهرا مسجلا 1.6%.

وما زال التضخم حتى الآن في نطاق مستهدف المركزي، والبالغ 7% (±2) حتى الربع الرابع من 2022، ولكن المحللون يتوقعون أن يقفز التضخم فوق مستوى 10% في مارس على خلفية تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

ولكن لماذا الآن؟

المحللون وخبراء القطاع المصرفي الذين تحدثنا إليهم اليوم أشاروا إلى مجموعة من العوامل أدت إلى مسارعة المركزي بعقد اجتماع هذا الصباح بدلا من الخميس المقبل واتخاذ قرار رفع الفائدة: أولا كبح التضخم، وثانيا الحاجة إلى الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر، وثالثا القضاء على التصور بأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار كان مبالغا فيه نوعا ما.

تحركات البنك المركزي صباح اليوم، هي الأحدث في سلسلة التحركات الحاسمة من جانب الدولة، إذ تواجه مصر تأثيرات كبيرة للحرب الروسية الأوكرانية. يمثل طرفي الحرب الدائرة حاليا، ما يتجاوز 30% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، كما يوفرون أكثر من 85% من واردات القمح المصرية. ويقود الغزو أيضا إلى المزيد من المخاطر العالمية، إذ تتجاوز أسعار النفط حاليا الرقم المحدد في موازنة الدولة للعام المالي 2022/2021، ويأتي القرار بعد أيام من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، والذي قد يجذب المستثمرين الأقل مخاطرة بعيدا عن مصر.

ردود أفعال السوق –

أثارت سرعة تصرف البنك المركزي المصري إعجاب المصرفيين والمحللين والمستثمرين على حد سواء، وحقيقة تحركه دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طالبا حزمة مساعدات جديدة، تشير إلى نضج كبير لصناع السياسات، مما يضعنا في وضع أفضل عندما تطلب (أو إذا؟) طلبت مصر دعما من صندوق النقد.

"إنها خطوة جريئة بدلا من أن تنتظر أملا في اجتياز عاصفة لا يعلم أحد، في أي مكان في العالم، متى ستنتهي"، حسبما قال مسؤول كبير بأحد البنوك الخاصة لإنتربرايز.

ويرى أحد كبار المستثمرين الأجانب في الأسهم المصرية تحدثت إليه إنتربرايز أنها خطوة "رائعة". وأضاف المستثمر أن "عملية ترقب تخفيض كهذا تخلق حالة من عدم اليقين، وعدم اليقين يجعل من الصعب على المشترين والبائعين الاتفاق على الأسعار. بصفتي مستثمرا، أحتاج إلى الاتفاق على تقييم مع البائعين أو مع الشركات الساعية للتمويل. فترات عدم اليقين تجعل من الصعب إتمام المعاملات، وقرارات اليوم تخلق واقعا جديدا يسمح للشركات بالتخطيط وإجراء الصفقات".

وارتفع المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية بنسبة 4.9% مع إغلاق جلسة اليوم وسط قيم تداول بلغت 2.2 مليار جنيه (57.6% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وكان المستثمرون المصريون وحدهم صافي مشترين. وبذلك قلص المؤشر الرئيسي خسائره منذ بداية العام إلى 3.7%.

"البنك المركزي اتخذ إجراءات سريعة وجريئة"، بقيامه بالمبادرة بحل المشكلة من رأسها، حسبما قالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس. واتفقت مع هذا الرأي مونيت دوس محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى إتش سي لتداول الأوراق المالية، قائلة إن الجمع بين تخفيض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انتعاش تجارة الفائدة في مصر، ويساعد في تدبير احتياجات التمويل الخارجي لمصر. وأضافت دوس: "نعتقد أن تجارة الفائدة يمكن أن تنتعش بعائد 14.2%-14.5% لأذون الخزانة لأجل 12 شهرا، مما يشير إلى عائد حقيقي يبلغ نحو 1% وفق حساباتنا".

أين سيستقر "السعر الجديد" للجنيه؟

هل يمثل سعر إغلاق اليوم عند 18.27 جنيه للدولار واقعا جديدا لسعر الصرف؟ يعد هذا تخفيضا بنحو 16% مقارنة بسعر أمس، وفي نطاق تقديرات المحللين لقيمة الجنيه. قال محللو جي بي مورجان منذ نحو أسبوعين أن الجنيه ربما كان أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15%، وحددوا سعرا مستهدفا عند 17.25 للدولار. وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية (بي دي إف) في وقت سابق من هذا الشهر أن "أسعار التداول المستقبلية للجنيه المصري أعلى بنسبة 14% مقابل الأسعار الحالية"، مما يعني أن هناك مجالا لتصحيح طفيف.

لقد وصلنا بالفعل إلى أكبر انخفاض في قيمة العملة: "17.5 جنيه للدولار هو القيمة العادلة"، حسبما ترى السويفي. وأضافت "حتى لو قفز السعر، سيتراجع مجددا إلى تلك المستويات. ويوافقها في الرأي ألان سانديب رئيس قطاع البحوث في شركة نعيم للوساطة محددا القيمة العادلة للدولار عند 17.5 جنيه. وأضاف سانديب: "بالنظر إلى سلة عملات الأسواق الناشئة الأخرى وانخفاض قيمتها، نتوقع انخفاضا بنسبة 10-12% في قيمة العملة من مستوى 15.70".

وقبل صباح اليوم، جرى تداول الجنيه المصري عند 15.70 مقابل الدولار منذ نوفمبر 2020، بعد افتتاح 2020 عند مستوى 16.11 جنيه للدولار قبل انتشار الجائحة. ارتفع الجنيه إلى 15.71 في 8 مارس 2020، وهو اليوم الذي أعلنت فيه مصر أول حالة وفاة بسبب "كوفيد-19".

لا ضوابط جديدة على السحب أو الإيداع

قال ثلاثة مصرفيين تحدثنا إليهم اليوم إن البنك المركزي لم يفرض ضوابط جديدة للسحب والإيداع. قال أحدهم: "لم نتلق أي تعليمات على الإطلاق بهذا الشأن، بشكل رسمي أو غيره". وأضاف أحد كبار المصرفيين: “لا تزال الحدود اليومية لعمليات السحب النقدي سارية، ولكن لا توجد ضوابط فنية على رأس المال. يمكن للعملاء تحويل أي مبلغ وفي أي وقت وبأي عملة. ولا أعتقد أن سيكون هناك ضوابط جديدة".

ولماذا قد يكون هناك ضوابط جديدة، وقد وصلنا بالفعل إلى ذروة التدفقات الخارجة من أدوات الدين الحكومية، حسبما قال عدد من المحللين لإنتربرايز. يرى سانديب أن كل من يريد التخارج من السوق المصرية تخارج بالفعل. وتتفق مع ذلك سارة سعادة محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال، مشيرة إلى أن ذروة التخارجات حدثت في نهاية فبراير وأوائل مارس مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضافت "على مدار الأسبوع الماضي أو نحو ذلك قبل قرار اليوم، تباطأ زخم التدفقات الخارجة بشكل كبير".

وعلى أي حال، ينبغي أن نبدأ نشهد تدفقات داخلة إلى مصر وقتما تتحسن شهية المستثمرين الدوليين، حسبما تقول سعادة. وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس لرويترز "تخفيض قيمة الجنيه صباح الاثنين قد يحفز تدفقات النقد الأجنبي، أما المستثمرون الذين لديهم أموال بالفعل في أدوات الخزانة المصرية من غير المحتمل أن يبيعوا الآن".

لا نبحث عن ودائع هذه المرة

من غير المتوقع أن تلجأ الحكومة المصرية إلى الحصول على ودائع جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أخبرنا مصدران مطلعان، على الرغم من أن هناك بالتأكيد رغبة بين صانعي السياسات لتمديد الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري، والتي يعتقد أنها تبلغ نحو 15 مليار دولار.

وبدلا من ذلك، سيعمل صناع السياسة على تسريع عملية عرض أصول الدولة الجذابة للبيع للمشترين الخليجيين. أشارت الحكومة سابقا إلى أنها ستطرح أصولا جديدة في السوق، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية الجديدة، وبيع حصص إضافية في شركات مدرجة بالفعل وتسيطر عليها الحكومة، وكذلك أسهم في الشركات المملوكة للجيش. ويشمل ذلك الاكتتابات العامة الأولية التي طال انتظارها، مثل بنك القاهرة، إضافة إلى بيع حصص في شركة صافي لتعبئة المياه والشركة الوطنية للبترول التابعتين للقوات المسلحة، لمستثمرين استراتيجيين. في أوائل فبراير، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن حكومته تخطط لإدراج "أكبر عدد ممكن من الشركات الحكومية" قبل نهاية هذا العام، تشمل شركة مصر لتأمينات الحياة وحصة إضافية في مصر الجديدة للإسكان.

لكن أسواق المال متقلبة بعض الشيء في الوقت الحالي نظرا لما يحدث في أوكرانيا، حيث تتعرض الأسواق الناشئة بشكل عام لضغوط وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 3.7% منذ بداية العام حتى الآن بعد الأداء الجيد نسبيا في عام 2021. وقد يمثل ذلك رياحا معاكسة للطروحات العامة المحتملة، على الرغم من الحوافز الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية اليوم ضمن حزمة من الحوافز.

أصول حكومية جديدة للبيع. يقول مصدر مطلع على خطط الحكومة إن المؤسسات الحكومية تتوقع في الأيام المقبلة بيع حصص في شركة كبيرة في قطاع التمويل وشركة كبيرة في مجال البنية التحتية.

التعجيل بإصدار الموافقات اللازمة لإتمام صفقات بيع حصص من شركات القطاع الخاص إلى مستثمرين أجانب كبار. على سبيل المثال، عرض بنك أبوظبي الأول هذا العام للحصول على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس، كما قالت جلف كابيتال الإماراتية إنها ستستثمر نحو 250 مليون دولار في مصر، وقالت شركة ألفا ظبي القابضة إنها تتطلع إلى جعل مصر سوق ذو أولوية.

أين تقف أسعار الفائدة الآن؟

يبلغ سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن 9.25%، وسعر الإقراض 10.25%، في حين تبلغ معدلات الائتمان والخصم الرئيسية 9.75%. ويأتي القرار بعد أن حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لأكثر من عام.

إلى أين تتجه أسعار الفائدة حسبما يرى المحللين؟ يتوقع كل من سانديب والسويفي ارتفاع جديد للفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال العام الجاري، وهو ما سيتوقف على معدلات التضخم وأداء الأسواق العالمية. واتفق كلاهما أن من المرجح ألا نشهد أي تحرك في أسعار الفائدة على المدى القصير. وتتوقع مونيت دوس زيادة تدريجية أخرى قدرها 150 نقطة أساس على مدار عام 2022.

وأعلن بنكا مصر والأهلي المصري طرح شهادات ادخار بعائد 18% لأجل عام واحد: أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري، المملوكين للدولة، اليوم شهادات ادخار بعائد 18% لمدة عام واحد على خلفية قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

يشير موقف البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى اعتقادهما بأن أسعار الفائدة المرتفعة قد تكون مؤقتة. لم تطرح البنوك المملوكة للدولة (الأكبر في مصر من حيث حجم الأصول) سوى شهادات ادخار مدتها 12 شهرا بهذا العائد المرتفع، مما يشير إلى أنهما يعتقدان بأن زيادة أسعار الفائدة قد تكون قصيرة الأجل، على عكس ما حدث في أعقاب تعويم الجنيه في عام 2016، عندما طرحت البنوك شهادات ادخار مرتفعة بآجال متعددة يتجاوز بعضها العام الواحد بغرض سحب السيولة من السوق.

يعتقد المحللون أن هذه الخطوة ستساعد في ضمان المدخرات بالجنيه المصري. "شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع استوعبت الصدمة وحملت ما يمكن توقعه من لجنة السياسة النقدية إذا ظل الوضع مستقرا"، على حد قول سارة سعادة. بينما ترى مونيت دوس أن لهذه الخطوة تأثير إيجابي على احتواء التضخم ودعم مدخرات الأسر.

هل سيتعين على البنوك الخاصة السير على نفس المنوال؟ البعض منهم قد يقدم أسعار عائد أعلى، ومعظمهم لن يقدم على تلك الخطوة. تولى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر زمام المبادرة في المنافسة على الودائع، ولكن من غير المرجح أن تحذو حذوها معظم بنوك القطاع الخاص. بينما سيكون هناك بعض الضغوطات على الحسابات الجارية وحسابات التوفير في قطاع الأفراد، فإن البنوك التي لديها نسب عالية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع ستكون منعزلة نسبيا. وتميل معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عدم ربط الأموال لأكثر من ثلاثة أشهر، في مواجهة التدفقات النقدية المتزايدة والاحتياجات النقدية المرتفعة، حسبما يعتقد مسؤول مصرفي كبير من القطاع الخاص.

ما نترقبه لاحقا:

• هل سنعلن قريبا عن إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات؟ لم يؤكد مسؤولو الحكومة، بدء المحادثات بعد، لكن وكالة بلومبرج ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "المسؤولين المصريين ما زالوا يجرون محادثات مع الصندوق حول الخيار الأفضل بالنظر إلى البيئة العالمية الصعبة". وأشارت الوكالة إلى إمكانية الاتفاق مع الصندوق على وجود خط ائتمان وسيولة احترازي (إتاحة سيولة عند الحاجة) أو أداة تنسيق سياسة غير مالية.
• خطط الإنفاق الرأسمالي الكبرى قد تتأجل في بعض الشركات في ظل بيئة التضخم المرتفع، وتراجع الجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة.
• قد تكون أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية أكبر الرابحين، فقد أصبح تقييمها بالدولار أكثر جاذبية، وأصبحت سوق الديون أكثر كلفة قليلا للشركات الباحثة عن التمويل.

كيف تتجذر قرارات اليوم في واقع الاقتصاد الكلي: يعلمنا الاقتصاد أنه من المستحيل أن تتبع الحكومة سياسة أساسية للحفاظ في نفس الوقت على الآتي: التدفق الحر لرأس المال، ومعدلات ثابتة لصرف العملات الأجنبية، واستقلال السياسة النقدية. وهو ما يُعرف باسم Trilemma، أو الثالوث غير المقدس للاقتصاد الكلي.

ما هذا الثالوث غير المقدس؟ يقول موقع إنفيستوبيديا: "يمكن لأي بلد أن يختار تثبيت أسعار الصرف مع دولة واحدة أو أكثر وأن يكون لديه تدفق حر لرأس المال مع دول أخرى"، ولكن هذا يعني أن "تقلبات أسعار الفائدة ستخلق توازن جديد يضغط على تثبيت سعر الصرف ويؤدي إلى كسره"

في الواقع، لا يمكن تصنيف السياسة بدقة، لذا فإن ما تحرك البنك المركزي من أجله هو الحفاظ على عنصر التحكم في سعر العملة ولكن بمعدل أعلى، مع حماية حرية حركة رأس المال لضمان استمرار تدفق الأموال داخل وخارج البلاد.

يشير انفتاح أسواق رأس المال إلى أن مصر لا تزال مفتوحة للاستثمار، وأن تجارة الفائدة مربحة، وتحافظ على وصولنا إلى الأسواق الدولية. تتعزز الأسواق المالية المحلية من خلال الاستثمار في محفظة الأوراق المالية والسياسات الموجهة نحو النمو التي تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا أمر منطقي في الوقت الحالي بالنظر إلى الحقائق الجديدة المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة، وصدمات أسعار السلع، والاستثمار المحلي المستمر في البنية التحتية واتجاه السياسة المالية التوسعية بشكل عام بعد التدابير المتخذة لمكافحة الآثار الاقتصادية للجائحة.

???? في سهرة الليلة –

ماذا نشاهد في عيد الأم؟ طرحنا هذا السؤال على زملائنا في إنتربرايز، ورشحوا لنا بعض الأفلام والمسلسلات التي تحكي قصصا شيقة عن الأمومة. أولا هناك Stepmom، وهو فيلم درامي تسعيناتي بطولة جوليا روبرتس، التي تلعب دور فتاة على وشك أن تتزوج شخصا لديه أطفال، مع إصابة زوجته بالسرطان. بالطبع يعيش الاثنان في توتر منذ البداية، لكنهما سرعان ما يدركا أن الأولوية هي ضمان رعاية الأطفال، وهو ما يتابعه الفيلم بطريقة حزينة ولكن دافئة. التالي هو The Blind Side، والذي تعرض فيه ساندرا بولوك وعائلتها مساعدة مراهق أسود لا عائلة له، وهو فيلم يوضح أن مفاهيم مثل الأمومة والعائلة تتجاوز العرق والعمر والأعراف الاجتماعية. لا ننسى فيلم Room أيضا، والذي يحكي قصة حقيقية لأم وابنها تعرضا للاختطاف والحبس في غرفة لمدة سبع سنوات. حصلت بري لارسون على جائزة الأوسكار عن أدائها في الفيلم، الذي يتابع كيف تربي طفلها في الغرفة ثم ترشده إلى الحرية. وأخيرا لدينا مسلسل Maid، الذي يصور أما مستعدة لفعل أي شيء من أجل ابنتها الصغيرة، وكيف تفهمها وتمنحها حبها دوما بغض النظر عن الظروف. ولا ننسى "إمبراطورية ميم" لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وكيف لعبت دور الأم العصرية التي تتعامل وحدها مع أفكار ومشاكل أبنائها التي لم تكن تتخيلها، ودون أن تنسى كونها امرأة. أو الفيلم الكوري الرائع "Madeo" الذي يحكي قصة أم وديعة تتحول إلى وحش كاسر لإنقاذ ابنها من تهمة القتل.

---

⚽ بعد يوم كروي حافل أمس اختُتم بكلاسيكو ممتع، ندعوا محبي كرة القدم إلى التقاط أنفاسهم لأيام قليلة، وتحديدا حتى الخميس المقبل، والذي يشهد تصفيات كأس العالم في قارتي أوروبا وآسيا.

أما الجمعة فهو الموعد الأهم: مصر تلتقي السنغال في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

???? خارج المنزل –

ننصحكم بالتنزه بالقرب من برج القاهرة اليوم، لمشاهدة عروض الليزر للاحتفال بعيد الأم.

المطربة ناتالي بشارة تحيي حفلا في ذا سيلر بالزمالك في الساعة 9 مساء. وتقدم بشارة مجموعة متنوعة من الألحان، تشمل الجاز وبوسا نوفا والبوب والإندي.

???? على ضوء الأباجورة –

كتب مناسبة للاحتفاء بعيد الأم: There Are Girls Like Lions مختارات شعرية مع رسومات لافتة، تضم 30 قصيدة تحتفل بكونك أنثى، لشاعرات من ماري أوليفر وحتى تريسي كيه سميث. هناك أيضا الكتاب الذي ألفته الممثلة الأمريكية ألي وونج بعنوان Dear Girls، وهو مكون من رسائل شاملة وصادقة ومضحكة إلى بناتها، بما في ذلك تفاصيل المواعدة وكيف تكون أما عاملة في مهنة يسيطر عليها الذكور. كتاب آخر هو IMomSoHard# لكريستين هينسلي وجين سميدلي، وفيه تشجعان الأمهات على تخصيص بعض الوقت لأنفسهن، والقراءة بخصوص ما تعنيه الأمومة في الحقيقة، والتي تضم أشياء جيدة وسيئة ومزعجة.

الربع الأول من 2022: إطلاق البورصة السلعية المصرية.

الربع الأول من 2022: إتمام صفقة استحواذ سويفل على فيابول.

الربع الأول من 2022: شركة بيكيا الناشئة تخطط للتوسع في الإمارات والسعودية.

الربع الأول من 2022: راميدا تبدأ بيع عقار ميرك المضاد لـ "كوفيد-19".

الربع الأول من 2022: إتمام بيع شركة فاروس إنرجي حصة 55% من امتيازاتها في الفيوم وبني سويف لشركة أي بي أر إنرجي الأمريكية.

أوائل 2022: إعلان نتائج الجولة الثانية من المزايدة الحكومية للتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة.

النصف الأول من 2022: التشخيص المتكاملة تستهدف إتمام استحواذها على 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي.

النصف الأول من 2022: انطلاق خدمات منصة إي هيلث للرعاية الصحية الرقمية التابعة لإي فاينانس.

النصف الأول من 2022: الحكومة تحسم العروض المقدمة من عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطات لتحلية المياه.

النصف الأول من 2022: الإعلان عن الإصدار الثاني من السندات الخضراء للشركات في مصر.

النصف الأول من عام 2022: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المكان سيتحدد لاحقا.

النصف الأول من عام 2022: إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

النصف الأول من 2022: إي فاينانس تطلق منصة إي-هيلث المتخصصة في خدمات الصحة الرقمية.

النصف الأول من 2022: وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم مع موانئ أبو ظبي لإنشاء طريق نقل عبر النيل لنقل المنتجات من مصنع السكر المنيا بالقناة.

مارس: إطلاق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية الإلكترونية، وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات الإلكترونية لأتمتة عمليات الإدارة المالية للحكومة (بي دي إف) التي ستعمل على استبدال نظام الإدارة المالية "المغلق" الحالي.

مارس: توقيع العقود الخاصة بالمرحلتين الأخيرتين من مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر بقيمة 4.5 مليار دولار.

مارس: موسم أرباح الربع الرابع من عام 2021.

مارس: الموعد النهائي لاجتماع الهيئة التفاوض الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة معاهدة ملزمة بشأن التعاون الوبائي المستقبلي.

مارس: تصفيات كأس العالم.

مارس: تأمل الحكومة توقيع عقد نهائي بين النصر للسيارات وشريك جديد للإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية.

مارس: الموعد المستهدف لشركة التكنولوجيا السعودية برمجة للاكتتاب العام في البورصة.

مارس: مصر تستضيف اجتماع لجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

مارس: بدء تشغيل خط السلام – العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان من القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

مارس: بدء تشغيل المحطة الجديدة متعددة الأغراض في ميناء الدخيلة وميناء العين السخنة بعد تجديده.

مارس: الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تصدر كتيب الشروط لعمليات تشغيل ميناء العاشر من رمضان الجاف.

24 مارس – 1 أبريل: معارض أهلا رمضان، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

2 أبريل 2022 (السبت): غرة شهر رمضان المبارك.

3 أبريل 2022 (الأحد): بدء تلقي هيئة التنمية الصناعية العروض لمزايدة رخصة السجائر الجديدة.

14 أبريل (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

22 – 24 أبريل 2022: اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

24 أبريل 2022 (الأحد): عيد القيامة المجيد (عطلة رسمية).

25 أبريل 2022 (الاثنين): شم النسيم.

25 أبريل 2022 (الاثنين): عيد تحرير سيناء.

مايو 2022: المؤتمر الأول للاستثمار في تكنولوجيا النقل والتوصيل، القاهرة.

2 مايو 2022 (الاثنين): عيد الفطر المبارك.

3 -4 مايو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

9 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

14 – 15 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

16 يونيو 2022 (الخميس): نهاية العام الدراسي بالمدارس الحكومية.

23 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

27 يونيو – 3 يوليو 2022 (الاثنين – الأحد): بطولة العالم للجامعات للإسكواش، نيو جيزة.

30 يونيو 2022 (الخميس): ذكرى ثورة 30 يونيو، عطلة رسمية.

منتصف عام 2022: الإعلان عن تفاصيل خط السكك الحديدية فائق السرعة الذي ستبنيه شركة سيمنس بين القاهرة وأسوان.

النصف الثاني من 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.

1 يوليو (الجمعة): بدء العام المالي 2023/2022.

8 يوليو (الجمعة): يوم عرفة.

9 – 13 يوليو (السبت – الأربعاء): عيد الأضحى، عطلة رسمية.

26 – 27 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

18 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر 2022: إطلاق المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

سبتمبر 2022: بدء التشغيل الفعلي لمركز الإبداع والتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري.

20 – 21 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف.

18 – 20 أكتوبر 2022 (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول (موك)، الإسكندرية.

1 – 2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

13 – 14 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.