تكلفة دعم الطاقة تتراجع إلى نحو النصف في موازنة 2021/2020: خصصت وزارة المالية 28.1 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في العام المالي الجديد 2021/2020 مقارنة بـ 52.9 مليار في العام المالي الحالي 2020/2019، طبقا لبيانات البيان التحليلي لمشروع الموازنة التي تناولها موقع مصراوي. ومنحت التخفيضات السابقة لدعم الطاقة وانهيار أسعار البترول عالميا، المجال للحكومة لتقليص الدعم وتخفيض أسعار الطاقة للمصانع في نفس الوقت، لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة "كوفيد-19"، وفق ما ذكره مسؤولون تحدثوا لإنتربرايز.

انهيار الأسعار العالمية خفض فاتورة البترول لدينا تلقائيا: حدد مشروع موازنة العام المالي المقبل متوسط سعر البترول عند 61 دولار للبرميل، أي أقل بـ 7 دولارات من السعر المعتمد في الموازنة الحالية. ويعني ذلك وفرا متوقعا لخزينة الدولة بأكثر من 20 مليار جنيه، نظرا لأن كل دولار يفقده برميل البترول يوفر على الدولة بين ثلاثة وأربعة مليارات جنيه.

القليل من المنتجات البترولية التي تتلقى دعما حاليا: ألغي الدعم عن أغلب المنتجات البترولية الصيف الماضي، بعدما ارتفع سعرها بنحو 30%. وكانت الحكومة أطلقت في أواخر عام 2018 آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بهدف ربطه بالأسعار العالمية، ما يسمح بمراجعة أسعار المواد البترولية وتحريكها في نطاق ±10% كل ثلاثة أشهر. وتشمل الآلية جميع المنتجات البترولية باستثناء اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية الموردة إلى المخابز ومحطات الكهرباء التي لا تزال تدعمها الحكومة. وأجرت الحكومة تخفيضا لسعر الوقود مرتين وفقا لتلك الآلية، المرة الأولى في أكتوبر الماضي، والثانية هذا الشهر. وقال مسؤول لإنتربرايز إن تلك التخفيضات توازي 50% من الزيادة التي جرت في الصيف الماضي، ولكنها لم تؤد إلى زيادة الدعم المستهدف في الموازنة.

خفض أسعار الطاقة للمصانع لم يرفع أيضا فاتورة الدعم: استجابة الحكومة لمطالب المصنعين المتكررة بخفض أسعار الغاز للمصانع، توازنت مع تحرك موازي بزيادة الأسعار لمحطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي. وعلى الرغم من أن شركات الكهرباء تلك مملوكة للدولة، ولكنها تعمل بميزانيتها الخاصة، وهو ما يعني نقل تكلفة الدعم من الموازنة العامة للدولة، إلى ميزانية تلك الشركات.

وفي الواقع، فإن الحكومة أنفقت أقل حتى من المتوقع على دعم الطاقة خلال العام المالي الجاري. إذ بلغ الإنفاق على دعم الطاقة 9.88 مليار جنيه فقط في النصف الأول من العام المالي الجاري، على الرغم من توقعات الموازنة بإنفاق خمسة أضعاف هذا الرقم على مدار العام المالي بالكامل.

وما زال بإمكان الحكومة اللجوء إلى آلية التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العالمية في أي وقت، وهو ما لجأت إليه الحكومة في العامين الماضيين، وفق ما ذكرته سارة عيد المتحدثة الرسمية لوزارة المالية لشؤون الموازنة والسياسات المالية في تصريحات لإنتربرايز. ويعني ذلك إنه إذا لم ترتد أسعار البترول بعد انهيارها الحالي، يمكن أن توفر خزينة الدولة المزيد من الأموال.