استطلاع لرويترز يتوقع نموا 3.5% في مصر في 2021/2020 رغم "كوفيد-19": توقع استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز أن تحقق مصر نموا اقتصاديا بنسبة 3.5% خلال العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 5.9% قبل ظهور فيروس "كوفيد-19" حول العالم. وقال 20 اقتصاديا استطلعت الوكالة آراءهم إن النمو المتوقع بنهاية العام المالي الجاري انخفض إلى 3% مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.8%. وشهد الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ولكن من المنتظر أن يتباطأ هذا النمو كثيرا في النصف الثاني من العام المالي، نتيجة لتأثيرات وباء "كوفيد-19"، الذي من المنتظر أن يؤدي إلى واحدة من أكبر فترات الركود الاقتصادي في التاريخ الحديث.

مشارك وحيد بالاستطلاع توقع حدوث ركود في مصر: توقعت شركة إن كيه سي أفريكان أن ينكمش الاقتصاد المصري بنسبة 1.7% في العام المالي المقبل، بسبب "ضعف الاستهلاك والاستثمار والصادرات".

التضخم يبقى مستقرا: وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن تبقى معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 9% (±3%)، على أن تتباطأ إلى 6% في العام المالي الحالي، قبل أن تتسارع إلى 7.5% في العام المالي 2021/2020.

المزيد من خفض أسعار الفائدة؟ يرى المشاركون أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس إضافية بحلول يونيو 2020، ليصل معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 9.75%. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم 2 أبريل الجاري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% 10.25% و9.75%على الترتيب، وكذلك خفض على سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 9.75%. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مجددا في 14 مايو المقبل.

"فيتش" تتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال 2020: توقعت شركة فيتش سوليوشنز أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال المتبقي من العام 2020، بحسب تقرير نقلته صحيفة المال. واستبعدت الشركة تخفيض إضافي لأسعار الفائدة بعد التخفيض التاريخي في 16 مارس الماضي بـ 300 نقطة أساس لمواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19".

عودة للتيسير النقدي في 2021: وتوقعت فيتش أن يشهد عام 2021 خفضا بنحو 50 نقطة أساس. وقالت إن البنك المركزي سيدخر خفضا أكثر حدة يمكن أن يستعمله إذا لم ينجح الاقتصاد في الانتعاش على النحو المتوقع.

وقال تقرير لبنك بي إن بي باريبا الفرنسي إن الاقتصاد المصري سيتخطى التأثيرات السلبية لـ "كوفيد-19" ويحقق نموا إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.6% خلال العام الجاري ونحو 3.4% خلال العام المقبل 2021. وأضاف التقرير، الذي تناولته صحيفة البورصة، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي شهد تحسنا لافتا خلال الأشهر الأخيرة، بما يدعم أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية ويمكن الحكومة من التعامل مع أي تراجع مؤقت في شهية المستثمرين الأجانب تجاه الديون المصرية.

وأشاد البنك الفرنسي بحزمة التحفيز البالغة 100 مليار جنيه التي أعلنت عنها مصر، إلى جانب خفض الفائدة بـ 300 نقطة أساس، للمساعدة على تخفيف العبء المالي على المواطنين وتحجيم الخسائر المحتملة للشركات.