مجلس النواب يقر فتح اعتماد إضافي بقيمة 10 مليارات جنيه لموازنة العام المالي الحالي: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي قيمته 10 مليارات جنيه بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2020/2019 بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، لمواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19"، وفق جريدة المال. ووافقت الحكومة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على الطلب المقدم من الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويصوت البرلمان اليوم بشكل نهائي على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، بعد أن وافق في جلسته العامة أمس على مجموع مواده، وفق جريدة الشروق. ويبدو أن الحكومة ومجلس النواب قد توصلا إلى حل وسط يتضمن رفع حد الإعفاء الشخصي إلى 8 آلاف جنيه، بدلا من 7 آلاف جنيه كانت مقترحة من قبل الحكومة فيما طالبت لجنة الخطة والموازنة برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه. كما تغيرت شرائح ضريبة الدخل مقارنة بآخر وثيقة اطلعت عليها إنتربرايز إلى ما يلي:

• يخضع من يصل دخله السنوي إلى أكثر من 8 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه لضريبة قدرها 10%
• ومن يزيد دخله السنوي عن 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه لضريبة قدرها 15%
• ومن يزيد دخله السنوي عن 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه لضريبة قدرها 20%
• ومن يتجاوز دخله 200 ألف لضريبة بقيمة 22.5%

ووافق البرلمان أيضا من حيث المبدأ على ما يلي:

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يهدف إلى إعفاء جميع الأراضي الفضاء غير المستغلة من الضريبة، كما يمنح مجلس الوزراء صلاحيات إعفاء بعض العقارات من الضريبة المستحقة، حسبما أوردت جريدة المال.
• تعديلات قانون الطوارئ، والتي تتضمن 18 تعديلا تمنح صلاحيات إضافية لرئيس الجمهورية أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19"، وفق صحيفة المصري اليوم. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد أقرت التعديلات في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
• مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات على مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" شرط عدم الاستغناء عن العمالة، وفق جريدة المال.
• تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت اعتبارا من يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، بحسب جريدة البورصة.
• مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وفق موقع مصراوي. ولا تزال المسودة النهائية لمشروع القانون غير متاحة، لكن كانت هناك مناقشات حول إعفاء جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة 5 سنوات.