الحكومة تعتزم إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة عام .. وتخفض ضريبة الدمغة: قررت وزارة المالية إرجاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة عام آخر، وتعتزم خفض ضريبة الدمغة على التعاملات إلى 0.5 في الألف بدلا من 1.5 في الألف حاليا، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة المال أمس الاثنين. وتبعا للمصادر كان من المفترض أن يعرض القرار على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس، لكن لم يرد أي تأكيد رسمي بهذا الشأن حتى الآن. وأشارت تقارير أول أمس إلى أن هناك إجماع على الخطوة المرتقبة في ظل التراجعات الحادة التي تشهدها البورصة المصرية بفعل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كانت الحكومة قد قررت في عام 2017 تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في مايو المقبل، بعد أن قوبلت باعتراضات من جانب المستثمرين، وفرضت بدلا منها ضريبة دمغة بقيمة 1.25 في الألف، وارتفعت إلى 1.5 في الألف خلال عام 2018، وكان من المفترض أن تزداد إلى 1.75 في الألف في عام 2019 إلا أن وزارة المالية قررت تثبيتها في مايو الماضي. وكان فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة من بين اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، لكن تقارير أفادت في مايو الماضي أن الحكومة لا تنوي عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مرة أخري قريبا، لعدة أسباب في مقدمتها انخفاض قيم التداول بالبورصة المصرية.