كيف تصبح مصر مركزا تعليميا للطلاب الأجانب؟ يعد جذب المزيد من الطلاب الأجانب أولوية مهمة للجامعات الخاصة والحكومية، وذلك لزيادة فرص الاستثمار ورفع الإيرادات عن طريق الرسوم الدراسية الأعلى والمحصلة بالعملات الأجنبية. وبفضل استراتيجية شاملة، تضم خطة لتحويل الجامعات الخاصة والحكومية إلى جامعات دولية، وإصلاحات وزارية وشراكات مع مؤسسات عالمية، بدأ المزيد من الطلاب الأجانب يتدفقون إلى الجامعات المصرية.

وفي 2016 كانت مصر في المركز الثالث كأكثر الدول في منطقة الشرق الأوسط جذبا للطلاب، بعد السعودية والإمارات. وارتفع عدد الطلاب الأجانب إلى 51 ألف من حوالي 27 ألف في 2003، طبقا لموقع وورلد إديوكيشين سيرفس (WES).

هذا العدد ارتفع حاليا. وتقدر مديرة الإدارة المركزية للطلاب الأجانب، رشا كمال، عددهم حاليا بـ 87 ألف، دون حساب الطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعات الخاصة. وتستهدف خطة للمجلس الأعلى للجامعات زيادة عدد الطلاب الأجانب الجدد بالعام الدراسي 2021/2020 إلى 20 ألفا، طبقا لما نقله موقع الفنار عن بيان للمجلس.

ومن أين يأتي الطلاب الأجانب؟ قد يكون مفاجئا أن أغلبهم من دول جنوب شرق آسيا، وخاصة ماليزيا، حيث بلغ عدد طلابها في مصر 4556 طالبا في 2016، طبقا لبيانات اليونسكو. كما ينتمي العديد من الطلاب أيضا لدول الشرق الأوسط، وخاصة سوريا، وعدد من دول أفريقيا وخاصة نيجيريا. و70% من هؤلاء الطلاب ذكور وأغلبهم يدرس في الجامعات الحكومية، بحسب موقع وورلد إديوكيشين سيرفس. ويأتي 18.8% من طلاب البكالوريوس الأجانب في الجامعات الحكومية من الكويت، طبقا لإحصاء عام 2018، وهو ما يجعل الدولة الخليجية الأكثر تمثيلا ضمن الطلاب الأجانب في مصر خلال هذا العام. وتقول كمال إن الطلاب الأردنيين كانوا الأكثر التحاقا بالجامعات الحكومية في 2019.

ويساهم الطلاب الأجانب بشكل كبير في إيرادات الجامعات الخاصة. في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تبلغ مصروفات الطالب الجامعي الأجنبي 735 دولار لكل ساعة معتمدة، مقارنة بـ 583 دولار للساعة المعتمدة للطالب المصري. ويسدد المصريون 522 دولار للساعة المعتمدة في البرامج الخاصة بالخريجين، في حين يسدد الطلبة الأجانب 735 دولار. ونرى هذا التباين في المصروفات في جامعات أخرى، مثل الجامعة البريطانية في مصر، حيث تتراوح المصروفات الدراسية السنوية بين 10193 دولار و11193 دولار للأجانب، في حين تتراوح بين 1242 دولار و5277 دولار للمصريين. والأمر نفسه نجده في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وفي الجامعة الحديثة للعلوم والآداب (MSA).

المهم أيضا أن الطلاب الأجانب يجب أن يسددوا مصروفاتهم بالعملات الأجنبية، في حين يسمح للمصريين بالسداد بالجنيه. وهو ما يجعل الطلاب الأجانب عنصرا أساسيا في إيرادات الجامعات.

وتبذل تلك الجامعات قصارى جهدها لجذب المزيد من الطلاب الأجانب. ويقول الرئيس الأكاديمي المشارك للإدارة الاستراتيجية لشؤون الالتحاق في الجامعة الأمريكية في القاهرة، أحمد طلبة، إن الجامعة وضعت عدة خطط لجذب الأجانب بعد هبوط عددهم بشدة ما بين 2011 و2015. وتقوم الجامعة حاليا بتكليف موظفي الالتحاق بحضور المعارض التعليمية بالمدارس الثانوية في الدول المستهدفة، طبقا لدراسة السوق التي تساعد على الوصول إلى الجمهور المستهدف ومراسلتهم وتدشين حملات إلكترونية والإعلان عن منح. كما أقامت الجامعة حوالي 202 شراكة للدراسة في الخارج في جميع أنحاء العالم، معظمها في أمريكا الشمالية وأوروبا. في الوقت نفسه، شاركت الجامعة البريطانية العام الماضي بمنصة تسويق رقمية شهدت ترجمة موقع الجامعة لـ 46 لغة، مما أدى إلى زيادة عدد المتقدمين الدوليين لخمسة أضعاف ليسجل 1900 متقدم لهذا العام، حسبما صرح رئيس المكتب الدولي بالجامعة الدكتور محمد عيد.

وتسعى الحكومة أيضا إلى زيادة مواردها من مصروفات الطلبة الأجانب في مصر. ووفقا لموقع يونيفيرستي وورلد نيوز بلغت الإيرادات المولدة من الطلبة الأجانب في مصر 186 مليون دولار في عام 2017، وتسعى الحكومة لزيادة الرقم إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2021.

تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية لجذب الطلاب من الخارج. إذ يسمح قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر المصدق عليه في يوليو 2018، للجامعات الدولية بإنشاء فروع لها في مصر من خلال عدة خطوات: الخطوة الأولى؛ بناء حرم جامعي خاص بها، مثل الجامعة الألمانية الدولية. الخطوة الثانية؛ الشراكة مع شركة مصرية يمكنها بناء مركز تعليمي، مثل مؤسسة ذا نولدج هب، التي تستضيف حرم جامعة كوفنتري البريطانية. أما الخطوة الثالثة تكون عبر الشراكة مع الجامعات المصرية الحكومية، على سبيل المثال، أعلن وزير التعليم العالي مؤخرا إجراء مباحثات مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية لتدشين شراكة مع الجامعات المصرية.

إنشاء فروع للجامعات العالمية الكبرى في مصر هو ما سيجذب الطلبة الأجانب، حسبما يقول مستشار وزير التعليم العالي محمد الشناوي. وتمثل تلك الاستراتيجية جزءا مما يطلق عليه توماس هيل في مقاله بصحيفة فايننشال تايمز "نموذج للدراسة الدولية غير المباشرة" التي تتطور في جميع أنحاء العالم. ويرى المقال أن إنشاء فروع للجامعات الدولية بالدول الوسيطة يساعد على تخفيف الرسوم على الطلبة ممن ليست لديهم القدرة المادية على الدراسة مباشرة في أمريكا أو بريطانيا. لذا تقدم تلك البدائل القابلة للتطبيق الفرصة للطلاب الذين يواجهون قيود التكاليف المعيشية المرتفعة أو صعوبة الحصول على التأشيرة ويرغبون في الحصول على شهادة جامعية من بريطانيا أو أمريكا أو إحدى الدول الأوروبية للحصول عليها عبر أفرع تلك الجامعات بدول متوسطة التكلفة.

الطلبة الأجانب في قارب واحد مع السياح: يقول طلبة إن نسبة الطلاب الأجانب عام 2010 شكلت حوالي 17% من نسبة الطلاب بالجامعة الأمريكية، وقد انخفضت تلك النسبة لتصل إلى 3% فقط في السنوات التالية بسبب الأوضاع في البلاد في تلك الفترة. في الفترة بين عامي 2011 و2015 كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت تحذيرات بشأن السفر إلى مصر. وقال طلبة إن إعادة التصنيفات لعام 2015 ثم لعام 2018 أشارت لانعكاس الاتجاه الهبوطي لالتحاق الطلبة الأجانب، مضيفا أن "الأرقام ترتفع منذ 2015 ونتوقع استمرار ذلك.. ووصل عدد الطلاب الأجانب حوالي 6% خلال العام الجاري". وتعد تلك النسبة أقل مما خطط له الرئيس الأكاديمي المشارك في الجامعة، شريف صدقي، في مقال على موقع الجامعة من 2016 يتوقع فيه رفع نسبتهم من إجمالي عدد الطلاب إلى 15% خلال 2019.

ينبغي أن نفكر في جذب الطلاب الأجانب بنفس الطريقة التي نفكر بها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. إذ أن إضفاء الطابع الدولي على الجامعات المصرية له فوائد اقتصادية كبيرة مباشرة وغير مباشرة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم سمعة مصر العالمية، حسبما أشار الأستاذ المساعد بجامعة نيويورك جيسون إي لين بمقاله بموقع يونيفرسيتي وورلد نيوز. وأضاف لين أن الأمر "وسيلة لاستيراد رأس المال الأكاديمي"، وهو أشبه بالاستثمار الأجنبي، مضيفا أنه سيمكن مصر من تحقيق قفزة التنمية التعليمية التي من المحتمل أن تكون أبطأ من خلال الاستثمار فقط في المؤسسات المحلية.

فيما يلي أهم خمسة أخبار تعليمية في مصر خلال أسبوع:

• تخطط شركة سفنكس للاستثمار المباشر لإطلاق صندوق جديد برأس مال 100-120 مليون دولار بنهاية 2020، للاستثمار في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والصناعة.
• تسعى شركة ميدتيرانيا كابيتال بارتنرز الإسبانية لإتمام الإغلاق المالي الثاني لصندوقها الثالث MC3 برأس مال 100 مليون يورو، والذي سيركز على قطاعات التعليم والصحة والصناعات الغذائية والتوزيع والصناعات التصديرية.
• تعتزم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية استثمار أكثر من ملياري جنيه لتطوير عدد من المشروعات القائمة والمستقبلية في قطاع التعليم، كما تتجه لإصدار سندات توريق لتمويل هذه المشروعات، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة محمد القلا الأسبوع الماضي.
• من المتوقع الانتهاء من إنشاء جامعة الملك سلمان في سيناء بحلول مارس 2020، وفق ما قاله وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار ونقلته بوابة الأهرام أمس.

تعيين رضا حجازي بمنصب مساعد وزير التربية والتعليم لقطاع التعليم العام، وفق ما نشرته جريدة اليوم السابع أمس. ويأتي هذا بعد أن ترك حجازي منصب رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، والذي شغله منذ عام 2015، وذلك عقب بلوغه السن القانونية.