السوق المحلية قد تشهد أول إصدار للصكوك في الربع الأول من العام المقبل، وفق تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران نقلتها جريدة المال أمس. ولم يذكر عمران مزيدا من التفاصيل حول الإصدار المتوقع. وتلقت الهيئة في يونيو الماضي عرضين من شركتين مملوكتين جزئيا للدولة، لإصدار صكوك خلال العام الجاري، بهدف تمويل مشروعات جديدة. وقالت تقارير حينها إن إحدى الشركتين ستنفذ الإصدار من خلال شركة ثروة كابيتال، والتي حصلت في يوليو الماضي على أول رخصة في السوق لممارسة نشاط التصكيك، وذلك من خلال ذراعها الجديدة "ثروة للتصكيك".

وتوقع عمران أيضا تنفيذ أول إصدار للسندات الخضراء في السوق خلال العام المقبل، معتبرا إياه التحدى الأكبر أمام سوق المال خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الهيئة انتهت بالفعل من وضع الإطار التنظيمي الخاص بالسندات الخضراء.

وتأتي الصكوك والسندات الخضراء ضمن حزمة من الأدوات المالية الجديدة المتوقع إتاحتها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك بموجب أحكام قانون سوق المال الذي صدر في يوليو من العام الماضي. وانتهت هيئة الرقابة المالية في أبريل الماضي من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، والذي ينص على ضرورة استيفاء عدة شروط، في مقدمتها ألا يقل الإصدار عن 50 مليون جنيه، فضلا عن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار. وكان مصدر حكومي صرح لإنتربرايز في مارس الماضي أن الحكومة تدرس إمكانية المضي قدما في طرح سندات خضراء في السوق المحلية. وأصدرت هيئة الرقابة المالية في أغسطس الماضي قائمة تضم 11 مؤسسة مستقلة لمراقبة إصدار السندات الخضراء، وقررت في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء مصدري تلك السندات من 50% من رسوم الخدمات والفحص.