مستثمرو البورصة بصدد استرداد زيادة ضريبة الدمغة بعد موافقة البرلمان على إلغائها: تستعد شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية لرد الزيادة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، والتي بدأتا تحصيلها مطلع الشهر الجاري بنسبة 1.75 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وذلك في حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بتثبيت سعر ضريبة الدمغة لهذا العام، وفقا لما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن عونى عبد العزيز عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي الانتهاء من مشروع قانون إلغاء الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة المنصوصة على تعاملات البورصة لهذا العام والتي كان من المفترض أن ترتفع من 1.5 في الألف إلى 1.75 في الألف وتطبق بداية من يونيو الجاري، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على المتعاملين في البورصة. كانت وزارة المالية أعلنت في 2017 تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض ضريبة على تعاملات البورصة بقيمة 1.25 في الألف مع خطة لزيادة تدريجية لتصل إلى 1.5 في الألف في 2018 ثم 1.75 في الألف في عام 2019.

في انتظار البرلمان: وأجلت لجنة الخطة والموازنة قرارها في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن تعديلات ضريبة الدمغة وقالت حينها إنها في انتظار الحصول على معلومات كافية من قبل إدارة البورصة المصرية قبل إقرار التعديلات.