مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروعي قانون "الجمارك" و"المشروعات الصغيرة" قبل نهاية الأسبوع: يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة على الانتهاء من مراجعة مشروعي قانون الجمارك والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الأسبوع الحالي، لإحالتها إلى مجلس الوزراء قبل العيد، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة البورصة. وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيعقد جلستين أخيرتين هذا الأسبوع لإنجاز مراجعة بنود مشروعي القانون، المقرر أن يصوت عليهما مجلس النواب بمجرد إقرارهما من الحكومة.

ومن المتوقع أن تعمل التعديلات المقترحة على قانون الجمارك على تسريع عملية التخليص الجمركي، وإعداد قائمة بيضاء للمستوردين الملتزمين، بالإضافة إلى توسيع سلطة هيئة الجمارك على جميع المنافذ، وفقا للمسودة الأخيرة لمشروع القانون التي أتاحتها وزارة المالية السنة الماضية على موقعها. أما قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيحدد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات أو الهيئات. كما تعمل الجهات الحكومية على إصدار التراخيص وضمان إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزادات الحكومية والتسهيلات المصرفية. وتكلف حزمة الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحكومة من 1.5 مليار جنيه إلى ملياري جنيه سنويا.