"جنوب الوادى القابضة للبترول" تسمح للشركات المشاركة في المزايدة المطروحة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، بالتصرف في كميات الخامين المنتجة من تلك المنطقة عقب حصولها على موافقة من وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب ما أظهره نموذج الاتفاقية الخاص بالمزايدة، وفقا لجريدة الشروق. وينص النموذج على أنه "يحق للشركات الفائزة بالمزايدة في حالة رغبتهم تصريف كل أو جزء من حصتهم من غاز اقتسام الإنتاج بمفردها للسوق المحلية لطرف ثالث غير شركة جنوب الوادي أو الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أن يتقدموا للجهات الثلاث السابقة بطلب للحصول على موافقة وزير البترول على كمية وسعر الغاز ونصوص عقد مبيعات له". وفي حالة رغبة الشركات في تصدير الغاز الطبيعي أو الغاز النفطي المسال، يجب عليها الحصول على موافقة وزير البترول على السعر والكمية المخصصة للتصدير.

وطرحت "جنوب الوادي" في وقت سابق من الشهر الجاري مزايدة دولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بموجب عقد جديد لاتفاقيات مشاركة الإنتاج. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة البترول أنها تخطط إلى صياغة عقود جديدة لاتفاقيات مشاركة إنتاج النفط والغاز عبر إضافة بنود تحفيزية، وتنوي تطبيقها خلال الربع الأول من العام الجاري.