الحكومة تطرح مزايدة دولية للبحث عن البترول والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر: أعلنت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول في بيان لها يوم الأحد، طرح مزايدة دولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر. وأوضحت الشركة أن آخر موعد لاستلام العروض هو أول أغسطس المقبل. ويأتي طرح المزايدة بعد الانتهاء من مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بمياه البحر الأحمر الذي أجرته شركة شلمبرجير العالمية، والذي توصل إلى أن احتمالات تحقيق اكتشافات غاز تتجاوز 70% وفقا للمسح السيزمي. وأظهرت البيانات التي جمعتها شلمبرجير توافق طبقات الأرض في قاع البحر الأحمر في المياه الإقليمية المصرية مع نظيرتها في السعودية التي أعلنت مؤخرا عن تحقيق كشف للغاز.

وتوقعت وزارة البترول الشهر الماضي طرح المزايدة خلال النصف الأول من 2019، في حين كان من المفترض طرحها في ديسمبر الماضي. ومع التأجيل بات من المفترض أن تخضع المزايدة الجديدة للعقود التحفيزية الجديدة لاتفاقيات مشاركة الإنتاج التي تبدأ الوزارة تطبيقها في الربع الأول من العام الجاري. ومن المنتظر أن تتضمن الشروط المزمع تطبيقها أن تتحمل الشركات تكلفة البحث والاستخراج مقابل حصة من الإنتاج، وستختلف الحصة من امتياز لآخر، بناء على تكلفة الاستثمار. وستتيح الشروط الجديدة للشركات بيع حصتها لأي جهة يختاروها، بدلا من النظام الحالي، والذي يمنحهم فقط ثلث الإنتاج ويتيح للحكومة شراء حصة الشريك الأجنبي بالكامل بأسعار محددة سلفا. ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الاتفاقيات الجديدة أيضا بنودا تختص بإلغاء التخلي الإجباري عن جزء من منطقة الامتياز كل عامين، بناء على تقديم خطط الاستكشاف.

وفي الوقت ذاته، جمدت شركات القطاع الخاص خططها للحصول على تراخيص لاستيراد الغاز وتوريده للسوق المحلية، في ظل تحقيق فائض من الإنتاج خلال الفترة الحالية، واستئناف التصدير إلى الخارج، وفق ما نقلته جريدة البورصة أمس عن مصدر مطلع. ولم يصدر جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز حتى الآن أي تراخيص نهائية لشركات القطاع الخاص لممارسة نشاط استيراد الغاز وتوريده للسوق المحلية، بالرغم من أنه منح الأسبوع الماضي رخصا لنحو 18 شركة خاصة وحكومية بممارسة أنشطة شحن وتوريد وتوزيع الغاز بالسوق. يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي جددت فيه الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الموافقات المبدئية التي حصلت عليها سابقا شركات "طاقة عربية" و"إنرجي فليت" و"بي بي إنرجي"، لاستيراد الغاز من الخارج، لكن الشركات لم تقدم البيانات المطلوبة للحصول على الرخص حتى الآن، وفقا للمصدر.