كيف تأثرت الشركات الناشئة المصرية بحدود السحب على العملات الأجنبية؟
كيف تأثرت الشركات الناشئة المصرية بحدود السحب على العملات الأجنبية؟ تحدثنا في عدد "ماذا بعد" الأسبوع الماضي عن اتجاه بعض الشركات الناشئة لتأسيس مقرات خارج مصر. تمحورت الأسباب بشكل رئيسي حول الضرائب والعوامل التنظيمية والتشريعية وتسهيل الدفع. وفي حين أن هذا التوجه ليس جديدا ولا غير معتاد، يعود سبب انتشاره مؤخرا إلى نقص النقد الأجنبي والقيود التي فرضتها بعض البنوك في مصر. تتفق مصادرنا على أن الشركات الناشئة التي جمعت أكثر من مليون دولار من خلال جولات الاستثمار قد تبنت هذا الاتجاه على الأرجح، وأنشأت شركة قابضة في الخارج يمكنها من خلالها إدارة نفقاتها الدولارية بسهولة. ومع ذلك، عادة ما يكون مقر الشركات الناشئة في المراحل المبكرة في مصر، ما يحد من قدرتها على إنفاق العملات الأجنبية.
هناك مشكلة تتعلق بالنفقات الدولارية: بالنسبة للعديد من الشركات الناشئة، يدفع اثنان من أكبر بنود الميزانية، وهما الأدوات التكنولوجية والإعلانات، يدفعان بالدولار.
خفض عدد من البنوك المحلية حدود السحب والشراء باستخدام البطاقات في الخارج في أكتوبر الماضي، ثم قيدتها بعض البنوك أكثر في ديسمبر. تأتي هذه الخطوة وسط توجيه البنك المركزي المصري للبنوك بإخطاره في حالة إساءة استخدام بطاقات الائتمان والخصم في سحب العملات الأجنبية.
إلى جانب حدود السحب والشراء، فإن الإنفاق بالعملة الأجنبية من البطاقات المصرية أكثر تكلفة بالنسبة للشركات بسبب رسوم المعاملات: رفعت بعض البنوك عمولاتها على عمليات السحب أو الشراء في الخارج إلى 10% من 3-7% سابقا. ويعني ذلك أن هناك جزء من الحدود المعلنة يذهب بالفعل إلى رسوم العمولة، ما يقلل من القيمة الفعلية لحدود السحب والشراء.
بالنسبة للشركات الناشئة، فإن مجرد الحصول على بطاقة ائتمان للشركات أمر شاق: عادة ما تتطلب المنتجات التي تقدمها البنوك لمنح بطاقات الائتمان للشركات، تغطية بنسبة 100% مقابل حد البطاقة، كما يقول علي الشلقاني، الشريك الإداري في أكاسيا فينتشرز، لإنتربرايز. ويضيف: "إذا كنت تريد حدا أقصى لبطاقة الائتمان يبلغ 100 ألف جنيه، فسيتعين عليك دفع نفس المبلغ مقدما لتأمين بطاقتك، وهو الأمر الذي يتعارض مع الغرض من بطاقة الائتمان".وأدى ذلك إلى قيام العديد من الشركات الناشئة باستخدام بطاقات الائتمان الشخصية لدفع نفقات الشركة، ثم تسويتها لاحقا، طبقا للعديد من المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
تتفاقم هذه الأزمة بسبب النفقات الشهرية التي يتعين على الشركات الناشئة دفعها بالدولار: حددت المصادر التي تحدثت إليها إنتربرايز نسبا مختلفة لقيمة النفقات الشهرية بالدولار، وذلك حسب طبيعة نشاط الشركة الناشئة وحجمها. ولكن هناك إجماع على أنها ثاني أكبر جزء من النفقات بعد الرواتب (التي تدفعها الشركات للموظفين غير الأجانب بالجنيه). قالت بعض الشركات إن النسبة تتراوح بين 20-30% وقد تصل إلى 50% في بعض الحالات، وبالتالي فإن حدود السحب الحالية غير كافية.
تحتاج الشركات الناشئة، سواء تلك التي تركز على التكنولوجيا أو التي تعتمد على التكنولوجيا في منتجها، إلى عدد من برامج التشغيل والأدوات التكنولوجية للقيام بأعمالها، تسمى الحزمة التكنولوجية. وهي عبارة عن مجموعة من الأدوات والخدمات التي تستخدم لإنشاء تطبيق ويب أو للهاتف المحمول. تتضمن هذه الأدوات اشتراكات في الاستضافة السحابية وخدمات "أمازون ويب"، وبرامج الحماية وأدوات التطوير والعديد من الأدوات الأخرى، ولكنها تمتد أيضا لتشمل العديد من الأدوات التقليدية الأخرى، مثل موفري البريد الإلكتروني، وأدوات إدارة المشاريع. وتعتمد العديد من الشركات الناشئة أيضا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لبناء المنتجات والخدمات وتطويرها.
هناك أيضا الكثير من الإنفاق الموجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي – والتي تعد مصدرا رئيسيا لاكتساب العملاء: تعتمد العديد من الشركات الناشئة ذات الأحجام المختلفة بشكل كبير على الإعلان والتسويق من خلال قنوات التواصل الاجتماعي لتنمية قاعدة عملائها. وفي حين أن ارتفاع سعر الدولار قفز بتكاليف اكتساب العملاء بالفعل، فإن بعض المنصات لا تقبل الدفع إلا بالعملة الأجنبية. وتشمل هذه المنصات التابعة لميتا مثل إنستجرام وفيسبوك. وفي تصريحات لإنتربرايز، أوضح أحد مؤسسي وكالة لوسائل التواصل الاجتماعي التي تتعامل مع تسويق الأداء للعديد من الشركات الناشئة المحلية أن "فيسبوك وميتا هما أكثر قنوات تسويق الأداء فعالية". وأضاف أن الوكالة تحتاج إلى عملائها لتزويدها بالعملات الأجنبية من أجل حملات التسويق عبر الإنترنت، ولكن نظرا لنقص العملة الأجنبية والقيود المفروضة على بطاقات الائتمان، فقد أصبح من الصعب على هؤلاء العملاء الوفاء بهذا الالتزام. وأضاف: "لذلك اخترنا القيام بحملات الدعاية لتلك الشركات على المنصات التي تقبل المدفوعات بالجنيه، مثل تيك توك وجوجل".
أثر ذلك على مسارات نمو الشركات الناشئة وإمكانياتها: "لقد أصبحت قدرتها على الإنفاق في السوق أكثر ضعفا، مما يؤثر على مبيعاتهم"، وفقا لما قاله الشلقاني. وتحتاج الشركات الناشئة إلى تحديث أدواتها التقنية لكي تكون قادرة على إتاحة خدماتها للمزيد من العملاء، بينما تحتاج إلى الإنفاق على تسويق الأداء من أجل اكتساب المزيد من العملاء. إنه تأثير سلبي في صميم نمو أي عمل تجاري، وفقا لما قاله الشلقاني، مضيفا: "هذا هو بالضبط سبب عمل الشركات من أسواق خارجية لأنها بحاجة إلى التحوط ضد مثل هذه المخاطر".
أبرز أخبار الشركات الناشئة في أسبوع:
- يونيكورن جديد: استحوذت شيميرا الإماراتية على 20% من إم إن تي – حالا المصرية، بعد استثمار 200 مليون دولار. سيؤدي الاستثمار الجديد إلى رفع قيمة الشركة المالكة للتطبيق الفائق "حالا" إلى أكثر من مليار دولار.
- سويفل تتلقى تحذيرا ثانيا بالشطب من ناسداك: تلقت شركة سويفل الناشئة للنقل التشاركي التحذير الثاني بشطب أسهمها من بورصة ناسداك بعد أن انخفضت القيمة السوقية لأسهمها إلى ما دون المستوى القياسي البالغ 50 مليون دولار.
- شركة ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية: أطلق مديرون تنفيذيون سابقون في شركة بلتون المالية القابضة شركة "إنفيا" للتكنولوجيا المالية، والتي ستوفر خدمات مالية للشركات الصغيرة في القطاع غير الرسمي التي لديها قدرة محدودة على الوصول إلى التمويل.
- تعرفوا على رائدة هذا الأسبوع: إيفلينا تشيباس مؤسسة منصة ألكيميا بوتيك.