كيف يتعامل طلاب الجامعات المصرية في الداخل والخارج مع انخفاض الجنيه وأزمة العملات الأجنبية؟ بالنسبة للطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات بالخارج وأولئك الذين التحقوا بالجامعات المحلية برسوم دراسية مقومة بالعملات الأجنبية، أدى الانخفاض الأخير في سعر صرف الجنيه إلى صعوبة تلبية متطلبات دفع الرسوم الدراسية. وفقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار منذ الفصل الدراسي الماضي (أكتوبر) وانخفض بنحو 90% منذ أن خفض البنك المركزي المصري قيمته لأول مرة في مارس 2022. ويواجه الطلاب الذين يدرسون في الخارج أيضا تحديا إضافيا يتمثل في حد الإنفاق الشهري الذي أعلن مؤخرا على عمليات السحب النقدي بالعملة الأجنبية في الخارج باستخدام بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية المصرية.

في العام الماضي، بدأت عدة بنوك في فرض حدود على عمليات السحب النقدي الأسبوعي والشهري بالعملات الأجنبية والمشتريات من الخارج. وقام بنكان على الأقل – البنك التجاري الدولي وبنك إتش إس بي سي – بتشديد هذه الحدود لاحقا، قبل أن يقدم البنك المركزي المصري استثناءات لحدود السحب بالعملات الأجنبية للمصريين المتواجدين في الخارج لأغراض تعليمية أو طبية.

حتى مع تخفيف القواعد، لا يزال الطلاب في الخارج لديهم حدود إنفاق على بطاقاتهم المصرية: في بنك مصر المملوك للدولة، جرى وضع حدود على الإنفاق الشهري باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج بين 100-1500 دولار (حسب فئة البطاقة)، وفقا لما قاله ممثل البنك لإنتربرايز. ورفض الممثل تحديد الحدود الدقيقة للطلاب. وللوصول إلى حدود الإنفاق القصوى، يحتاج الطلاب إلى تقديم جوازات سفرهم مع أختام الدخول والخروج، أو تقديم ما يثبت أنهم يدرسون في الخارج. ويتبع البنك الأهلي المصري نهجا أقل هيكلية يعتمد على كل حالة على حدة، إذ يُطلب من الطلاب إرسال بريد إلكتروني للبنك يطلبون فيه مبلغا محددا من المال، جنبا إلى جنب مع الأوراق الأخرى لإثبات أنهم يدرسون في الخارج وتفاصيل الرسوم الدراسية، وفقا لما صرح به ممثل البنك لإنتربرايز. ثم يجري دراسة هذه الطلبات وقبولها أو رفضها على أساس كل حالة على حدة. ويحدد البنك عموما حدا شهريا للسحب بالعملات الأجنبية ما يعادل 7 آلاف جنيه، مع رسوم 13% ورسوم محددة بقيمة 30 جنيها على كل معاملة. ويكون الحد الأقصى لمدفوعات البطاقة 37 ألف جنيه شهريا، مع رسم قدره 10%.

تأتي هذه الحدود بعد أن تسبب تخفيض قيمة الجنيه في ارتفاع الرسوم الدراسية وغيرها من النفقات المرتبطة بالدراسة في الخارج، مما يعني أن الطلاب مطالبون بإدارة إنفاقهم بشكل أكثر صرامة وهم قلقون بشأن الحفاظ على النفقات المستقبلية. وبدأت هناء يوسف، طالبة الإدارة والاقتصاد في جامعة بريستول في المملكة المتحدة، دراستها في سبتمبر – قبل شهر من قيام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه واتجاهه نحو سعر صرف "مرن بشكل دائم". والآن، أصبحت هناء أكثر تشددا فيما يتعلق بعادات الإنفاق لديها، إذ صرحت لإنتربرايز أنه "حتى الفارق ببضعة جنيهات إسترلينية يزداد عند تحويله مرة أخرى إلى الجنيه". وتعد إدارة نفقاتها أمرا بالغ الأهمية للبقاء ضمن الحدود الشهرية، وقالت: "إذا أنفقت الكثير من المال في أسبوع واحد، فأنا أصل إلى الحد الأقصى للإنفاق الشهري بالعملات الأجنبية، فسيكون من الصعب جدا الحصول على المزيد". وقال محمود فادي، طالب الهندسة الميكانيكية في جامعة سوانزي بالمملكة المتحدة: "اضطررت إلى خفض الإنفاق للامتثال لحدود البطاقة الائتمانية الجديدة. بعد أن دفعت مصاريفي الشهر الماضي، لم يتبق لي سوى 200 جنيه إسترليني طوال الشهر".

يبدو المستقبل غير مؤكد للعديد منهم: بالنسبة لفادي، الذي يعيش حاليا في سكن داخل الحرم الجامعي، فإن سداد المدفوعات المستقبلية أمر مشكوك فيه حاليا. إنه قادر على دفع رسومه من خلال تزويد البنوك بخطاب مختوم من جامعته يوضح الرسوم الدراسية ونسخة من تأشيرة الطالب الخاصة به، لكن من غير الواضح ما إذا كانت البنوك ستتيح العملات الأجنبية له إذا انتقل للسكن خارج الحرم الجامعي. وإجمالا، يقول إنه من المحتمل أنه لن يكمل دراسته في الخارج. وأضاف: "الانتقال إلى الجامعة مرة أخرى في مصر ليس واردا بالنسبة لي. إنه قرار والدي في النهاية، لكن العديد من أصدقائي سيعودون العام المقبل".

الأمور ليست سهلة للطلاب في الجامعات الخاصة هنا في مصر أيضا: الطلاب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة – التي تحدد الرسوم الدراسية بالدولار ولكنها تسمح بدفعها بما يعادل ذلك بالجنيه – شهدوا زيادة في رسومهم الدراسية بنحو الضعف تقريبا منذ الربيع الماضي. وقفزت التكلفة الفعلية للرسوم الدراسية على الرغم من حقيقة أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لم ترفع الرسوم الدراسية منذ العام الماضي، مع بقاء المعدل للطلاب المصريين دون تغيير عند 667 دولار للساعة المعتمدة، حسبما قالت المتحدثة باسم الجامعة الأمريكية رحاب الدمياطي لإنتربرايز.

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تدابير للمساعدة في تخفيف الأعباء عن الطلاب – لكن البعض يقول إنها ليست كافية: في الأسبوع الماضي، أسست الجامعة الأمريكية صندوقا للطوارئ للرسوم الدراسية للطلاب، والذي "سيوفر دعما ماليا لمرة واحدة يعادل 10% من الرسوم الدراسية مستحقة الدفع لفصل الربيع الدراسي لجميع الطلاب [المصريين]" الذين يدفعون كامل الرسوم الدراسية بحلول 2 فبراير، وفقا لرسالة من رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد دلال. وأعرب بعض الطلاب عن عدم رضاهم عن تلك الخطوة، وقالوا إنه جرى تأسيس صندوق مماثل أيضا في الفصل الدراسي الماضي، ولكنه لم يخفف التكاليف بشكل كاف. كما قال البعض الآخر، في منشورات – عبر مجموعة شهيرة على موقع فيسبوك يشارك الطلاب من خلالها تقييماتهم للدورات الدراسية والأساتذة – إن الحد الأقصى للمبلغ الممنوح للطلاب من خلال الصندوق كان ضئيلا، وطالبوا الجامعة بتحديد سعر صرف ثابت للرسوم الدراسية.

كما جرى منح طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الفرصة لدفع الرسوم الدراسية مقدما بسعر صرف أقل: في ديسمبر الماضي، سمحت الجامعة للطلاب بدفع الرسوم الدراسية للفصلين التاليين بسعر الصرف في ذلك الوقت. وقالت ملك، التي بدأت دراستها الجامعية في خريف 2020 – عندما كان الجنيه يتأرجح حول مستوى 15 جنيها – إن والديها انتهزا هذه الفرصة، واختارا التخلي عن الفائدة على شهادة الادخار لصالح التحوط مقابل عام من تقلبات العملات الأجنبية. وقالت لإنتربرايز: "من غير الواضح ما إذا كانت الجامعة ستتعامل مع المدفوعات التي جرى سدادها بسعر صرف شهر ديسمبر أو ما إذا كانت ستفرض علينا الرسوم بالسعر الحالي وستطبق فقط أحدث دعم مالي لمرة واحدة يعادل 10% بالنسبة لنا أيضا".

مجددا، لا يزال المستقبل غير واضح إلى حد كبير: أعرب بعض الطلاب الذين تحدثنا معهم عن مخاوفهم بشأن مدى قدرتهم على تحمل الأعباء المالية لمواصلة تعليمهم. وقال باسل رزق، طالب الهندسة الميكانيكية، الذي التحق بالكلية في خريف 2018، إنه يحتاج إلى الحصول على ساعات معتمدة إضافية لفصلين دراسيين متبقين للتخرج في فصل خريف 2023. وقال رزق: "لا أعتقد أنني سأكون قادرا على التعامل مع ذلك ماليا ولست متأكدا مما إذا كان الوضع سيتحسن بحلول فصل الخريف". وليس لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة حاليا حدا أقصى لقيمة الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية. وقالت الدمياطي: "يتخذ هذا القرار على أساس كل عام على حدة. لا يمكننا التوقع مسبقا".

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• استضافت السفارة البريطانية بالقاهرة أمس معرض "التكنولوجيا التعليمية البريطانية للمدارس 2023"، حيث عرضت 11 شركة بريطانية من رابطة موردي التعليم البريطانية أحدث منتجاتها وخدماتها في مجال تكنولوجيا التعليم أمام مختلف المدارس في مصر. (بيان – بي دي إف)
• "مصر للتعليم" تتم صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية في منصة سلاح التلميذ: أتمت منصة مصر للتعليم صفقة استحواذها على حصة الأغلبية (71.4 مليون سهم) في منصة سلاح التلميذ مقابل 646 مليون جنيه.
• منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعليم الابتدائي: وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي على منحة قدرها 5.7 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعليم الابتدائي، ومنحة أخرى بقيمة مليوني يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.
• أطلقت وزارة التعليم العالي المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل مراكز للتطوير المهني لمساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني في سوق العمل واكتساب المهارات المطلوبة. (بيان)
• أول مدرسة لتنسيق الحدائق في مصر؟ وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تنسيق الحدائق في البلاد. (بيان)