أخبار جيدة لقطاعي الصناعة والزراعة: في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموافقة على مبادرة جديدة للتمويل منخفض العائد لقطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى زيادة سعر شراء أردب القمح من المزارعين المحليين بنسبة 40% على أساس سنوي.

واردات –

تراجع حجم البضائع العالقة في الموانئ.. وارتفاع الصادرات العام الماضي: كشف مدبولي بعض المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد المصري، إذ أعلن أن أزمة البضائع العالقة في الموانئ المصرية أوشكت على الانتهاء، كما كشف عن التقديرات المبدئية لحجم الصادرات المصرية خلال العام الماضي 2022. ونشر مجلس الوزراء ملخص المؤتمر الصحفي في بيان هنا. ويمكنكم مشاهدته أيضا من هنا (شاهد 21:19 دقيقة)، كما يمكنكم الاطلاع على النقاط الرئيسية في تغطينا أدناه.

لا يزال هنا بضائع عالقة في الموانئ بقيمة 2.2 مليار دولار: يصل إجمالي قيمة البضائع الموجودة في الموانئ المصرية حتى الآن إلى نحو 5.3 مليار دولار فقط، منها بضائع بقيمة 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها، حسبما قال مدبولي. وأكد أن الفترة من 14 يناير حتى 17 يناير، شهدت الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار من الموانئ، ليصل إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ الأول من ديسمبر إلى نحو 13.9 مليار دولار، وفقا لحساباتنا.

واتفق مصرفيون بارزون في تصريحات لإنتربرايز على التراجع السريع في البضائع العالقة، ولكن من غير المعلوم ما سيعنيه الارتفاع الكبير في الطلب مع قيام الشركات بطلب شحنات جديدة.

لا يعني التدفق المنتظم للبضائع عبر الموانئ وصول قيمة البضائع في الموانئ إلى "صفر"، حسبما أضاف مدبولي، مشيرا إلى أن هناك علامات جيدة منها التحسن الكبير في سيولة العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف في السوق في الأيام الأخيرة.

من ناحية أخرى، طلب البنك المركزي مرة أخرى من البنوك إجراء حصر لاحتياجاتها من العملات الأجنبية للمستوردين خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقا لما أوردته بلومبرج الشرق نقلا عن مصادر لم تسمها.

صادرات –

ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة تقارب 20% في عام 2022 لتسجل 53.8 مليار دولار، وفقا للتقديرات المبدئية، مقارنة بنحو 45 مليار دولار في 2021، في حين ظلت واردات البلاد غير النفطية دون تغيير عند نحو 80 مليار دولار. حصلت بيانات التصدير أيضا تغطية من رويترز. (بلغت صادرات مصر غير النفطية في 2021 نحو 31 مليار دولار).

السياسة الضريبية والسيولة الدولارية –

تحدث مدبولي عن اقتراب الإعلان عن وثيقة السياسة الضريبية للدولة المصرية، وأشار أن وزارة المالية ستعلن عن الوثيقة التي سيستمر العمل بها لمدة خمس سنوات في مؤتمر صحفي "خلال الفترة المقبلة". وقال مدبولي إن الحكومة لديها خطة لتوفير الموارد الدولارية على مدار عام 2023 بأكمله، "من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي سيُعلن عنها حينما تتبلور بشكل كامل"، بحسب بيان مجلس الوزراء.

تمويل منخفض العائد –

يمكن للشركات في قطاعي الصناعة والزراعة التقدم للحصول التقدم للحصول على قروض منخفضة العائد بنسبة 11% اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة البالغة قيمتها 150 مليار جنيه في اجتماعه الأسبوعي، بحسب بيان. تأتي المبادرة الجديدة لتحل محل المبادرة القديمة ذات العائد بنسبة 8% للشركات في قطاعي الصناعة والزراعة والبناء التي ألغاها البنك المركزي في نوفمبر.

تستخدم الدولة الموازنة العامة لدعم تكلفة القروض – لتتولى مسؤولية المبادرات التي كانت في السابق من اختصاص البنك المركزي. وطلب صندوق النقد الدولي من مصر نقل تبعية المبادرات التمويلية منخفضة العائد – الذي مول القطاعات والمبادرات الاستراتيجية (بما في ذلك التمويل العقاري) بعائد أقل من السوق – إلى وزارة المالية.

القمح –

زيادة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين بنسبة 40% على أساس سنوي: ستدفع الحكومة 1250 جنيها للأردب في موسم الحصاد العام المقبل الذي ينطلق في أبريل، بزيادة 25% عن المقابل الذي حدده الحكومة مسبقا للموسم عند ألف جنيه للأردب، وبزيادة تصل إلى 40% عن سعر العام الماضي، حسبما أضاف مجلس الوزراء. تأمل الحكومة في تشجيع المزارعين على بيع محصولهم إليها وسط ارتفاع التضخم الذي أدى إلى إلى ارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية والواردات الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 37.2% على أساس سنوي في ديسمبر. وتأمل الحكومة حاليا في شراء 4 ملايين طن من القمح في موسم الحصاد، أقل بقليل من 4.2 مليون طن اشترتها العام الماضي. وحظيت القصة بتغطية في رويترز.

من المتوقع أيضا أن تعلن الحكومة قريبا عن التسعير الجديد للسلع الاستراتيجية الأخرى التي تود شراؤها، كالذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وفقا لما قاله مدبولي. وتعد المنتجات الثلاثة مستلزمات الإنتاج اللازمة لزيت الطعام، وهي الصناعة التي تستهدف الدولة توطينها.