قد يواجه النشاط الاقتصادي العالمي بعض الرياح المعاكسة هذا العام بينما تواصل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم. ومع ذلك، يمكن للبنوك رسم مسارها الخاص والبقاء في الطليعة من خلال إنشاء مصادر جديدة للقيمة في مجالات التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام والأخضر والتحول الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى من القوى العاملة. ومن العوامل المهمة الأخرى التي يمكن أن تسرع الانتعاش الاقتصادي، قدرة الصين على التعافي من اضطرابات سلسلة التوريد والاضطرابات المرتبطة بـ "كوفيد-19". ربما يكون للتعافي الاقتصادي السريع في الصين تأثيرا إيجابيا على الاقتصادات العالمية.

وعلى الصعيد الإقليمي هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبدو توقعات الاقتصاد الكلي أكثر تفاؤلا. رجح تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البنك الدولي نمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5% في عام 2022، وهو أسرع معدل منذ عام 2016. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التعافي الاقتصادي قد لا يكون بنفس القدر في دول المنطقة، حيث تخفي المتوسطات الإقليمية اختلافات واسعة بين الدول. مع بداية عام 2023، قد يستمر منتجو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل واسع النطاق.

اضغط هنا لاستكمال قراءة المقال.