الخميس, 5 يناير 2023

رسالة من بنك المشرق

ماذا نتوقع لعام 2023

رسالة من عمرو الباهي – الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر

قد يواجه النشاط الاقتصادي العالمي بعض الرياح المعاكسة هذا العام بينما تواصل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم. ومع ذلك، يمكن للبنوك رسم مسارها الخاص والبقاء في الطليعة من خلال إنشاء مصادر جديدة للقيمة في مجالات التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام والأخضر والتحول الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى من القوى العاملة. ومن العوامل المهمة الأخرى التي يمكن أن تسرع الانتعاش الاقتصادي، قدرة الصين على التعافي من اضطرابات سلسلة التوريد والاضطرابات المرتبطة بكوفيد-19. ربما يكون للتعافي الاقتصادي السريع في الصين تأثيرا إيجابيا على الاقتصادات العالمية.

وعلى الصعيد الإقليمي هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبدو توقعات الاقتصاد الكلي أكثر تفاؤلا. رجح تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البنك الدولي نمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5% في عام 2022، وهو أسرع معدل منذ عام 2016. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التعافي الاقتصادي قد لا يكون بنفس القدر في دول المنطقة، حيث تخفي المتوسطات الإقليمية اختلافات واسعة بين الدول. مع بداية عام 2023، قد يستمر منتجو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل واسع النطاق.

الإمارات العربية المتحدة

بعد نجاح إكسبو 2020 في دبي، ستهيمن دولة الإمارات مرة أخرى على اهتمام العالم حيث تستضيف COP28. سيوفر هذا الحدث للدولة الخليجية فرصة لوضع نفسها كبلد مبتكر ورائد في انتقال الطاقة ووضع نفسها كوجهة استثمار مواتية للمستثمرين العالميين.

بذلت الدولة جهودا كبيرة لتعزيز الاستدامة في السنوات الأخيرة. كجزء من استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حددت هدفا لتوليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ولتحقيق هذا الهدف، استثمرت أكثر من 40 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة المحلية مع التركيز على الطاقة الشمسية.

بشكل عام، يعد التزام الإمارات بالطاقة النظيفة جزءا مهما من جهودها للحد من انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ ودفع الطموحات الاقتصادية للدولة على المدى الطويل. استكمالا لهذه الاستراتيجية، نتوقع أن تتصدى الركائز الاقتصادية الأساسية الأخرى مثل السياحة والرعاية الصحية والنقل والخدمات المالية لأي تأثير سلبي محتمل للتضخم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة.

في عام 2022، رأينا الدولة الخليجية تطلق استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2031 بقيمة 27 مليار دولار، والتي ترسم خططا لاستقبال 40 مليون نزيل فندقي سنويا بحلول عام 2031. كما تلقى قطاع النقل في البلاد دفعة كبيرة في عام 2022 بعد الإعلان عن خطط البنية التحتية الجديدة في خطة أبو ظبي 2030، بالإضافة إلى خطط لتمديد السكك الحديدية والمترو عالي السرعة في دبي.

تتوقع بعض التقديرات أن يتفوق الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بشكل كبير على نمو إجمالي الناتج المحلي للدولة، والذي من المتوقع أن ينخفض بشكل طفيف إلى 2.7% في عام 2023. وتعد هذه بادرة مبشرة حول مدى تقدم استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي على المدى الطويل.

مصر – 

بأخذ الترابط بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عين الاعتبار والدور المهم الذي تلعبه مصر في النمو الإقليمي، تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم 22 مليار دولار لتمويل التنمية في مصر. بحلول منتصف ديسمبر 2022، ضخت دول مجلس التعاون الخليجي 11 مليار دولار من هذا المبلغ في صورة حزمة من الاستثمارات والشراكات التي أبرمتها في البلاد، ومن المتوقع أن يتدفق المبلغ المتبقي في صورة استثمارات أجنبية مباشرة في الوقت المناسب.

نفذت الحكومة المصرية العديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز الوضع المالي للبلاد وتحفيز النمو الاقتصادي. تواصل الدولة الإصلاحات المالية والتنظيمية الذي يعزز الفرص الاقتصادية والشمول المالي، ما يخلق آفاقا جديدة للقطاع المالي.

أبرزت استضافة أكبر مؤتمر مناخي في العالم التزام مصر بمكافحة تغير المناخ وخلق آفاق جديدة للتنمية الخضراء في البلاد. تقدم مصر فرصا كبيرة للاستثمار، ويعد قطاع الطاقة القوي فيها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، حيث توفر احتياطيات البلاد الوفيرة من البترول والغاز الطبيعي مصدرا رئيسيا للإيرادات. وفي الوقت نفسه، تبلغ قيمة سوق معدات الطاقة المتجددة عدة مليارات دولار. تهدف استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة إلى زيادة حصة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.

من بين الأمثلة البارزة للمشروعات الطموحة في هذا القطاع، واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم بسعة 10 جيجاوات، ومن المقرر تطويرها بالشراكة مع شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. وقعت مذكرة تفاهم للمشروع المشترك في COP27 الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

دول مجلس التعاون الخليجي –

وبينما يتجه الاقتصاد العالمي نحو منطقة غير معروفة خلال عام 2023، فإننا لا نزال متفائلين بشأن التوقعات لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتوقع البنك الدولي نموا اقتصاديا إقليميا يبلغ حوالي 7%، وهو أقوى معدل نمو منذ أكثر من عقد. ويرجع ذلك جزئيا إلى مزيج من الحوكمة المستقرة واستراتيجيات التحول الوطني وعائدات النفط القوية، والتي ستمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فوائض مالية كبيرة. وسيؤدي كل هذا إلى مزيد من الاستثمارات في قطاعات عالية النمو للاقتصاد وبالتالي زيادة تنويع الاقتصادات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور صناعة انتقال الطاقة سريعة النضج يخلق آثارا مضاعفة وفرصا لسلسلة القيمة عبر الاقتصاد الأوسع والقطاع المصرفي.

COP28 –

تتوافق استضافة الإمارات لمؤتمر COP28 في عام 2023 مع أهمية تحول الطاقة لمنطقتنا كضرورة اقتصادية. يعتبر COP28 مهما بشكل خاص في جهود التصدي الجماعية لتغير المناخ، إذ سيوفر منصة لعرض نتائج التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس. سيوفر هذا الحدث للإمارات فرصة فريدة لتسليط الضوء على مؤهلات الطاقة النظيفة في المنطقة وتعزيز التمويل المستدام ودفع أجندة المناخ.

في جميع أنحاء منطقتنا، يعد التمويل المستدام قطاعا سريع النمو في الخدمات المصرفية، ويلعب دورا متزايدا في تحقيق الأهداف البيئية والمجتمعية والحوكمة في عام 2023 وما بعده. سينصب تركيزنا في بنك المشرق بشكل كبير على زيادة حجم التمويل المستدام الذي نقدمه، والذي نستهدف زيادته إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030. نتوقع طلبا قويا على التمويل المستدام بينما ينفذ عملاؤنا استراتيجيات التحول الخاصة بهم، ونحن على استعداد لتسهيل وتقديم المشورة خلال العام.

القطاعات –

قد توفر التأثيرات المضاعفة للاستثمار في الأهداف البيئية والمجتمعية والحوكمة والتمويل المستدام أيضا سبلا للاستثمار والنمو لقطاعات أخرى في عام 2023، بما في ذلك التمويل والبنية التحتية والتصنيع والعقارات والتجارة الإلكترونية والخدمات الاستشارية. بالفعل، في سياق النمو البطيء الذي حدث في بقية العالم، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين فرصا لتحقيق عوائد طويلة الأجل قد لا تكون متاحة في أي مكان آخر. وزاد هذا الأمر بشكل أكبر من خلال إتاحة أنواع جديدة من التأشيرات والإقامات في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي والتي تجعل من السهل الآن ممارسة الأعمال هناك.

التكنولوجيا تأتي أولا –

بالنظر إلى القطاع المصرفي، من المتوقع أن نرى المزيد من التقدم نحو المزيد من التخصيص من خلال تطبيق البيانات والتحليلات، الذي سيقود تحول الخدمات المصرفية كخدمة. يفخر بنك المشرق بقيادة المنظومة من خلال إطلاق أول بوابة مطورة لواجهة برمجة التطبيقات في المنطقة في عام 2021، وسيعمل بجهد للاستفادة من نقاط قوته الرقمية لتشكيل دوره المتنامي في قلب ثورة الخدمات المصرفية كخدمة.

بطبيعة الحال، سيستمر التغيير في كيفية عمل البنوك بوتيرة سريعة في عام 2023. بالنسبة للكثيرين، سيتخذ هذا التغيير ديناميكية وجودية لأن النموذج المصرفي التقليدي لم يعد مناسبا. يجب أن تظهر جميع البنوك كشركات تقنية أولا وكمقدمين للخدمات المالية في المرتبة الثانية. مع حلول عام 2023، نتوقع أن يمر عدد متزايد من البنوك بفترات من التغيير الهيكلي العميق. المرونة من خلال الابتكار الداخلي والشراكات عبر قطاع التكنولوجيا المالية هي مفاتيح نمو القطاع المصرفي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).