كل عام وأنتم بخير.. نلقاكم في 2023

صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في ختام عام 2022.

إنتربرايز ستكون في عطلة: واليوم ننشر آخر أعداد إنتربرايز الصباحية والمسائية في عام 2022. سنكون في عطلة يومي الخميس 29 ديسمبر والأحد 1 يناير، ونعود إليكم في مواعيدنا المعتادة يوم الاثنين 2 يناير. نتمنى لكم عاما جديدا سعيدا.

البنوك والبورصة ستكون في عطلة الأحد المقبل: من المقرر تعطيل العمل في البنوك يوم الأحد أول يناير، بمناسبة انتهاء العام المالي، على أن تعود للعمل في اليوم التالي، حسبما أعلن البنك المركزي أمس. وأعلنت البورصة المصرية أيضا تعطيل التداول يوم الأحد في ضوء إغلاق البنوك، وفقا لبيان اطلعت عليه إنتربرايز.

تعديلات مبادرة سيارات المصريين بالخارج تدخل حيز التنفيذ: أعلنت وزارة المالية أمس بدء تطبيق التيسيرات الجديدة للمصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات إلى داخل مصر معفاة من الضرائب والجمارك، وذلك سعيا لزيادة الطلب على المبادرة.

وتتيح المبادرة للمصريين المقيمين بالخارج جلب سيارة إلى البلاد مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية بأحد البنوك المصرية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية يسترد بعد خمس سنوات، وذلك قبل يوم 28 فبراير المقبل. وتهدف المبادرة الحكومية إلى المساعدة في حل أزمة النقد الأجنبي بالبلاد.

الإقبال لا يزال محدودا على المبادرة التي انطلقت قبل ستة أسابيع. تأمل الحكومة في جلب نحو 2.5 مليار دولار من النقد الأجنبي من المبادرة التي تستمر فقط لـ 15 أسبوعا، لكنها بعد مرور ثلث هذه المدة لم تجذب سوى 4 آلاف شخص قدموا طلبات من المنتظر أن تجلب نحو 62 مليون دولار فقط، بحسب الأرقام المعلنة الأسبوع الماضي.

وتشمل التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية ما يلي:

• إلغاء شرط إيداع الرسوم المنصوص عليها في حساب مصرفي قبل ثلاثة أشهر من إجراء التحويلات، حسبما وافق عليه مجلس الوزراء قبل أسابيع قليلة، والاكتفاء بإلزام المستفيدين من المبادرة بتقديم كشف حساب بنكي لفترة 6 أشهر للحساب المُحول منه المبلغ.
• التوافق على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي للسيارات داخل المبادرة بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.
• إتاحة التطبيق الخاص للشراء من الوكلاء التجاريين بالمناطق الحرة بمصر بنفس قواعد الاستيراد من الخارج

---

يحدث هذا الأسبوع –

تبقت أمام الشركات ثلاثة أيام فقط للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بعد أن قررت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر تمديد المهلة الممنوحة لها أسبوعين إضافيين. وسجلت 150 ألف شركة فقط في المنظومة الجديدة، وفقا للإحصاء الأخير لمصلحة الضرائب نهاية نوفمبر، وهو ما يقل كثيرا عن المستهدف البالغ مليون شركة.

ويأتي ذلك بعد أن قررت وزارة المالية مد المهلة المحددة لأصحاب المهن الحرة – بما في ذلك الأطباء والصيادلة والمحامين – للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023، عقب اعتراضات متزايدة من جانب أصحاب المهن الحرة على المنظومة.

اشترك في انتربرايز

"المالية" لم تستقر بعد على موعد عودتها إلى الأسواق العالمية: قال وزير المالية محمد معيط لإنتربرايز إن عودة البلاد إلى الأسواق الدولية، سواء كان ذلك من خلال إصدارات الصكوك أو السندات، تتوقف على ظروف السوق. وأضاف: "نتابع الأسواق العالمية حاليا … مما سيساعدنا في تحديد التوقيت المناسب للمضي قدما في الإصدار".

"حالة عدم اليقين ما زالت تهيمن على الأسواق العالمية"، وفق ما قاله معيط، مشيرا إلى ارتفاع التضخم. وأضاف: "نأمل أن تستقر الأسواق العالمية العام المقبل ونأمل أن يحدث نفس الشيء بالنسبة للتضخم".

ومن المتوقع أن تمضي وزارة المالية قدما في خطتها لإصدار أول صكوك سيادية وبيع سندات الباندا في الصين العام المقبل، مع إصدار سندات مقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار والمخطط لها في الربع الأول من عام 2023، إلى جانب إصدار صكوك سيادية تتراوح قيمتها بين 1.5 إلى 2.5 مليار دولار، قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: الجزء الثاني والأخير من سلسلتنا التي نستعرض فيها أبرز الأحداث على صعيد قطاع البنية التحتية في عام 2022.

وزارة البترول تطلق مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز: طرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط والدلتا، وفق ما أعلنته وزارة البترول في بيان لها أمس الثلاثاء. وتتوزع المناطق المطروحة بواقع ست مناطق برية وست مناطق أخرى بحرية. وتستمر إيجاس في تلقي العروض من الشركات المهتمة بالمشاركة في المزايدة الجديدة حتى الساعة 12 ظهر يوم 30 أبريل 2023.

من المقرر أن تجري المزايدة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، والتي تزود شركات النفط والغاز العالمية بالمعلومات الأساسية الخاصة بالمزايدة المطروحة ومناطقها والبيانات الفنية لكل منطقة والمسح السيزمي وبيانات الآبار، وغيرها.

تضاعف مصر جهودها في قطاع النفط والغاز، كما تعمل على ترشيد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، في إطار خطة واسعة لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية في البلاد. تأمل الدولة أن تمنح المزايدة الجديدة، جنبا إلى جنب مع اتفاقيات التنقيب عن النفط الجديدة التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، دفعة كبيرة للإنتاج. وانخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من ذروة بلغت 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 6.5 مليار قدم مكعبة يوميا في الربع الثالث من عام 2022، وفق ما ذكرته تقارير مؤخرا.

ونالت القصة اهتمام الصحافة العالمية، بما في ذلك رويترز.

"الرقابة المالية" تعدل معايير ممارسة نشاط التمويل العقاري: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري والتي من شأنها أن تخفف من متطلبات الدخل لمقدمي خدمات التمويل العقاري في خطوة تهدف إلى زيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري ومساعدة العملاء على شراء المساكن وسط ارتفاع أسعار المنازل. ورفعت الهيئة نسبة القسط إلى الدخل الإجمالي لراغبي الحصول على التمويل العقاري إلى 50% من 35-40% سابقا، مما يسمح للمقترضين بتحمل قدر أكبر من الديون كنسبة من دخلهم، حسبما ذكرت الرقابة المالية في بيانها أمس.

• مشترو الوحدات السكنية مؤهلون الآن للحصول على تمويل عقاري، تعادل قيمة قسطه الشهري ما يصل إلى 50% من دخلهم.
• حددت الضوابط سابقا الأقساط الشهرية بنسبة 35% لذوي الدخول المنخفضة و40% لأصحاب الدخول المتوسطة من المقترضين.

أسباب التعديل؟ "جاء القرار إدراكا من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم"، وفق ما قالته الهيئة في بيانها. أدى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار هذا العام إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، مما تسبب أيضا في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

لم يتضح بعد موقف الدولة من دعم التمويل العقاري للوحدات السكنية: تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي توقف فيه البنك المركزي المصري عن دعم مبادرات التمويل منخفضة العائد لمشتري الوحدات السكنية، ونقل تبعيتها إلى وزارة الإسكان كجزء من اتفاقية القرض الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت وزارة الإسكان ستواصل دعم مبادرتي التمويل العقاري على هيئتها الحالية.

تعتزم شركة تي سي آي سنمار الهندية المصنعة للكيماويات الصناعية استثمار 160 مليون دولار مبدئيا لإنشاء محطة تحميل بالقرب من بورسعيد لاستيراد الإيثيلين، وفقا لما قاله مصدر مطلع لإنتربرايز، مؤكدا ما نشره موقع زاوية أمس. وسيمول المشروع من خلال القروض البنكية والموارد الذاتية للشركة، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه عامين، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة بي إس جايارامان للموقع. وفي المقابل، لم يتمكن المصدر الخاص بنا من تأكيد التفاصيل المتعلقة بالتمويل أو الجدول الزمني للمشروع.

تخطط الشركة أيضا لاستثمار 15 مليون دولار في مصر العام المقبل، لتوسيع طاقتها الإنتاجية من كلوريد الكالسيوم، وفقا لما كشفه المصدر لإنتربرايز. وستخصص تي سي آي سنمار الأموال لإنشاء أربعة خطوط إنتاج جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 225 ألف طن سنويا، بحسب جايارامان، الذي توقع أن يستغرق إنشاء الخطوط الأربعة عامين.

حول "تي سي آي سنمار": استثمرت الشركة الهندية نحو 1.5 مليار دولار في مصانع محلية لإنتاج البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية وكلوريد الكالسيوم والإيثيلين الأخضر، مما يجعلها أكبر مستثمر هندي في البلاد، وفقا لموقعها الإلكتروني.

مصر توقع اتفاقية مع جايكا للحصول على الشريحة الثانية من قرض الخط الرابع لمترو الأنفاق: وقعت وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) اتفاقية مع وزارة التعاون الدولي وزارة النقل لصرف الدفعة الثانية بقيمة 301 مليون دولار من القرض البالغ 1.2 مليار دولار لتمويل إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، وفق بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي أمس.

التفاصيل: يأتي توقيع الاتفاقية الخاصة بالشريحة الثانية بعد 10 سنوات من قيام جايكا بصرف الشريحة الأولى من القرض والبالغة قيمتها 32.7 مليار ين ياباني (291.5 مليون دولار) في عام 2012. وكانت الوكالة قد قالت في عام 2017 إنها "مستعدة" لصرف الشريحة الثانية فور انتهاء الهيئة القومية للأنفاق من صرف كامل مبلغ الشريحة الأولى. وتبلغ القيمة الإجمالية للشريحتين الأولى والثانية نحو 592.5 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف القرض المقرر صرفه على أربع شرائح.

عن الخط الرابع لمترو القاهرة: من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المرحلة الأولى من الخط البالغ طولها 19 كيلومترا ست سنوات، وستربط الجيزة والقاهرة ومدينة السادس من أكتوبر. وستضم 16 محطة مرورا بالمتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة. وتمتد المرحلة الثانية، للخط بطول 23.5 كيلو متر، وصولا إلى القاهرة الجديدة، وستضم 20 محطة.

تقلبات شديدة بأسواق الطاقة خلال عام 2022: وضعت الحرب في أوكرانيا أخبار الطاقة في صدارة عناوين الصحف طيلة عام 2022. وأدت خطط أوروبا للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية إلى ارتفاع التضخم، وأثارت تساؤلات شائكة حول كيفية ضمان أمن الطاقة في عالم تتزايد فيه حالة عدم اليقين. وفي الوقت نفسه، أثار الانتقال الجاري إلى الوقود الأخضر مخاوف متزايدة بشأن اختلال التوازن العالمي على المدى الطويل بين العرض والطلب على الطاقة.

أحدثت التقلبات في الأسواق العالمية آثارا غير مباشرة على السوق المحلية، بدءا من ارتفاع أسعار وقود السيارات إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام للمصانع. إلا أنه كانت هناك أيضا بعض الجوانب المشرقة، إذ أتاحت التطورات الجيوسياسية في أوروبا الفرصة لمصر لتسريع خطواتها نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة.

دفعت الحرب أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية: لعقود طويلة كانت روسيا المزود الرئيسي للطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث كانت ترسل إليه نحو ثلث احتياجاتها من النفط الخام و40% من احتياجاته من الغاز. إلا أن كل ذلك تغير مع غزو روسيا لأوكرانيا وانهيار العلاقات بعد ذلك بين موسكو والغرب. وبحلول ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حظرا على النفط الروسي المنقول بحرا، فيما طبقت مجموعة الدول السبع الكبرى سقف أسعار على النفط الروسي، والذي من المتوقع أن يوقف فعليا شراء الدول الأعضاء للنفط الروسي. وكانت روسيا قد أغلقت بالفعل خط أنابيب غاز نورد ستريم إلى ألمانيا في خطوة انتقامية استباقية. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت إلى 130 دولار للبرميل في ذروة حالة عدم اليقين في الربيع، قبل أن تتراجع إلى نحو 85 دولار للبرميل بنهاية العام حيث نجحت أوروبا في تأمين إمدادات الطاقة لفصل الشتاء.

بينما كانت أوروبا تسارع لإيجاد بدائل للغاز الروسي، انتهزت مصر هذه الفرصة: بصفتها مستوردا صافيا للنفط ولكن كمصدر صاف للغاز الطبيعي، سعت مصر إلى تعويض ارتفاع أسعار النفط من خلال الاستفادة من أزمة الإمدادات في أوروبا، وزيادة شحنات الغاز المسال من محطتي إسالة إدكو ودمياط. وقال وزير البترول طارق الملا مؤخرا إنه من المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 14% على أساس سنوي بنهاية العام الحالي إلى 8 ملايين طن، جرى توجيه 90% منها إلى أوروبا لتلبية الطلب المتزايد في الوقت الذي تتطلع فيه مصر إلى أن تحل محل الإمدادات الروسية. وأضاف أن مصر تستهدف زيادة عائداتها من تصدير الغاز إلى 12 مليار دولار لهذا العام "إذا ظلت أسعار الغاز مرتفعة" من 7-8 مليارات دولار في عام 2021.

لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، تحركت الحكومة لترشيد الطلب المحلي على الكهرباء: من أجل استغلال الفرصة التي أتاحها توقف النفط والغاز الروسي إلى أوروبا ومع تطلعها إلى جمع المزيد من العملة الأجنبية، تحركت الحكومة في أغسطس لترشيد استخدام البلاد للكهرباء من أجل زيادة صادرات الغاز الطبيعي. وأصدرت الحكومة عدة قواعد، من بينها إلزام المباني الحكومية والمنشآت الرياضية بخفض استهلاكها من الكهرباء، عبر إطفاء الأنوار خارج ساعات النهار، وضبط مكيفات الهواء في مراكز التسوق عند 25 درجة مئوية على الأقل، وإلزام المحال التجارية بتقليل الإضاءة في الواجهات. وتأمل الحكومة في أن توفر هذه الإجراءات، التي لا تزال سارية المفعول، نحو 15% من الغاز المخصص حاليا لمحطات الكهرباء في البلاد، وتحقق لنفسها عائدات إضافية بقيمة 450 مليون دولار شهريا. ودخلت الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت وقمائن الطوب حيز التنفيذ في أكتوبر، في خطوة أخرى للحد من الطلب المحلي وإعادة توجيه المزيد من الغاز للتصدير. وكذلك ارتفع استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، إذ جرى استخدام الوقود الأرخص بدلا من الغاز الطبيعي الذي أعيد توجيهه للتصدير.

واستمرت سلسلة زيادة أسعار الوقود: رفعت لجنة تسعير الوقود الحكومية أسعار البنزين في الأرباع الأولى والثانية والثالثة من عام 2022، لتمتد سلسلة زيادات الأسعار إلى ستة أرباع متتالية. كما ارتفعت أسعار السولار للمرة الأولى منذ سنوات في بداية الربع الثالث من عام 2022، إذ سعت الدولة إلى خفض فاتورة الدعم وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ولم تكن هناك زيادات في الأسعار في الربع الأخير من العام، بعدما بدأت أسواق الطاقة في الاستقرار. وتسجل أسعار الوقود حاليا ارتفاعا بنسبة 23-28% مقارنة بأبريل 2021. وقررت وزارة التنمية المحلية في يوليو رفع تعريفة ركوب وسائل النقل رسميا بنسبة 5-7%.

ساعدت الإجراءات قصيرة الأجل في تجاوز التقلبات في عام 2022، لكن الحكومة أحرزت أيضا تقدما في طموحاتها طويلة الأجل لتصدير الطاقة. تزداد الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة من أجل مواصلة نمو صادراتها. رأينا الثمار الأولى لذلك هذا العام، إذ سعت مصر إلى تعزيز الشراكات الإقليمية في محاولة لوضع نفسها كحلقة وصل رئيسية بين موردي الطاقة عبر البحر المتوسط والمشترين الأوروبيين. ووقعت مصر اتفاقية مدتها تسع سنوات مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في يونيو لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، والتي ستشهد عمل الأطراف الثلاثة معا على "الاستخدام الفعال" للبنية التحتية لزيادة شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك تقليل انبعاثات الميثان واستكشاف مشاريع احتجاز الكربون. وفي الوقت نفسه، استمر التقدم في خطط بناء خط أنابيب يربط حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي بمصر، والذي من المتوقع تشغيله بحلول عام 2025.

ساهمت شركات عالمية كبرى في زيادة تدفقات الغاز بالمتوسط: هذا العام، قالت عملاق الطاقة الإيطالية إيني، التي تمتلك 50% في مصنع إسالة دمياط وتنتج نحو 60% من الغاز في البلاد، إنها تستهدف تطوير مشاريع للغاز الطبيعي المسال في دول المنطقة ومنها مصر، بموجب خطة لاستثمار نحو 4.5 مليار يورو في أنشطة الاستكشاف والإنتاج سنويا حتى عام 2025. وتحرص شركة شيفرون أيضا على الاستفادة من غاز البحر المتوسط، وتعمل مع شركة إيجاس المملوكة للدولة لتطوير البنية التحتية لنقل الغاز من الحقول البحرية إلى مصر وزيادة الصادرات. كما تعمل شركة إنيرجيان ومقرها لندن على حشد مزيد من الاستثمار في غاز شرق المتوسط. وفي الوقت نفسه، فإن الاندماج المحتمل بين شركة كابريكورن إنرجي وشركة نيوميد الإسرائيلية يمكن أن يمهد الطريق لعلاقات أوثق في مجال الطاقة بين إسرائيل ومصر

ودعا وزير البترول طارق الملا شركاء التنمية الأوروبيين إلى دعم القطاع الخاص والمساعدة في تمويل عمليات الحفر الجديدة في البحر المتوسط، معتبرا أن تسارع تدفقات النفط والغاز يمكن أن يساعد في الحد من أزمة الطاقة في أوروبا وكذلك تسريع التحول الأخضر.

لا يوجد نقص في الأصول المحلية التي يمكن استغلالها: اختتم العام بأخبار عن كشف غازي كبير من جانب شركة شيفرون في شرق البحر المتوسط، حيث ذكر موقع "إم إي إي إس" أن الحقل الذي جرى اكتشافه يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وأطلقت وزارة البترول أمس مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط والدلتا.

لم يكن الحديث عن الطاقة خلال العام يتعلق كله بالنفط والغاز: سلط مؤتمر المناخ COP27 الضوء على تطورات رئيسية في أنواع الوقود النظيف والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة – بما في ذلك الاتفاقيات الإطارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 117 مليار دولار لما لا يقل عن 29.5 جيجاوات من الطاقة المحلية الجديدة من طاقة الرياح وتسع منشآت للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وقد غطينا ذلك في الجزء الثاني من حصاد العام في فقرتنا الأسبوعية "الاقتصاد الأخضر".

بالأرقام – عام جيد على استثمارات الشركات الناشئة في مصر رغم الاضطرابات: بينما كانت الشركات الناشئة حول العالم مشغولة بالتعامل مع ضغوط رأس المال المغامر، حطمت الشركات الناشئة المصرية رقما قياسيا جديدا في التمويل. لكن هذه المرة جاءت التمويلات مصحوبة بأخبار عن تسريح الموظفين والانهيار والدمج، كما سبق وذكرنا.

واستنادا إلى بيانات متتبع إنتربرايز، نستعرض في هذا التقرير نستعرض جولات الاستثمار في الشركات الناشئة خلال العام، من حيث الحجم ونوع المستثمرين والقطاع. لا بد من الإشارة إلى أن التكنولوجيا المالية تحتل المرتبة الأولى مجددا من حيث عدد العمليات، وأن متوسط حجم التمويل في الجولة قد تراجع لأول مرة منذ عامين.

هذه الأرقام تقريبية، إذ أعلنت ثلاث شركات ناشئة فقط إتمام "جولة تمويلية من 6 أو 7 أرقام"، بينما فضلت 22 شركة عدم الإفصاح عن حجم التمويل الذي تلقته بالتحديد.

رصد متتبع إنتربرايز 94 استثمارا في الشركات الناشئة المصرية في عام 2022، بزيادة 24% عن 76 تمويلا في 2021. ومن الواضح أن فبراير ومارس وأكتوبر كانت أوقات الذروة لاستثمارات الشركات الناشئة، التي أغلقت 18 جولة استثمارية في مارس، و13 جولة في فبراير و12 جولة في أكتوبر. أهدأ شهور العام كان يوليو، الذي لم يشهد سوى جولة واحدة فقط من ستة أرقام، يليه نوفمبر بثلاث جولات. لكن الملحوظ أنه لا يوجد شهر يخلو من إعلانات الاستثمار طوال العام.

جمعت الشركات الناشئة في مصر أكثر من 507 ملايين دولار هذا العام، بزيادة بنحو 36% مقارنة بـ 373 مليون دولار العام الماضي، بحسب بيانات متتبع إنتربرايز.

لكن مسرعات الأعمال كانت أقل نشاطا مقارنة بالعام الماضي. إلى جانب الجولات الاستثمارية المذكورة أعلاه، نفذت مسرعة الأعمال التابعة للمجموعة المالية هيرميس "إي إف جي إي في" جولة تمويلية وحيدة بمبلغ لم يكشف عنه، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة سيف البنداري، لإنتربرايز. في عام 2021، بلغت التمويلات مليون دولار عبر صفقتين. استثمرت فلات 6 لابز المصرية في 13 شركة ناشئة بقيمة إجمالية بلغت 33 مليون جنيه (نحو 1.3 مليون دولار)، وفقا لما قاله مدير السوق المصرية محمد الغنام لإنتربرايز، مقارنة بـ 3.14 مليون دولار عبر 29 صفقة العام الماضي.

تصدرت "فلك ستارت أبس" المشهد اعتبارا من عام 2021، إذ استثمرت الشركة ما يزيد قليلا على المليون دولار في تسع شركات ذات محافظ أعمال جيدة، بينما ضخت استثمارات لاحقة لها في شركتين قائمتين بقيمة 136 ألف دولار. وفي العام الماضي، استثمرت أكثر من 416 ألف دولار عبر ثماني صفقات.

متوسط حجم جولات التمويل أقل من 2021: اعتمادا على الشركات التي أعلنت عن إغلاق جولات تمويلية بأرقام محددة، توصل متتبع إنتربرايز إلى أن متوسط الجولة هذا العام بلغ 5.4 مليون دولار، بانخفاض عن 6.09 مليون دولار في العام الماضي. وإلى جوار هذا، لم يكن علينا هذا العام استبعاد أي عمليات تمويل ضخمة لئلا تسبب اضطرابا في البيانات، على عكس العام الماضي.

أكبر خمس صفقات في العام كانت كلها تمويلات ثانوية أو ما قبل الثانوية: الجولة التمويلية الأكبر في 2022 كانت من نصيب باي موب، التي جمعت 50 مليون دولار من جولة تمويل ثانوية، تليها شركة مكسب بـ 40 مليون دولار في جولة ما قبل التمويل الثانوي. في المركز الثالث جاءت شركة بلنك الناشئة، التي أتمت جولة تمويلية قيمتها 32 مليون دولار من عدة مصادر استثمارية. بينما جمعت ماني فيللوز 31 مليون دولار خلال جولة تمويلية من الفئة "ب"، وأخيرا شركة عربي آدز في المرتبة الخامسة بجولة ما قبل التمويل الثانوي التي جمعت فيها 30 مليون دولار.

نسبة المشاركة الدولية في الاستثمارات بلغت ما يقرب من 68%، مقارنة بـ 60% العام الماضي. جرى إتمام 25 جولة تمويلية بمشاركة مستثمرين مصريين فقط، بينما نفذت 22 جولة من مستثمرين أجانب فقط، أما الـ 47 عملية الباقية (50% من الإجمالي) فقد شارك فيها مستثمرون مصريون وأجانب.

كالعام الماضي، احتدم التنافس بين شركات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية على قمة القطاعات التي اجتذبت التمويلات في 2022، لكن التكنولوجيا المالية حسمت المنافسة لصالحها بـ 18 جولة تمويلية، بينما نفذت شركات التجارة الإلكترونية 15 جولة.

التكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التعليم تكتسب مزيدا من الزخم: نفذت شركات التكنولوجيا الصحية 10 جولات تمويل، أي ضعف استثمارات 2021، مما يضعها في المرتبة الثالثة. أما شركات تكنولوجيا التعليم التي شاهدناها تقتحم المجال لأول مرة العام الماضي، فاحتلت المركز الرابع بتسع جولات تمويل.

تنوع أكثر من العام الماضي: شهد 2022 جولات تمويلية معتادة من الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية (6 جولات) والبرمجيات عند الطلب (6 جولات) والتوصيل (4) وتكنولوجيا العقارات (3)، لكنه شهد كذلك جولات في قطاعات لم تحظ باهتمام كبير من قبل، مثل الموضة والتصميمات الداخلية والألعاب وتكنولوجيا الطعام وخدمات تنظيم الجنازات وعلوم الحياة.

الجولات ما قبل التأسيسية والتأسيسية احتلت الصدارة مجددا من حيث العدد: شهدت الجولات التأسيسية وما قبل التأسيسية 28 عملية لكل منها خلال عام 2022، لتحتل الجزء الأضخم من عدد الجولات هذا العام. هناك 18 شركة لم تحدد نوع الجولات التي نفذتها، بينما رصدت إنتربرايز 5 جولات ما قبل السلسلة "أ"، و7 جولات من السلسلة "أ"، و9 تمويلات أخرى تنوعت ما بين جولات تمهيدية وأنواع أخرى من التمويل.

ماذا ستفعل الشركات الناشئة كل هذه التمويلات؟ بشكل أساسي، تطوير المنتجات الخاصة بها. هناك 45 شركة ناشئة تخطط للاستثمار في منتجاتها، بينما تتطلع 23 شركة إلى زيادة عدد موظفيها وتنمية فرقها. أحد أبرز الاهتمامات هذا العام كان التوسع في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يليها تطوير التكنولوجيا.

بالنسبة لسياستنا الخارجية، كان 2022 عام مواصلة إصلاح العلاقات، واستضافة أحد أبرز الفعاليات العالمية: استمرت السياسة الخارجية لمصر في عام 2022 إلى حد كبير على خطى ما جرى في 2021. واصلت مصر إصلاح علاقاتها مع قطر بعد عودة العلاقات الدبلوماسية رسميا العام الماضي، بينما أوشك التقارب مع تركيا أيضا. في غضون ذلك، كما كان الحال على مدار السنوات العديدة الماضية، ما تزال أزمة سد النهضة الإثيوبي الكبير دون حل. ولكن، كانت أبرز الأحداث في 2022 على مستوى السياسة الخارجية المصرية، استضافة مؤتمر COP27 في نوفمبر، التي استغرقت شهورا من الاستعدادات والعمل الدبلوماسي.

أولا عملت مصر على تعزيز علاقاتها الإقليمية وتعزيز دورها في المنطقة. بعد إنهاء مقاطعتنا التي دامت أربع سنوات لقطر في عام 2021، واصلت القاهرة التقارب مع الدوحة على مدار العام. زار كبار المسؤولين القطريين القاهرة لتعزيز التعاون بين البلدين، لكن اللحظات الفارقة في علاقتنا كانت عندما زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مصر في يونيو وعندما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في سبتمبر. إلى جانب تأكيد لقاء الزعيمين أن كل شيء على ما يرام بين مصر وقطر، جلبت هذه الزيارات معها تقدما مهما في الاستثمارات والتعاون الاقتصادي للبلدين. أثناء زيارته إلى الدوحة، حشد السيسي استثمارات متعددة من قطر، التي تعهدت بالفعل باستثمار 5 مليارات دولار في مصر للمساعدة في دعم الاقتصاد وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وشهدت العلاقات دفعة إقليمية مع دول أخرى: عززت مصر وإسرائيل والإمارات علاقاتها هذا العام، باجتماعات بين الدول الثلاث تطرقت إلى التعاون في عدة مجالات – وأنشأت بشكل أو بآخر محورا لمناهضة إيران. وأعقب ذلك الاجتماع قمة النقب، التي ناقش خلالها كبار المسؤولين من مصر وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة القضايا الإقليمية واتفقوا على تعميق العلاقات في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الطاقة النظيفة والتعليم والغذاء والأمن المائي والصحة، وكذلك الأمن الإقليمي. القمة، التي وافقت الحكومة الإسرائيلية على تنظيمها سنويا، جرى تأطيرها إلى حد كبير على أنها إعادة تنظيم جيوسياسية رئيسية في المنطقة.

الأمور تبدو أفضل مع تركيا أيضا: بعد أن بدأ مسؤولون من مصر وتركيا مشاورات العام الماضي لاستعادة العلاقات الدبلوماسية – التي انقطعت منذ 2013 – تصافح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في حفل افتتاح كأس العالم الشهر الماضي، مما يشير إلى احتمال إحراز تقدم في مسار إصلاح العلاقات. وجاء اللقاء المفاجئ بين السيسي وأردوغان بعد توقف المحادثات رفيعة المستوى بين البلدين بعد جولتين فقط بعد أن دب الخلاف بينهما حول دور أنقرة في ليبيا.

ولا تزال العلاقة بين القاهرة وواشنطن يشوبها بعض الخلافات: بعد إحراز تقدم مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي بوساطة مصر الناجحة لوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، خسرت مصر جزءا من مساعداتها العسكرية الأمريكية السنوية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. في فبراير، قال البيت الأبيض إنه سيلغي 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر – التي جمدت منذ العام السابق – مشيرا إلى "ظروف محددة متعلقة بحقوق الإنسان". ومع ذلك، ظل التعاون الأمني بين مصر والولايات المتحدة قويا، مع استمرار مشتريات الأسلحة والزيارات من كبار القادة العسكريين الأمريكيين كالمعتاد.

وفي غضون ذلك، لم تحرز مفاوضات سد النهضة الإثيوبي أي تقدم يذكر مجددا: توقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي – الذي كان سابقا نقطة محورية رئيسية للسياسة الخارجية المصرية والنشاط الدبلوماسي – لمدة عام آخر، مع عدم وجود تقدم ملموس. وصلت المحادثات إلى مفترق طرق عندما شرعت إثيوبيا بقرار منفرد في الملء الثاني لخزان السد لتنسحب مصر والسودان من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي. ثم استمرت التوترات في التصاعد عندما أكملت إثيوبيا ملئها الثالث للسد في أغسطس.

ومع ذلك، سعت مصر لحشد الدعم الدولي لموقفها من السد: ناقش السيسي ووزير الخارجية سامح شكري قضية سد النهضة مع قادة العالم في محاولة لحشد الدعم لمصر في المفاوضات. بشكل حاسم، التقى السيسي بالرئيس السنغالي ماكي سال في بداية العام، قبل تولي السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي. وكانت إثيوبيا قد أشارت في وقت سابق إلى رغبتها في إعادة محادثات سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي. كما رفعت مصر الأمر إلى مجلس الأمن الدولي مجددا. ومؤخرا، طلب الرئيس السيسي دعم الولايات المتحدة، خلال زيارته لواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، وشدد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة مساندة مصر في هذه المسألة "الحيوية والوجودية". وشجع بلينكن الدول الثلاث على مواصلة السعي إلى تسوية دبلوماسية للقضية، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تنحاز إلى جانب ما.

الآن، نصل إلى أبرز الأحداث: COP27. رشحت مصر لاستضافة COP27 في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أعلن السيسي عن محاولة البلاد استضافة مؤتمر الأطراف. وقعنا اتفاقية استضافة القمة رسميا في يونيو، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المسؤولون المصريون قد شرعوا بالفعل في موجة من النشاط الدبلوماسي للتحضير للحدث واسع النطاق. بدأ شكري، إلى جانب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في دفع أجندة مناخية تركز على التمويل المبتكر للمناخ، فضلا عن دعم الأسواق الناشئة – لا سيما في أفريقيا – بشأن التخفيف والتكيف.

يمكنكم معرفة المزيد حول نتائج قمة المناخ في الملخص الكامل الذي أعدته إنتربرايز في فقرتها الأسبوعية "الاقتصاد الأخضر".

هيمنت أزمة الاستيراد على تغطية برامج التوك شو لليلة الثانية على التوالي. وتركز الحديث حول الإجراءات التي أعلنتها مصلحة الضرائب أمس لردع حالات التلاعب في قيمة فواتير الواردات. وأعلنت مصلحة الضرائب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستوردين المتلاعبين في قيمة فواتير الواردات، من خلال تقديم فواتير بقيمة تقل عن ألفي دولار للتهرب من القواعد الاستيرادية أو تقديم "نموذج 4"، وقالت إنه سيجري إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمستوردين المخالفين لوقفهم لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 12 شهر وإدراجهم في قائمة "المخاطر العالية" على منظومة أيه سي آي.

تعد هذه إحدى طرق إساءة استخدام العملة الأجنبية: يلزم "نموذج 4" المستوردين بتحويل قيمة وارداتهم من الخارج عبر البنوك المصرية. والتهرب من ذلك يمكن المستوردين من الاحتفاظ بالعملة الصعبة وتجنب سداد الجمارك والضرائب. يأتي هذا ضمن إجراءات الحكومة لمعالجة النقص في العملة الأجنبية ومحاربة السوق الموازية.

تمكنت مصلحة الجمارك من ضبط 26 ألف مخالفة حتى الآن، وفقا لما قاله رئيس المصلحة الشحات الغتوري، لبرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 4:23 دقيقة). وأوضح أن بعض المستوردين تلاعبوا في فواتير الاستيراد لتكون بقيمة 1.5 ألف دولار بينما هي في الواقع تتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف دولار.

وفي موضوع الواردات أيضا، تحدثت مساعدة وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك منى ناصر، في اتصال هاتفي مع برنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 8:12 دقيقة)، وإبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، مع برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 12:28 دقيقة).

في التوك شو أيضا –

أوبو تنفي خروجها من السوق المصرية – لا تنوي شركة أوبو الصينية المصنعة للهواتف المحمولة الخروج من السوق المصرية، حسبما قالت رغدة عامر مديرة العلاقات العامة في شركة أوبو مصر، لبرنامج "كلمة أخيرة" مساء أمس (شاهد 4:13 دقيقة). ونفت عامر الشائعات المتداولة بأن الشركة قررت الاستغناء عن موظفيها في مصر استعدادا للخروج من السوق. وقالت إن الشركة أغلقت فرعين محليين فقط في ظل اضطرابات السوق المحلية، واستغنت عن ما لا يزيد عن 30 موظفا.

لا مساس بأشجار حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة: أكد ماجد السرتي رئيس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية التابعة للقوات المسلحة، أن مشروع تطوير حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة لن يتضمن قطع "شجرة واحدة"، جاء ذلك اتصال هاتفي مع لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" هذا الأسبوع. (شاهد 9:26 دقيقة). كانت الشركة قد حصلت على عقد لمدة 25 عاما لتطوير الحديقتين، وستبدأ الشهر المقبل في أعمال تطوير الحديقتين على مدار 18 شهرا. وبعد الحصول على موافقة مجلس النواب الخميس، سيجري نقل إدارة الموقعين من وزارة الزراعة إلى وزارة الإنتاج الحربي.

ركزت الصحف الأجنبية على الاقتصاد في تغطيتها للشأن المصري مجددا هذا الصباح. وتطرقت رويترز في تقرير لها إلى التقلبات الأخيرة في سوق الذهب المحلية، والتي شهدت ارتفاع المعدن النفيس إلى مستويات قياسية جديدة بعد تخفيض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر الماضي. وفي المقابل، كتبت صحيفة ذا ناشيونال أن ارتفاع تكاليف المعيشة سيمنع العديد من المصريين من السفر إلى السعودية لأداء العمرة.

سلع –

"السلع التموينية" تشتري 80 ألف طن من القمح الروسي: اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 80 ألف طن من القمح الروسي أمس الثلاثاء في مناقصة دولية، بسعر 339 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وفق ما قاله تجار لرويترز. ومن المقرر أن تتلقى البلاد شحنات القمح خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير المقبل.

وقال التجار إن عملية الشراء قد تتطلب موافقة من البنك الدولي الذي سيدفع ثمن الشحنة الجديدة كجزء من قرض بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي لمصر، منها 350 مليون دولار لهيئة السلع التموينية لشراء القمح.

المزيد من عمليات الشراء في الطريق: قال التجار أيضا إن الهيئة قد تشتري ثلاث شحنات إضافية من المورد نفسه في الأيام المقبلة.

استثمار –

"الإمارات الدولية" تستثمر في "محاصيل مصر": استثمرت شركة الإمارات الدولية للاستثمار – الذراع الاستثمارية للشركة الوطنية القابضة – في منصة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية "محاصيل مصر"، وذلك لدعم توسعات منصتها الإلكترونية لتجارة المحاصيل الزراعية إقليميا وعالميا، وفق بيان صحفي تناوله موقع زاوية. سيسمح الاستثمار الجديد لشركة محاصيل بالتوسع جغرافيا وإضافة خدمات تكنولوجية ومالية جديدة. لم يحو البيان أي تفاصيل حول قيمة الاستثمار، أو ما إذا كانت الشركة الإماراتية قد حصلت على حصة في الشركة الناشئة في المقابل.

خدمات مالية غير مصرفية –

كونتكت المالية القابضة تتوسع في مجال التمويل الأخضر: أطلقت كونتكت المالية القابضة المتخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، منتجها الجديد "التمويل الأخضر" الذي يقدم خطط سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات في محاولة لتعزيز الاستدامة وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وفقا لبيان صحفي. سيمول المنتج المشروعات والأصول بما في وحدات الطاقة الشمسية وأنظمة الري والصوب الزراعية والمزارع السمكية ومزارع الدواجن والماشية وغيرها.

تنظيم –

الحكومة تعدل معايير المحاسبة المصرية استجابة لـ "سياسة سعر الصرف المرن" للجنيه، التي جرى اعتمادها في وقت سابق من هذا العام، وتأثيرها على أرباح الشركات، وفقا لقرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية أمس.

شركات ناشئة –

كلاسيرا تتطلع إلى التوسع في مصر: تعتزم شركة كلاسيرا الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم، ومقرها الولايات المتحدة، ضخ استثمارات جديدة في مصر "لتعزيز عملياتها مع الشركاء في السوق المصرية وتقديم جيل جديد من التقنية التعليمية والتدريبية ضمن محفظة خدمات متكاملة"، وفق ما قالته الشركة – التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – في بيان لها (بي دي إف) أمس، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل حول قيمة الاستثمارات المزمعة. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الشركة قبل أسابيع في إتمام جولة تمويلية أولية بقيمة 40 مليون دولار.

ديسمبر

31 ديسمبر (السبت): الموعد الأخير أمام الشركات للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ديسمبر: مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع السودان إلى 300 ميجاوات.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

يناير: إنفينيتي ومؤسسة التمويل الأفريقي تتمان الاستحواذ على ليكيلا باور.

1 يناير 2023 (الأحد): تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات الجوية بشكل إلزامي.

1 يناير: (الأحد): ارتفاع فواتير الكهرباء السكنية المقرر وفقا لخارطة طريق الحكومة ومدتها ست سنوات (بي دي اف) لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بحلول عام 2025.

2 يناير (الاثنين): عودة مجلس النواب للانعقاد.

7 يناير (السبت): عيد الميلاد المجيد.

24 يناير – 6 فبراير: معرض القاهرة الدولي للكتاب، مركز مصر الدولي للمعارض.

25 يناير (الأربعاء): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

26 يناير (الخميس): الرئيس السيسي يزور الهند "كضيف رئيسي" في احتفالات الذكرى 74 لاستقلال الهند.

26 يناير (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

30 يناير – 1 فبراير (الإثنين – الأربعاء): مؤتمر سي أي كابيتال السنوي للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، القاهرة، مصر.

فبراير 2023

2 فبراير (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

11 فبراير (السبت): بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 بالجامعات الحكومية.

13 – 15 فبراير (الإثنين – الأربعاء): مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، مركز مصر الدولي للمعارض، القاهرة.

23 – 27 فبراير (الخميس – الإثنين): المؤتمر السنوي لسيدات الأعمال في مصر من أجل النجاح.

مارس 2023

مارس: موسم أرباح الربع الرابع من عام 2022.

23 مارس (الأربعاء): أول أيام رمضان (وفقا للحسابات الفلكية)، ويحل أذان المغرب في 6:08 مساء بتوقيت القاهرة.

30 مارس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أبريل 2023

1 أبريل (السبت): الموعد النهائي للبنوك لإنشاء وحدة الاستدامة.

17 أبريل (الاثنين): شم النسيم.

22 أبريل (السبت): عيد الفطر.

25 أبريل (الثلاثاء): عيد تحرير سيناء.

27 أبريل (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

30 أبريل (الأحد): الموعد النهائي أمام أصحاب المهن الحرة للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

أواخر أبريل – 15 مايو: موسم أرباح الربع الأول من عام 2023.

مايو 2023

1 مايو (الاثنين): عيد العمال.

4 مايو (الخميس) عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

4 مايو (الخميس): المنتدى الوزاري للدول المصدرة للغاز، القاهرة.

18 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

22 – 26 مايو (الاثنين- الجمعة): مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، شرم الشيخ.

يونيو 2023

10 يونيو (السبت): انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

19 -21 يونيو (الإثنين – الأربعاء): النسخة الأولى من معرض مصر للبنية التحتية والمياه في مركز مصر الدولي للمعارض.

22 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

28 يونيو – 2 يوليو (الأربعاء – الأحد): عيد الأضحى (وفقا للحسابات الفلكية).

30 يونيو (الجمعة): ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوليو 2023

18 يوليو (الثلاثاء): رأس السنة الهجرية.

20 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

23 يوليو (الأحد): عيد ثورة 23 يوليو.

27 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2023.

أغسطس 2023

3 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر 2023

21 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

26 سبتمبر (الثلاثاء): المولد النبوي الشريف.

28 سبتمبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أكتوبر 2023

6 أكتوبر (الجمعة): عيد القوات المسلحة.

أواخر أكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2023.

نوفمبر 2023

2 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

ديسمبر 2023

21 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أحداث دون ميعاد محدد

نهاية ديسمبر / أوائل يناير: صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي يطلق حملته الترويجية.

الربع الرابع 2022: وزارة الكهرباء تطرح ستة مشروعات للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

الربع الرابع 2022: شركة أمان التابعة لشركة راية القابضة وشركة طاقة عربية التابعة للقلعة القابضة تطلقان شركتهما للتكنولوجيا المالية.

نهاية عام 2022: الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة.

2023: افتتاح المتحف المصري الكبير.

2023: مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023.

الربع الأول من 2023: أدنوك تستحوذ على 50% من شركة توتال إنرجيز مصر.

الربع الأول من 2023: انعقاد منتدى الأعمال المصري القطري المشترك.

الربع الأول من عام 2023: الرقابة المالية تعلن عن قواعد جديدة للبيع على المكشوف (شورت سيلنج).

الربع الأول من 2023: إطلاق مركز معلومات التجارة الداخلية.