تناولنا الإفطار مؤخرا مع 20 من كبار الرؤساء التنفيذيين، للحديث حول أهمية الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في دفع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وافق بعض الرؤساء التنفيذيين المشاركين على الإجابة عن سؤالين، بعد مطالعتهم لتقرير إنتربرايز الذي تضمن خمس خطوات مقترحة من شأنها زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

نشرنا بالفعل مقابلاتنا مع كل من: محمد الضبابي المدير العام لشركة جلاكسو سميثكلاين، وجليل بنسودة الشريك الرئيسي في ماكنزي، وإبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، وبهاء علي الدين الشريك الإداري في مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه، وتود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر، وشريف الخولي الشريك والرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى أكتيس للاستثمار المباشر، وعمر الصاحي المدير العام لأمازون مصر، وشيرين شهدي مديرة مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت (بي آي آي)، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، وتوماس ماهر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أبكس إنترناشونال إنرجي، ومعتز صدقي المدير العام لشركة ترافكو هوليدايز.

يتحدث إلينا اليوم: محمود حسن (لينكد إن) المؤسس المشارك لشركة كايش لتمويل سلاسل التوريد. وهو أيضا المؤسس المشارك غير التنفيذي لمنصة التكنولوجيا المالية D-Fin. على مدى العقدين الماضيين، أمضى حسن جزءا كبيرا من حياته المهنية في العمل عن كثب مع الشركات والصناديق الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية وصندوق شراكة، إضافة إلى أكثر من 10 سنوات في مجال الاستشارات تضمنت العمل مع آرثر أندرسن وإرنست أند يونج.

إنتربرايز- ما هي الصناعة التي ترى أنه يجب التركيز عليها، ولماذا؟

محمود حسن: نحن نجلس على منجم ذهب اسمه قطاع الزراعة. نحتاج أن نبدأ بالصناعات الأولية حيث تتمتع مصر بميزة تنافسية. يعتبر القطاع الزراعي عاملا مغذيا أساسيا للعديد من الصناعات – من معالجة الأغذية وتصنيعها إلى المنسوجات. تاريخيا، لدينا المعرفة والخبرة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم من حيث المعرفة والتكنولوجيا. هذا القطاع يحتاج فقط إلى الرغبة في تحريك المياه الراكدة وإعادته إلى سابق عهده. في وقت سابق، شكلت الزراعة 16% من الناتج المحلي الإجمالي. الآن، تبلغ النسبة 11.3% فقط.

نحن أكثر تقدما من الأسواق الزراعية المجاورة مثل ليبيا أو السعودية أو السودان، لذلك يمكننا الاستفادة من ذلك من خلال أن نصبح مركزا للتصدير لهذه الأسواق. لا يزال بإمكان مصر أيضا إنتاج وتصدير منتجاتها إلى جنوب وشرق أوروبا بأسعار تنافسية نسبيا مقارنة بالأسواق الأخرى مثل المغرب أو أجزاء من شرق آسيا. من منظور محلي، تعد الزراعة أساسية للأمن الغذائي مع زيادة عدد السكان. ستجد أن العائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط تنفق 50-60% من ميزانيتها الشهرية على الطعام.

لدينا أفضل أنواع القطن في العالم: إنه أمر مؤسف أن يصدر القطن المصري كمادة خام ومعالجته ثم يعاد بيعه إلينا بقيمة أعلى بكثير. لماذا لا نمتلك تلك المعرفة والخبرة للقيام بالمعالجة داخليا، ثم نصدر القطن كمنتج ذي قيمة مضافة؟ مثال آخر هو زيت الطعام – صناعة سريعة النمو في جميع أنحاء العالم ومطلوبة بشدة.

لدينا عوامل التمكين: تمتلك مصر عوامل جوهرية مثل العمالة الرخيصة نسبيا والطقس المناسب والموقع الجغرافي المتميز. تمتلك الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك البنك الزراعي المصري وإي فاينانس، قواعد بيانات ضخمة عن الأراضي الزراعية، لذلك نحن نعرف قطع الأراضي الموجودة في كل ركن من أركان الدولة التي تنتج المحاصيل وكيف يمكننا الاستفادة منها. وكما تشير وصفتكم ذات الخمس خطوات، نحتاج فقط إلى التركيز عليها.

أعتقد أن مصر يمكنها التركيز على خمس إلى ثمان صناعات في السنوات القليلة المقبلة. خمسة هو الحد الأدنى لبلد يبلغ عدد سكانه مثلنا؛ الهند، بالمقارنة، بدأت بـ 15 صناعة. سيكون المردود هائلا من حيث المكان الذي سنكون فيه ومكانتنا في المنطقة.

إنتربرايز- لماذا ترى أن تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر هو المستقبل؟

محمود حسن: عملت في مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لما يقرب من ثمان سنوات، لذلك رأيت بنفسي التطورات الاقتصادية في الأسواق الناشئة والنامية في أفريقيا وشرق وجنوب آسيا. انظر إلى كيفية تطور الاقتصاد الفيتنامي بعد الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في التسعينيات. الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنحو خمسة أضعاف. بحلول عام 2017، وصل الفائض التجاري إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار. ازدهر الاستثمار الأجنبي المباشر من بضعة مليارات دولار إلى رقم من خانتين. الوضع ذاته في الهند، حيث زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 51% تقريبا بين عامي 2010 و2011. وهذا أمر لا يصدق. هذا هو المكان الذي نحتاج أن نكون فيه، ولهذا نحتاج تعزيز محركاتنا الاقتصادية لنكون قادرين على التصدير.

هذا النشاط يجب أن يكون بقيادة القطاع الخاص ومدعوما من الحكومة. النموذج الهندي، ببرنامج الاستثمار الهندي الخاص به، يشبه للغاية ما نقوم به مع صندوق مصر السيادي. لكن في الهند القطاع الخاص يقود التغيير، بينما هنا تقوده الحكومة. لذلك نحن بحاجة إلى موازنة الدور الذي يلعبه كل طرف في تلك اللعبة.