الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 5 ديسمبر 2022

استطلاع إنتربرايز حول التصدير والاستثمار الأجنبي: عمر الصاحي المدير العام لأمازون مصر

تناولنا الإفطار مؤخرا مع 20 من كبار الرؤساء التنفيذيين، للحديث حول أهمية الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في دفع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وافق بعض الرؤساء التنفيذيين المشاركين على الإجابة عن سؤالين، بعد مطالعتهم لتقرير إنتربرايز الذي تضمن خمس خطوات مقترحة من شأنها زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

ونشرنا مؤخرا مقابلاتنا مع كل من:

عمر الصاحي (لينكد إن) المدير العام لشركة أمازون مصر. يتمتع الصاحي بمزيج نادر من الخبرة، فهو يدير شركة كبرى متعددة الجنسيات في مصر. وهو رائد أعمال بدأ وأدار عمله الخاص، وهو مستشار ومرشد في مجال الأعمال. تتراوح خبرته في الصناعة من المبيعات إلى خدمات التعهيد وتجارة التجزئة، ومعظمها صناعات تعتمد على التكنولوجيا. وحل عمر الصاحي ضيفا في فقرة روتيني الصباحي في عام 2020.

إنتربرايز – ما هي الصناعة التي ترى ضرورة التركيز عليها، ولماذا؟

عمر الصاحي – قبل أن تحدد صناعة ما، هناك بعض الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار عندما تتحدث عن بلد يسير على طريق التقدم. تمتلك مصر العديد من الأنواع المختلفة من الموارد، ولكن حقيقة الأمر، المسألة تتعلق بالناس. عليك أن تحاول الاستفادة من بناء القدرات وخلق فرص العمل ولكن أيضا الاستفادة من البنية التحتية والتقدم التكنولوجي. إذا نظرت إلى رأس المال البشري، فإن الفئة العمرية الشابة والبراعة التكنولوجية للشباب تعطي نظرة متفائلة فعلية إلى ما تملكه البلد من فرص للنمو.

إذا قمت بترجمة ذلك إلى البحث عن صناعة يمكن أن تستخدم الكثير من التكنولوجيا وعلى نطاق أكبر – وتزدهر إذا استثمرت في قدرة الناس – فأنا لدي شعور متفائل بقوة بالتصنيع المحلي. لا يتعلق هذا الأمر بعشر شركات كبرى تقوم بالتصنيع ثم التصدير، ولكن الأمر يتعلق أكثر بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لأنها محرك النمو الاقتصادي للبلاد. نحن بحاجة إلى العمل على دعم قيادة التصنيع من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة إذا أردنا تحقيق قفزات كبيرة. يعود الكثير من ذلك إلى الشركات الخاصة وقادة الصناعة الذين يعملون بشكل وثيق مع الحكومة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي. ومع ذلك، هناك حلقة مفقودة. نحن بحاجة للبدء في إدخال التكنولوجيا في التصنيع المحلي.

إذا قلنا أننا نريد التركيز على التصنيع المحلي، يعتقد الناس أنه يجب علينا القيام بما فعلناه من قبل على نطاق واسع والاستثمار فيه بشكل فعلي. لكن السؤال هو، إذا كنا نفعل هذا لفترة طويلة، فلماذا لم ينجح؟

أعتقد أن ما يمكن تطويره أكثر هو التكنولوجيا ورقمنة التصنيع المحلي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. نحن بحاجة إلى مواصلة تعزيز تصدير السلع المادية، ولكن أيضا زيادة الصادرات الرقمية. عندما أقول التصنيع المحلي، يفكر الناس في الملابس. لكني أريد أيضا أن أتحدث عن كيفية القيام بذلك في عصر التحول الرقمي. سيساعد هذا في خلق الكثير من القيمة الجديدة، خاصة إذا كان بإمكاننا تبسيط العمليات أو تحسينها لمعالجة مشكلات سلسلة التوريد.

إنتربرايز: لماذا ترى أن تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر هي الطريق إلى الأمام؟

عمر الصاحي – الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات هي أكثر مقاييس النمو الاقتصادي استدامة، مقارنة بشيء مثل الأموال الساخنة. لذلك، نحن متفقون مع أنها ضرورية لمسار البلد نحو التقدم. لكن لا ينبغي أن نحد من تفكيرنا في كيفية حصولنا على المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر أو كيف يمكننا تصدير المزيد من السلع. تحتاج مصر إلى التأني لتجهيز قطاعاتها أكثر قليلا. نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة على الأشياء المختلفة التي تحدث في جميع أنحاء العالم، مثل الاضطرابات والكوارث، مثل "كوفيد-19" والركود، على سبيل المثال. نحتاج إلى البدء في التنبؤ بموعد حدوث هذه الأشياء حتى نتمكن من إعداد أنفسنا قبل أن تصل الأزمة حتى نتمكن من بلورة سياسات التخفيف بشكل أكبر.

مصر صامدة بقوة في هذا القطاع، لكن التخطيط للأعمال ربما يكون القطاع الذي نحتاج لبذل المزيد من الجهد فيه. هناك الكثير من الإيجابيات التي جاءت من وراء ذلك، في الملابس الجاهزة والزراعة والصناعات الأخرى، لكن الجوهر هو التخطيط.

نحتاج إلى أن نكون قادرين على قول لا للعديد من الأشياء. سنضطر إلى زيادة التركيز على الصناعات الأكثر كفاءة بالنسبة لنا. يمكننا تقريبا أن نعرف بالفعل المكان الذي يجب أن ننمو فيه (القطاعات الاستراتيجية)، واستقطاع قطاعات محددة للغاية، ونصبح أقوياء جدا في تلك المجالات. الزراعة والملابس والنسيج كلها قطاعات ينبغي التركيز عليها بدلا من صناعة السيارات على سبيل المثال. لذلك، نحتاج بالفعل إلى توجيه تركيزنا حيث يجب أن يكون، والتحرك من هناك، واستيراد البقية. لن نصبح دولة مصدرة بين عشية وضحاها، لذلك نحن بحاجة للتأكد من أنه يمكننا توفير المواد الخام للصناعات التي نريد تنميتها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).