تراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنحو الثلث في شهر يونيو الماضي، جراء تضرر الصناعة بقيود الاستيراد والرياح المعاكسة الاقتصادية. وانخفضت مبيعات سيارات الركوب خلال الشهر الماضي بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 12.3 ألف سيارة، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) الأسبوع الماضي. ويعد هذا هو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي لمبيعات سيارات الركاب على أساس سنوي، في حين يعد هذا تحسنا طفيفا مقارنة بـ 11.8 ألف سيارة جرى بيعها في مايو.

شهدت الأتوبيسات والشاحنات أيضا انخفاضا في المبيعات، ولكن بوتيرة أبطأ: انخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 28.3% خلال الشهر إلى 1600 وحدة، بينما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 16.9% إلى 4100 وحدة.

كان عاما صعبا بالنسبة لصناعة السيارات: تضررت صناعة السيارات جراء عدة عوامل – منها أزمة التجارة العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وضعف التمويل والقيود المفروضة على الواردات وتزايد التضخم وانخفاض قيمة الجنيه في وقت سابق من هذا العام. كما فرضت قواعد الاستيراد الجديدة الصادرة في وقت سابق من هذا العام أيضا على الموزعين استخدام خطابات الاعتماد المستندية، ما خلق تحديات في دخول الشحنات عبر الموانئ، وهو ما أدى في النهاية إلى قيام العديد من شركات تصنيع السيارات العالمية بتعليق المبيعات إلى مصر، بعد أن جعلت الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة التجار المحليين عاجزين على الدفع.

يتعين على الموزعين الآن تعويض المستهلكين عن عدم قدرتهم على تسليم المركبات، وفقا لقرار صادر عن جهاز حماية المستهلك في مايو الماضي. فالذين سددوا مقدم الحجز قبل 12 أبريل الماضي يمكنهم استرداد تلك المبالغ بالكامل بالإضافة إلى فائدة قدرها 18% في حال عدم تسلمهم السيارات. كما يمنح القرار المستهلكين الخيار بين استرداد أموالهم مع الفائدة، أو محاولة الوصول إلى اتفاق "أفضل" مع الموزع.