أحال مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2022 إلى لجنة الخطة والموازنة أمس، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع. ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا حول مشروع الموازنة، بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو.

أعادت الحكومة هيكلة موازنة العام المالي 2023/2022 مؤخرا من أجل "إعادة ترتيب الأولويات"، في ضوء الضربة التي تلقتها أسواق السلع العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت أيضا سلبا على المالية العامة للبلاد، لتتضمن الآن مزيجا من التقشف وزيادة الإنفاق الاجتماعي. وتتوقع الحكومة تحقيق نمو قدره 5.5% في العام المالي المقبل، بانخفاض من 5.7% التي كانت متوقعة قبل اندلاع الحرب.

بعض أهداف الموازنة جرى مراجعتها مرة أخرى منذ ذلك الحين، في ظل جهود الحكومة لمواجهة الاضطرابات العالمية. ومن المتوقع حاليا أن يتقلص عجز الموازنة في العام المالي المقبل إلى 6.2% بدلا من 6.9%، بينما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3%.

ماذا بعد؟ بعد أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرها إلى مجلس النواب، سيعرض مشروع الموازنة الجديدة على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته والتصويت عليه نهائيا قبل بدء العام المالي الجديد. وحال عدم تمرير المشروع قبل 30 يونيو، يعمل بالموازنة الحالية لحين إقرار الموازنة الجديدة.

ووافق المجلس في جلسته العامة أمس أيضا على:

• مشروع قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي، وفقا لليوم السابع. وسيدير المركز الجديد، حال إقرار التشريع نهائيا، المجال الجوي للبلاد، كما سيكون مسؤولا عن تقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية، وتدريب الموظفين العاملين في المجال.
• تعديل جديد على اتفاقية منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لزيادة المبلغ المقدم بمقدار 28 مليون دولار. وسيخصص التمويل الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين أداء التعليم الفني المهني والتدريب للقوى العاملة، طبقا لبيان وزارة التعاون الدولي. وتصل القيمة الإجمالية للمنحة حاليا إلى 155 مليون دولار.