تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية غدا الاثنين مناقصة جديدة لشراء القمح في الوقت الذي تهدد فيه أزمة أوكرانيا الإمدادات. وتستهدف هيئة السلع التموينية شراء ما بين 55 و60 ألف طن من القمح في المناقصة العالمية، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة.

تأتي المناقصة بعد أيام من إلغاء الهيئة مناقصة مماثلة بسبب قلة العروض في الوقت الذي تواجه فيه أسواق الحبوب العالمية اضطرابا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما ذكرت بلومبرج. وألغت الهيئة مناقصة الخميس الماضي بعد تلقيها عرضا واحدا للقمح الفرنسي. ونقلت رويترز عن مسؤول في الهيئة العامة للسلع التموينية قوله إن قواعد المناقصة تنص على أنه يجب تقديم عرضين على الأقل من أجل المضي قدما في عملية الشراء.

إغلاق الموانئ الروسية والأوكرانية: أغلقت الموانئ في أوكرانيا منذ أن شنت روسيا هجومها يوم الخميس، وهو نفس اليوم الذي ألغت فيه الهيئة العامة للسلع التموينية المناقصة. وفي غضون ذلك، قال اتحاد موردي الحبوب في روسيا إنه من المرجح أن تتوقف صادرات القمح الروسي "لأسبوعين"، مضيفا أنه "من الصعب التخطيط لأي صفقات في الوقت الحالي". وهاجمت روسيا يوم الجمعة سفينة شحن ترفع علم بنما كان من المقرر أن تقوم بتحميل القمح لشحنه إلى وجهة غير محددة بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني.

ماذا عن شحنات القمح الأوكرانية التي تعاقدت مصر على شرائها بالفعل؟ من المقرر أن تصل شحنتا قمح قدرهما 180 ألف طن إلى مصر من أوكرانيا خلال شهري فبراير ومارس – إلا أن التجار يحذرون من أن تلك العقود قد تلغى بسبب ظرف القوة القاهرة مع احتدام الحرب في أوكرانيا، وفقا لرويترز، والتي أشارت إلى أن هناك شحنة من القمح الأوكراني التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية عالقة حاليا في أحد الموانئ الأوكرانية. ومن ناحية أخرى، ذكرت جريدة الدستور نقلا عن بيان للهيئة العامة للسلع التموينية إن هناك سفينة بحمولة 60 ألف طن من القمح الأوكراني التي جرى شراؤها في مناقصة خلال ديسمبر الماضي في طريقها إلى مصر.

خطط حكومية لمزيد من الزيادات في الأسعار: التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمحافظ البنك المركزي طارق عامر الخميس الماضي للتأكد من وجود تمويل كاف لمساعدة الحكومة على شراء إمدادات الغذاء والنفط التي يمكن أن تتأثر بالأزمة، بحسب بيان مجلس الوزراء. وقال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد إنه "لن نتمكن بعد الآن من الشراء بالسعر الذي كان قبل الأزمة"، فيما حث رجل الأعمال نجيب ساويرس، في تغريدة على تويتر الحكومة على تخزين القمح قبل أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاعات.

وقفزت العقود الآجلة للقمح إلى مستوى قياسي يوم الخميس على خلفية الحرب، بعد أن وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات خلال 2021 في ظل أزمة الإمدادات، حسبما ذكرت رويترز.

التوسع في شبكة الموردين: دعت الهيئة العامة للسلع التموينية في أحدث مناقصة لها لتقديم عروض من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبلغاريا وأستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ورومانيا، إلى جانب روسيا وأوكرانيا. وقال مجلس الوزراء في اجتماع عقده الأسبوع الماضي لبحث الأثر الاقتصادي للحرب إن مصر تخطط لمواصلة البحث عن طرق لزيادة تنويع وارداتها من القمح. واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية أحدث شحنة قمح لها من رومانيا على الرغم من أن الموردين الأوكرانيين عرضوا سعرا أفضل. وتوفر روسيا وأوكرانيا معا نحو 80% من إمدادات القمح لمصر، وما يقرب من ثلث إمدادات العالم من القمح.

مناقصة يوم الاثنين قد تشهد معركة صعودية لتأمين العروض: نقلت رويترز عن أحد التجار قوله: "آخر مرة كان هناك عرض واحد فقط قبل أي هجمات، والآن وبعد أن أصبح الوضع خطيرا، أنا متأكد من أن الموردين أصبحوا أكثر تخوفا". وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر.

يمكن أن تؤثر العقوبات الأمريكية أيضا على سوق القمح: طلب الموردون من بعض التجار والوكلاء المصريين التحول من البنك الروسي سبيربنك، الذي استهدفته العقوبات الأمريكية، وفقا لرويترز. وفي غضون ذلك، لدى بعض أكبر مصدري القمح في روسيا صلات ببنك في تي بي جروب المملوك للدولة والذي تعرض لعقوبات أيضا.

توقعات بمزيد من ارتفاع التضخم – خاصة بالأسواق الناشئة: قال برنامج الغذاء العالمي، في بيان له الخميس الماضي: "من المرجح أن يتخطى تأثير الصراع على الأمن الغذائي حدود أوكرانيا، خاصة بالنسبة لأفقر الفقراء". وأضاف: "سيؤدي توقف تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود إلى زيادة الأسعار وارتفاع تضخم أسعار الغذاء". وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في نحو عامين ونصف العام خلال شهر يناير، مسجلا 7.3%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين يتوقع المحللون أن يصل معدل التضخم إلى حوالي منتصف الـ ​​7% على المدى القصير.

لا تزال الحكومة تدرس كيفية خفض دعم الخبز. تدرس وزارة التموين عدة سيناريوهات لتقليص دعم الخبز للمرة الأولى منذ عقود، مع اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن بحلول نهاية مارس. كما تدرس الحكومة أيضا التحوط من التقلبات في أسعار القمح العالمية.

وحظيت آثار الحرب على إمدادات القمح إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة مصر، بتغطية واسعة من قبل الصحف العالمية: نيويورك تايمز | فرانس 24 | إن بي آر l فايننشال تايمز.