إنتاج الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تكثيف الدول للاستثمار في التكنولوجيا الخضراء وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة كثيفة الانبعاثات، وفقا للوكالة الدولية للطاقة. ستتجاوز قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في المنطقة 32 جيجاوات بحلول عام 2026، ارتفاعا من 15 جيجاوات في الوقت الحالي، كما توقعت الوكالة في تقرير مصادر الطاقة المتجددة 2021 (بي دي إف)، الذي نُشر في ديسمبر.

لكن، تتخلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أجزاء أخرى من العالم، والتي تتخذ خطوات أكبر بكثير للتوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري.

أكبر منتجي الطاقة المتجددة في المنطقة: ستساهم مصر والإمارات والسعودية والمغرب وإسرائيل وحدها بأكثر من 75% من قدرات الطاقة المتجددة المتوقع إضافتها في المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

مدعومة بالمورد الأكثر وفرة في المنطقة: ستكون الطاقة الشمسية القوة الدافعة للنمو، إذ تمثل أكثر من ثلثي نمو مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث تصبح التكنولوجيا أكثر فعالية من حيث التكلفة. أدت الزيادة في المناقصات التنافسية وانخفاض التكاليف وتحسن ظروف التمويل إلى انخفاض أسعار المناقصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 80% خلال السنوات الست الماضية.

الإمارات تتصدر المنطقة: من المتوقع أن ترتفع قدرات الطاقة المتجددة في الدولة الخليجية بأكثر من 6 جيجاوات بحلول عام 2026 بفضل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، فضلا عن زيادة الطاقة الحيوية وتوليد الطاقة الكهرومائية. ويعد هذا الرقم أعلى مما كان متوقعا في العام الماضي على خلفية ارتفاع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، حيث من المتوقع أيضا أن ترتفع قدراتها بأكثر من 6 جيجاوات، مدعومة بزيادة استخدام الطاقة الشمسية في المرافق.

من المقرر أن ترتفع قدرات الطاقة المتجددة في مصر بنحو 68% أو 4 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إجمالي قدرات البلاد من الطاقة المتجددة إلى نحو 10.1 جيجاوات بحلول 2026، من 6.1 جيجاوات حاليا. كنا قد غطينا الشهر الماضي توقعات الوكالة الدولية للطاقة لمصر بمزيد من التفصيل في عدد سابق من نشرتنا المتخصصة "الاقتصاد الأخضر" الشهر الماضي، والتي يمكنكم الاطلاع عليها من هنا.

إسرائيل + المغرب: تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن ترفع إسرائيل قدراتها من الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف، بزيادة 5.2 جيجاوات خلال نفس الفترة، بينما ستضيف المغرب 3.8 جيجاوات أخرى من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهرومائية.

أبيكورب أكثر تفاؤلا بشأن مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ قالت في تقرير لها العام الماضي إنها تتوقع إضافة 20 جيجاوات من الطاقة الشمسية وحدها لشبكات المنطقة بحلول عام 2025.

المنطقة بحاجة لبذل الكثير من الجهد للحاق بالركب: من بين المناطق الثمانية التي تناولها تقرير الوكالة الدولية للطاقة، جاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الأخيرة بعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ستحقق الصين وأوروبا والولايات المتحدة والهند وأمريكا اللاتينية ورابطة دول جنوب شرق آسيا مكاسب أكبر خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية سيتجاوز مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير: من بين 805 مليارات دولار تتوقع أبيكورب استثمارها في مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من العقد، ستذهب نحو 100 مليار دولار فقط لمصادر الطاقة المتجددة.

يمكن للمنطقة أن تضيف ما يصل إلى 57 جيجاوات بحلول عام 2026 إذا تجاوزت بعض التحديات الرئيسية: تفتقر المنطقة إلى البنية التحتية اللازمة لربط محطات الطاقة المتجددة ونقل الطاقة إلى مراكز الطلب، وكذا البنية التحتية اللازمة لتخزين الطاقة المتجددة. وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا من تخمة المعروض وسط انخفاض الطلب على الطاقة بسبب الجائحة. ولا تسمح الأطر التنظيمية الحالية باتفاقيات الشراء من قبل الشركات والعقود الثنائية، والتي يمكن أن تفتح الأبواب لمزيد من الاستثمار في هذا القطاع.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• خطة إنتاج الهيدروجين الأخضر قيد التنفيذ: توقع مصر قريبا اتفاقية مع شركة استشارية أجنبية لوضع استراتيجية مدتها 12 شهرا لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في البلاد.
• مستثمرو الطاقة الشمسية يطالبون بإلغاء قرار رفع التعريفة الجمركية للألواح: أرسلت جمعية تنمية الطاقة المستدامة (سيدا) خطابا رسميا إلى وزير الكهرباء محمد شاكر طالبت فيه بإلغاء الزيادة الجديدة.
• هيئة الاستثمار الكويتية تلحق بقطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: تستهدف الهيئة العامة للاستثمار في الكويت توفيق محفظتها الكاملة البالغة 700 مليار دولار مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تماما.