قد يحصل المزارعون قريبا على دعم نقدي للأسمدة بدلا من الدعم العيني، بعد دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي في افتتاح مجمع كيما الصناعي للأمونيا واليوريا في أسوان (شاهد 21.20 دقيقة). وقال السيسي إن إلغاء الدعم العيني للأسمدة قد ينهي تجارتها في السوق السوداء، كما سيساعد تزويد المزارعين بالسيولة النقدية لشراء الأسمدة المصانع على تقييم احتياجات السوق المحلية بشكل أفضل قبل تخصيص الصادرات. وحث الرئيس السيسي المزارعين على تبني أنظمة ري حديثة، مما سيقلل من احتياجاتهم الاستهلاكية من الأسمدة بنسبة 40-50%.

يأتي ذلك بعد حصول منتجي الأسمدة على الضوء الأخضر الشهر الماضي لرفع الأسعار بيع اليوريا المدعومة للمزارعين بنحو 50% إلى 4.5 ألف جنيه للطن بموجب قرار وزارة الزراعة مؤخرا. وجاءت قفزة الأسعار بعد وقت قصير من قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 28% للمصانع ، بما في ذلك مصانع الأسمدة والحديد والصلب والبتروكيماويات.

توجيهات الرئيس ستضع حدا للسوق السوداء وتضمن وصول الدعم للمحتاجين، وفق ما ذكره بنك سي آي كابيتال في تقرير مؤخرا. وأضاف أن هذه الخطوة قد تقلل أيضا من الاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجينية، "التي تتجاوز في مصر أربعة أضعاف المتوسط العالمي".

تتماشى تلك الخطوة مع توجه السياسة العامة للرئيس السيسي بشأن الدعم: في عام 2017، ألغت وزارة التموين الدعم على الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز المدعوم لوضع حد للفساد الذي شهد تداول الدقيق في السوق السوداء. وبدلا من ذلك، قصرت الوزارة مخصصات الدعم على المنتج النهائي. وكذلك صاغت الحكومة قانونا جديدا للدعم النقدي في منتصف عام 2019 لدمج جميع برامج الدعم النقدي في برنامج "تكافل وكرامة"، في إطار جهود الدولة للتوسع نمو الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المتمثل في بطاقات التموين.

أمر السيسي بإعادة صياغة منظومة الدعم عدة مرات خلال العام الماضي، بما في ذلك الدعوة إلى برنامج لبطاقات التموين يكون أكثر تطورا ورقمنة، والذي قال إنه سيساعد في إنهاء سوء تخصيص إعانات الرعاية الاجتماعية على نطاق واسع.

ومن أخبار الدعم – ارتفع سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية بنحو 25%، ليبلغ سعر الكيلو 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه، وفق ما نقلته المصري اليوم عن وزير التموين علي المصيلحي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وارتفعت أسعار السكر الخام العالمية بنحو 57% منذ النصف الأول من 2020، بحسب مذكرة بحثية صادرة عن برايم للبحوث الأسبوع الماضي.

سيكون لهذا الإجراء تأثيرا ملحوظا على التضخم، بحسب محللين لدى سي آي كابيتال، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي. ويتوقع المحللون أن تضيف الزيادة في أسعار السكر 0.15 نقطة مئوية أخرى لمعدل التضخم العام السنوي.

وأيضا – هل سنشهد ارتفاعا في تعريفة استهلاك مياه الشرب قريبا؟ أنهت الحكومة دراسة جدوى بشأن إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة على استهلاك المياه للاستخدامات السكنية أو غير السكنية، والتي راجعها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، بحسب بيان لمجلس الوزراء. ولم يوفر البيان مزيدا من التفاصيل حول الشكل الذي ستبدو عليه إعادة الهيكلة، أو إلى أي مدى يمكننا توقع الزيادة. وكانت آخر زيادة في تعريفة استهلاك المياه في عام 2018، عندما رفعتها الحكومة على جميع شرائح الاستهلاك بنسبة تصل إلى 46.5%.