أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، والتي من شأنها أن تشدد الرقابة على شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المحلية، وفق بيان المجلس، والذي أوضح أن هذه الضوابط "تستهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين".

لم يتسم البيان الصادر بالوضوح، إذ لم يقدم مجلس الوزراء المزيد من التفاصيل حول تلك الضوابط التي قد تفرض على المطورين العقاريين قريبا، واقتصر على القول بأن تلك الضوابط تتضمن المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلا عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط.

بعض المقترحات التي جرى طرحها حتى الآن تخضع القطاع العقاري لمزيد من المراقبة: يبحث مسؤولون مقترحات بتعيين مدققين ماليين لكل مطور عقاري، إلى جانب ضرورة إعداد تقارير ربع سنوية عن مشاريعهم وأنشطتهم، وأيضا قيام المطورين العقاريين بإنشاء حساب مصرفية منفصلة لكل مشروع تابع لهم بحيث يتمكن المدقق المالي من متابعة تمويل المشروع.

هذا إلى جانب إجراءات جديدة لحماية المشترين: يبحث صناع السياسة أيضا المزيد من الإجراءات لحماية المشترين، بما في ذلك اشتراط إصدار المطورين العقاريين لوثيقة تأمين لكل عميل تكون مستحقة في حال الإخلال ببنود التعاقد. وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس بإلزام المطورين العقاريين بعدم طرح الوحدات للبيع قبل تنفيذ 30% على الأقل من مشروعاتهم.

لدينا أيضا مقترح إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين: يناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والذي ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، والذي سيكون مسؤولا عن إصدار التراخيص، ومراقبة أداء الشركات، وفرض عقوبات على الشركات المخالفة، والفصل بين الشركات والعملاء حال نشوب نزاعات بين الجانبين.

ما هي الخطوة التالية؟ من المقرر الآن عرض هذه الضوابط على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدا لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.