ستواجه الشركات العقارية تدقيقا تنظيميا أكثر صرامة بموجب مقترحات تستهدف التخفيف من المخاطر في القطاع والتي أعلن عنها نائب وزير الإسكان خالد عباس للصحفيين على هامش مؤتمر سيتي سكيب بالقاهرة.

فما هي تلك المقترحات؟ قال عباس إن تلك المقترحات تنص على تعيين مدققين ماليين لكل مطور عقاري، إلى جانب ضرورة إعداد تقارير ربع سنوية عن مشاريعهم وأنشطتهم، بحسب جريدة المال والمصدر. وحاولت إنتربرايز التواصل مع عباس أمس للحصول على مزيد من المعلومات ولكنه لم يكن متاحا للتعقيب حتى وقت إرسال النشرة.

على الطاولة أيضا: قال عباس إن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تدرسان أيضا قيام المطورين العقاريين بإنشاء حساب مصرفية منفصلة لكل مشروع تابع لهم بحيث يتمكن المدقق المالي من متابعة تمويل المشروع. ويبحث صناع السياسة أيضا المزيد من الإجراءات لحماية المشترين، بما في ذلك اشتراط إصدار المطورين العقاريين لوثيقة تأمين لكل عميل تكون مستحقة في حال الإخلال ببنود التعاقد. وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي بإلزام الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع قبل تنفيذها بنسبة 30%، وفقا لبوابة الأهرام.

التغييرات التنظيمية الشاملة للقطاع قيد النظر حاليا في مجلس النواب: راجعت لجنة الإسكان في مجلس النواب في يوليو الماضي مشروع قانون من شأنه أن يؤسس اتحادا عقاريا مدعوما من الدولة ليكون مسؤولا عن إصدار التراخيص ومراقبة أداء الشركات وإصدار الغرامات وإدارة المنازعات بين الشركات والعملاء.

التخفيف من المخاطر: سيجري تقسيم مطوري العقارات إلى سبع فئات بناء على ملاءتهم المالية، وسيجري توزيع الأراضي بناء على الموارد المالية للشركات وخبراتها الفنية وسابقة أعمالها التجارية. وهذا من شأنه أن يساعد على منع تأخر المشروعات وتقليل الصعوبات المالية التي قد تواجهها الشركات.