القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر خلال سبتمبر: واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في البلاد سلسلة الانكماش للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ مايو الماضي، وفق مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مجموعة آي إتش إس ماركيت (بي دي إف). وانخفض المؤشر إلى 48.9 نقطة في سبتمبر، من 49.8 نقطة في أغسطس، و48.6 نقطة في مايو، وكلاهما أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بفعل تراجع طلب العملاء في سبتمبر، بعد ارتفاعه في الشهر السابق. وانخفضت أيضا المبيعات للعملاء الأجانب بشكل حاد للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

الوضع ليس كارثي: قال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركيت، "في حين أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى تراجع الإنتاج غير النفطي والطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث، كانت هذه التراجعات طفيفة، في حين ظل المؤشران فوق متوسطهما على المدى الطويل للشهر الخامس على التوالي".

الثقة ترتفع إلى مستوى قياسي: على الرغم من التراجع في الإنتاج والطلبات، سجلت ثقة شركات القطاع الخاص غير النفطي في البلاد بشأن النشاط الاقتصادي المتوقع مستوى قياسيا جديدا، إذ أعطى نحو 71% من المشاركين في تقرير مؤشر مديري المشتريات توقعات إيجابية تشير إلى أن تفاؤل المزيد من الشركات بشأن اتجاه الاقتصاد المصري للتعافي من الجائحة على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة. وقال أوين: "تزامن الارتفاع مع تسارع برنامج التطعيم في مصر واستمرار تخفيف قيود السفر الذي من شأنه أن يساعد في تحسين إيرادات قطاع السياحة في الربع الأخير من العام".

ارتفعت معدلات التوظيف في البلاد للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من أن معدل خلق الوظائف ظل معتدلا مع فشل الشركات في إيجاد بدائل للموظفين.

سلاسل التوريد لا زالت تمثل مشكلة: قال أوين: "رغم أنه كان هناك أيضا المزيد من مخاطر الإمداد جراء انخفاض مستويات المخزون ونقص المواد الخام، يشير التحسن القياسي في أداء الموردين يشير إلى أن الشركات قد تشهد انخفاضا في مشكلات المشتريات".

واجهت الشركات ارتفاعا كبيرا في الأسعار، مع ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة متجددة في تكاليف التوظيف.

بيانات مؤشر مديري المشتريات تظهر أن القطاع العام يحرك النمو الاقتصادي: لا تعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بنسبة 3%، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% المتوقع هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو في مصر الذي تحركه الحكومة والقطاع العام، حسبما ذكرت خديجة حقي رئيسة قطاع الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني لبلومبرج.

ونالت بيانات مؤشر مديري المشتريات اهتمام الصحف الأجنبية، ومن بينها رويترز، وبلومبرج.

وإقليميا – سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية (بي دي إف) مكاسب قدرها 4.5 نقطة في سبتمبر – وهو أكبر ارتفاع له منذ أن بدأ جمع البيانات لأول مرة قبل 12 عاما – ليسجل 58.6 نقطة، مقابل 54.1 في أغسطس، وهو ما يعد أقوى تحسن في ظروف في ظروف العمل بالقطاع غير المنتج للنفط منذ أغسطس 2015.

وعلى الجانب الآخر، انخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات (بي دي إف) إلى 53.3 في سبتمبر، من 53.8 في الشهر السابق عليه. وعلى الرغم من ذلك الانخفاض الطفيف، تحسنت التوقعات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر مع توقع الشركات زيادة في النشاط بسبب معرض إكسبو 2020 وتخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء.