الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 20 مايو 2021

انتهاء مبادرة إعفاء السائحين الوافدين من رسوم تأشيرة الدخول

بدأت الحكومة في تحصيل رسوم تأشيرات الدخول من السائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان بقيمة 25 دولارا للشخص الواحد اعتبارا من 1 مايو الجاري، بعد انتهاء العمل بالمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة، وفقا لما صرح به مستشار لوزارة السياحة رفض ذكر اسمه، لإنتربرايز أمس. وقرر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي استمرار إعفاء السائحين الوافدين إلى تلك المحافظات من سداد رسوم التأشيرة حتى 30 أبريل 2021، في محاولة لتحفيز حركة السياحة الوافدة بعد تأثر القطاع بتداعيات جائحة "كوفيد-19".

ومطالبات من جانب الخبراء والعاملين في قطاع السياحة بتجديد المبادرة: دعا عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام هزاع، في تصريحات لموقع مصراوي، إلى تأجيل قرار تحصيل الرسوم طوال فترة الصيف حتى 31 أكتوبر، وذلك نتيجة الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء جائحة "كوفيد-19". وأوضح هزاع أن تحصيل الرسوم يجب أن يسبقه حملات تطعيم واسعة النطاق في مصر وكافة الدول، وحينها لن يكون هناك أي مخاوف لدى السائحين تجاه القدوم إلى مصر. وتشير التوقعات إلى تأثر حركة السياحة هذا الموسم بتأخر استئناف السياحة الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر.

وزارة السياحة لا تخطط لتمديد العمل بالمبادرة، وفق ما ذكره المستشار الوزاري لإنتربرايز، على الرغم من أن بعض شركات السياحة ما زالت متفائلة بتجديد المبادرة، لا سيما وأنها لم تتلق أي إخطار رسمي بإنهائها.

جاء الإعفاء من رسوم التأشيرة كجزء من حزمة حوافز أطلقتها الحكومة لدعم قطاع السياحة، بما في ذلك إطلاق مبادرة "شتي في مصر" لتحفيز السياحة الداخلية خلال الموسم الشتوي والتي تقرر مد العمل بها حتى مايو الجاري، إلى جانب خفض شركة مصر للطيران أسعار تذاكر رحلاتها من القاهرة والإسكندرية إلى مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، وتطبيق الفنادق المشاركة في المبادرة بهذه المدن أسعارا تشجيعية للإقامة بها.

ما زالت عائدات السياحة منخفضة، ولكن الأمور آخذة في التعافي: شهدت إيرادات قطاع السياحة تحسنا على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 1.1 مليار دولار، وفقا للبيانات التي أعلن عنها وزير السياحة خالد العناني في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويمثل هذا تحسنا طفيفا مقارنة بالـ 987 مليون دولار المحققة في الربع الأخير من 2020، على الرغم من أن الإيرادات لا تزال منخفضة بنسبة 60% على أساس سنوي مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019. وقال العناني إن مصر تستهدف تسجيل إيرادات قدرها 8 مليارات دولار خلال العام الجاري.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).