الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 18 مايو 2021

إيرادات السياحة لا تزال أدنى بنحو 60% من مستويات ما قبل الجائحة

تراجعت إيرادات السياحة المصرية بحوالي 60% في الربع الأول من 2021، إذ خسر القطاع نحو 600 مليون دولار شهريا خلال الفترة، مقارنة بأرقام نفس الفترة عام 2019، بحسب تقديرات وزير السياحة والآثار خالد العناني في حديثه إلى قناة العربية (شاهد 2.32 دقيقة). وفق حسابات إنتربرايز، بلغت عائدات مصر من القطاع السياحة في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.19 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في عام 2019. ورغم ذلك، قال العناني إن متوسط إيرادات القطاع بلغ مليار دولار شهريا خلال الربع الأول من العام الجاري، وبذلك تصل الإيرادات إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة. وفي الحالتين، شهدت العوائد تحسنا على أساس ربع سنوي، مقارنة بعائدة بلغت 987 مليون دولار في الربع الأخير من 2020.

وكان العناني قد صرح في وقت سابق إن مصر تستهدف عائدات من السياحة تصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام الجاري، ارتفاعا عن عوائد مستهدفة تتراوح بين بحوالي 6-7 مليارات دولار أعلنتها نائبة وزير السياحة غادة شلبي خلال الشهر الماضي. وتختلف توقعات الوزير مع تقديرات ستاندارد آند بورز التي توقعت أن تتعافى عوائد السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023.

يجب ألا ترتكن مصر إلى عائدات السياحة الروسية. أصبحت عودة الرحلات بين روسيا ومنتجعات البحر الأحمر بحلول يونيو موضع تساؤل بعد تصريحات من الجانب الروسي أن استئناف الرحلات الروسية -الذي كانت تترقبه السلطات المصرية الشهر المقبل- يتوقف على الوضع الوبائي في البلدين لضمان سلامة المسافرين خلال الجائحة.

المشاريع السياحية الجديدة قد تعطي دفعة للقطاع. قدمت مصر مشروعات سياحية للمستثمرين بحوالي 15 مليار دولار بالإضافة إلى خطط لافتتاح وجهات سياحية جديدة مثل الجلالة والمنصورة الجديدة خلال الأشهر المقبلة، بحسب تصريحات الوزير.

وأعرب الوزير مجددا عن أمله في تعافي السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال النصف الثاني من 2022، في حال استمرت التطعيمات بالمعدلات المتوقعة. وتلقت مصر حتى الأن جرعات تكفي لتطعيم 2.5% فقط من السكان، رغم أن الحكومة أعلنت نيتها لاستكمال تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن جهودها لتحويل منتجعات البحر الأحمر إلى وجهات سياحية خالية من "كوفيد-19".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).