قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول رفع أسعار البنزين 25 قرشا بدءا من صباح يوم الجمعة الماضي مع الإبقاء على سعري السولار والمازوت دون تغيير، بحسب بيان حكومي. وأرجعت اللجنة قرارها لمراجعة أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الربع الأول من العام الجاري وفي ضوء "الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19". وتعد الزيادة هي الأولى منذ 2019، عندما بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وفقا لما تقرره اللجنة التي تجتمع بشكل ربع سنوي وبحسب ما نص عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقد الدولي. وتستطيع اللجنة زيادة أو خفض الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10% وفقا للأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار. وتراوح سعر خام برنت بين 50-70 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2021، مرتفعا من 37-53 دولارا في الربع الرابع من عام 2020. ووفقا لقرار اللجنة ستصبح الأسعار كالتالي:

• بنزين 95 أوكتان: 8.75 جنيها للتر ارتفاعا من 8.50 جنيها
• بنزين 92 أوكتان: 7.75 جنيها ارتفاعا من 7.50 جنيها
• بنزين 80 أوكتان: 6.50 جنيها ارتفاعا من 6.25 جنيها

وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار المازوت المستخدم في المصانع عند 3.9 ألف جنيه للطن والسولار عند 6.75 جنيها للتر.

وستستمر تلك الأسعار خلال الربع الثاني من 2021 حتى اجتماع اللجنة في يوليو لتقرير أسعار الربع الثالث. وكانت اللجنة قررت في اجتماعتها السابقة الإبقاء على تلك الأسعار منذ تخفيضها في أبريل 2020.

حيثيات القرار: تهدف الزيادة إلى تخفيف الضغوط على موازنة الدولة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، حسبما ذكر مصدر بوزارة البترول لموقع أموال الغد. ووفقا للمصدر فإن ميزانية الدولة تتكلف ملياري جنيه إضافية عن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول الذي يتراوح حول 65 دولارا حاليا، وهو ما يزيد بأربعة دولارات مع السعر المعتمد في موازنة الدولة لعام 2021/2020 البالغ 61 دولارا.

ويأتي ذلك مع سعي الحكومة نحو الإلغاء الكامل لدعم الوقود. وقامت وزارة المالية بتخفيض دعم الوقود إلى النصف تقريبا في السنة المالية 2021/2020 مخصصة له 28.1 مليار جنيه فقط مقارنة بـ 52.9 مليار في العام المالي 2020/2019. كما قال وزير البترول طارق الملا الشهرالماضي إن الحكومة خفضت دعم الوقود بنسبة 45% في النصف الأول من العام المالي 2021/2020 إلى 8.4 مليار جنيه من 15.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. لتحقق مستهدفاتها في تقليص الدعم إلى 28.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.