من هم المشترون الأجانب في البورصة المصرية سابقا وحاليا: خلال الموجة البيعية الكبرى في مارس 2020، شهدت البورصة المصرية أكبر تراجع يومي في تاريخها منذ عام 2012، عندما هوت بنسبة 9.3%، لتلحق بأسواق الأسهم العالمية التي شهدت انهيارا في الأسبوع السابق لذلك، مع تصاعد أزمة “كوفيد-19” عالميا وبدء تفعيل إجراءات الإغلاق وحظر السفر في جميع أرجاء العالم. وظل مستثمرو المؤسسات على هامش السوق منذ ذلك الحين، تاركين السوق تحت سيطرة المستثمرين الأفراد.

ومن أجل فهم أفضل لما يحدث، نتحاور اليوم مع أحمد حافظ رئيس وحدة بحوث الشرق الأوسط لدى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، ومحمد واكد نائب الرئيس الأول للمبيعات المؤسسية في بلتون لتداول الأوراق المالية.

تاريخيا، يعتبر أكبر مشتر للأسهم المصرية الناجحة هو صناديق الأسواق النامية، والتي في مرحلة ما كانت تخصص بين 10% و11% من استثماراتها في مصر، وهو استثمار ضخم بالنسبة لسوق غير قياسية، بحسب ما قاله حافظ. ويعكس هذا “الضغط المالي” الذي تعيشه الأسواق النامية، وسط المزيد من التحول إلى فئة الأسواق الناشئة وفرص الاستثمار المحدودة لصناديق الأسواق النامية، وفقا لحافظ.

لكن حتى صناديق الأسواق النامية كانت بين أكبر المتخارجين خلال الموجة البيعية في مارس، ما أدى إلى انخفاض انكشافها على الأسهم المصرية لمستويات متدنية قياسية بلغت 7% و8%، بحسب حافظ.

الهدوء الذي سبق الجائحة عمق الأزمة: معظم المستثمرين الأجانب لم يعززوا من مراكزهم في السوق المصرية عام 2019، حسبما قال حافظ، لكن بنهاية عام 2020، وبناء على مؤشر اتجاهات صافي مركز الاستثمار الأجنبي مقابل النسبة المئوية من إجمالي القيمة السوقية، “كنا نرى أدنى مستوى لملكية الأجانب على مدار 5 و6 سنوات”. إلا أنه ينبغي التعامل بحذر مع تلك البيانات، إذا أنها “لا تعبر عن الملكية الفعلية في السوق، ولا تأخذ في الاعتبار شهادات الإيداع الدولية وأن الملكيات التي تتجاوز حدا معينا يجري حسابها باعتبارها استثمارا أجنبيا مباشرا”.

المستثمرون الأجانب الذين لم يتخارجوا في مارس ليسوا نشطين حاليا، وفقا لما قاله واكد، مضيفا أنهم “عندما يكونون مراكز في السوق الآن، يُبقون عليها لفترات أقصر. وتابع قائلا: “شهدنا تدفقات جيدة في شركة ابن سينا فارما، لكنهم قللوا خسائرهم في الحال خلال أزمة تطبيق علاجي”، مشيرا إلى مقاطعة نقابة الصيادلة لشركة ابن فارما في نوفمبر العام الماضي بسبب صفقة استحواذه على 75% من تطبيق علاجي. وحُل الخلاف في ديسمبر الماضي، عندما أعلنت ابن سينا فارما التراجع عن صفقة الشراء.

مصر على هامش صناديق الأسواق الناشئة العالمية، حسبما يقول حافظ، بحكم وزن مصر الذي يمثل 0.1% في مؤشر إم إم سي آي للأسواق الناشئة. والكثير من المستثمرين الذين عززوا مراكزهم في السوق المصرية على الأرجح، اشتروا ببساطة أسهم البنك التجاري الدولي كممثل للسوق الأوسع، كما أضاف.

تحسنت الشهية تجاه الأسهم المرتبطة بالسلع نسبيا فقط في الربع الأول من 2021، ولكن بالأساس بين المستثمرين المحليين، وبصورة أقل بين مستثمري المؤسسات من دول الخليج، حسبما قال واكد. وأسهم أيضا في ضعف مشاركة الأجانب في هذا الربع تراجع أسهم شركتين بالتحديد من بين الشركات الأكثر سيولة، مثل السويدي إليكتريك خلال الحديث عن استبعاد السهم من مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة لصالح سهم فوري، وكذلك احتياج “أبو قير للأسمدة” إلى تقييم جديد قبل طرح حصة إضافية منها.

وقال حافظ إن القطاعات المصرفية والاستهلاكية التقليدية تشهد قدرا أقل من الحماس مقارنة بالقطاعات المؤهلة لاختراق مجالات وشرائح جديدة، مشيرا إلى مجالات مثل التكنولوجيا المالية والتعليم والرعاية الصحية من بين القطاعات التي لديها إمكانات هائلة للنمو.

لكن هناك إشارات أولية مبشرة بعودة الأجانب، بناء على مستوى الملكية المنخفض، وفجوة التقييم العالية بين مؤشر إم إس سي آي ومصر، والتدفقات الوافدة في بدايات العام، حسبما يقول حافظ، والذي يرى أن ذلك يمكن أن يمتد إلى المستثمرين العرب كذلك.

الصناديق الأفريقية، حتى في أحلك الظروف، احتفظت بانكشاف “كبير” على الأسهم المصرية، ما يظهر جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الأفريقية الأخرى، بالرغم من أي مشكلات اقتصادية واجهتها مصر قبل فترة تعويم الجنيه، حسبما يشير حافظ. وعلاوة على ذلك، فإن الصناديق الكبيرة في جنوب أفريقيا لديها التزام بتخصيص حد أدنى من الاستثمارات للأسهم الأفريقية خارج البلاد، ما يؤدي فعليا إلى توجيه جزء من استثماراتها إلى القاهرة ونيروبي ولاجوس.

وفي النهاية، الطروحات الأولية للشركات المملوكة للدولة هي فقط ما سيغير أسماء الأسهم التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب، والتي هي حفنة قليلة فقط حاليا. وقال حافظ إنه بالنسبة للاعبين الكبار، تظل المشكلة هي الافتقار إلى الخيارات الاستثمارية المؤهلة من حيث السيولة.

أنهى مؤشر EGX30 جلسة اليوم متراجعا بنسبة 1.1%، وسط قيم تداول بلغت 696 مليون جنيه (52.8% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وكان المستثمرون العرب وحدهم صافي بائعين بختام الجلسة. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.4% منذ بداية 2021.

في المنطقة الخضراء: الشرقية للدخان (+2.0%)، وأوراسكوم للاستثمار (+1.6%)، وأوراسكوم المالية (+1.0%).

في المنطقة الحمراء: جي بي أوتو (-5.2%)، وابن سينا فارما (-4.7%)، ومصر الجديدة للإسكان (-4.2%).