ازدهرت التكنولوجيا المالية في مصر خلال 2020 على الرغم من التأثيرات السلبية لـ "كوفيد-19" على التمويل، حسبما كتب مايكل أسعد نائب رئيس سيتي بنك لاستراتيجية أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مقال نشره موقع ومضة. وعلى الرغم من أن تطبيقات الرعاية الصحية والنقل استطاعت جمع الكم الأكبر من الأموال في عام 2020، فإن العام الماضي أيضا شهد إطلاق عدد من الصناديق المتخصصة حصرا في التكنولوجيا المالية، ومن بينها صندوق ديسربتيك برأسمال 25 مليون دولار، وصندوق البنك المركزي برأسمال مليار جنيه لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

حصرت إنتربرايز 49 استثمارا في شركات مصرية ناشئة خلال 2020، وتفوقت شركات التكنولوجيا المالية على التجارة الإلكترونية كأكبر وجهة استثمارية مفضلة، إذ قامت شركات رأس المال المخاطر بتنفيذ 12 صفقة استثمارية في قطاع التكنولوجيا المالية، مقابل 11 صفقة في التجارة الإلكترونية. يمكنك قراءة الملف كاملا من هنا.

تشريعات ومحطات مهمة: إقرار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وفر الإطار التشريعي لعمليات المدفوعات الرقمية والبنوك وصرف العملات، مما وفر مزيدا من الطمأنة للقطاع الذي يواصل النمو، وفقا لأسعد. وشهد عام 2020 أيضا إطلاق أول مقدم مستقل لخدمات المحافظ الإلكترونية وهو تطبيق رصيدي، وقفز عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 17% بين شهري مارس وأكتوبر من العام الماضي، بفضل زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية بعد تفشي جائحة "كوفيد-19". وأصبحت شركة فوري أول "يونيكورن" مصري، بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية إلى أكثر من مليار دولار، فيما ساعد عدد من الشراكات (باي ناس وبنك مصر، فيزا وفوري) إلى دفع الصناعة إلى الأمام، إذ تساعد البنوك والشركات الكبرى اللاعبين الصاعدين في مجال التكنولوجيا المالية على "تمديد بصمتهم"، حسبما يقول أسعد.

ما الذي نتوقعه في الفترة المقبلة؟ هناك عدد من الاكتتابات العامة الأولية في مجال التكنولوجيا المالية قيد الإعداد، وقد جرى تأجيلها خلال العام الماضي المضطرب، ومنها منصة الخدمات المالية غير المصرفية "ابتكار"، والتي تخطط لطرح عام أولي لحصة تتراوح بين 25% و30% خلال الربع الأول من 2021، فيما تستعد شركة المدفوعات الإلكترونية الحكومية إي فاينانس للطرح في الربع الثاني من 2021. وتخطط شركة أمان هولدنج التابعة لشركة راية القابضة لطرح أسهمها في البورصة المصرية خلال عامين. وقد يشهد العام الجاري أيضا نمو البنوك الرقمية، وإصدار تشريعات تنظم استخدام العملات المشفرة.