توقع تقرير لسيتي بنك أن ينمو الاقتصاد المصري 4.6% خلال العام المالي الجاري 2021/2020، و5.4% في العام المالي المقبل، حسبما نقلت صحيفة البورصة. وأشار التقرير إلى تعافي السياحة خلال النصف الأول من 2021، لتخفف من الضرر الاقتصادي الذي تسببت به الجائحة، وكذلك تعافي إيرادات قناة السويس مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. ويتابع البنك إجراءات الحكومة التي قد تحفز النمو، وخصوصا برنامج الطروحات. وأوضح التقرير أنه لم يكن من الصعب الحفاظ على معدل تضخم بين 6-12% بعد تعويم الجنيه، حتى بعد أن بدأ البنك المركزي المصري إجراءات التيسير النقدي. لكن التضخم صار تحديا كبيرا، ويتطلع البنك إلى إبقائه فوق الحد الأدنى البالغ 6%، مما يشير إلى أنه سيكون الشغل الشاغل للبنك الفترة المقبلة.

لكن التقديرات الحكومية أكثر تحفظا: أعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها تتوقع نموا يتراوح بين 3.5-3.8% العام المالي الجاري، وهي أرقام أكثر تحفظا من تقديرات سيتي بنك، لكنها أكثر تفاؤلا من توقعات وزير المالية الأخيرة بتحقيق نمو بين 2.8-3.5%. ويتفق محللو صندوق النقد الدولي وفيتش ودويتشه بنك وبلتون على أن النمو سيبلغ 3.5% خلال العام المالي الحالي، وهو أقل قليلا من العام المالي السابق 2020/2019 حينما بلغت النسبة 3.6%.