هيئة الرقابة المالية تحصل على صلاحيات موسعة لتأسيس وترخيص والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك الخدمات والمهن المرتبطة بهما، وذلك بموجب قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا في اجتماعه الأسبوعي أمس، بحسب بيان صحفي.

ويضم القانون كذلك الشركات العاملة في مجال التأمين متناهي الصغر وصناديق التأمين الخاصة ضمن اختصاصه، دون أن يقدم البيان مزيدا من التفاصيل. ووفقا للمسودات السابقة، يمنح مشروع القانون هيئة الرقابة المالية سلطة تنظيم شركات التأمين الطبي ومراقبة الودائع البنكية.

التأمين الإجباري ينطبق الآن على الأفراد والمؤسسات: سبق الإشارة إلى أن التأمين الإجباري للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولوائح التأمين على العمل الحر والموسمي الجديدة، ستكون من المكونات الرئيسية في مسودة القانون. وتتضمن التعديلات الأخيرة على التشريع 21 حالة يكون التأمين فيها إلزاميا، من الخدمات المالية غير المصرفية إلى التغطية الصحية للطلاب إلى مخاطر حالات الطلاق، وفقا لمصراوي. وتختص المحاكم الاقتصادية بفض أي نزاعات تنشأ عن تطبيق القانون، باستثناء القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وكان مشروع قانون التأمين الموحد قيد الإعداد منذ عام 2018: وفقا للمسودة التي نشرت العام الماضي، سيرفع مشروع القانون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات بنسبة 150% ليصل إلى 150 مليون جنيه، وبنسبة تصل إلى 733% لشركات إعادة التأمين، كما يضاعف سقف مدفوعات التأمين على الحياة إلى 80 ألف جنيه.

وخلال الاجتماع أيضا، قرر مجلس الوزراء إعفاء أذون الخزانة والسندات السيادية المباعة في الأسواق الدولية من ضريبة الدخل. وقيدت مصر 750 مليون دولار من السندات الخضراء في بورصة لندن في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى سندات من الطرح القياسي البالغ 5 مليارات دولار من السندات المقومة باليورو في مايو. وتضم بورصة لندن حاليا 40 إصدارا من مصر.