البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون "الإجراءات الضريبية": وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد نهائيا على التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تنص على معاقبة كل من تخلف عن تقديم الإقرار الضريبى خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفى حالة تكرار الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وجاءت الموافقة النهائية بعد ساعات قليلة من إحالة التعديلات إلى مجلس الدولة، وإقرارها من جانب لجنة الخطة والموازنة في المجلس يوم الجمعة الماضي.

موافقة نهائية على زيادة رواتب المعلمين: وأقر المجلس نهائيا أيضا مشروع قانون بشأن تحسين رواتب المعلمين، والذي ينص على منح مزايا مالية جديدة تشمل زيادات شهرية تتراوح ما بين 390 إلى 630 جنيه شهريا للمعلمين، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى 6.6 مليار جنيه، وفق بيان لمجلس الوزراء. وينص مشروع القانون على زيادة بدل المعلم بنسبة 50% وكذلك حافز الأداء و25% زيادة في مكافأة امتحانات النقل. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون الجديد الشهر الماضي.

ووافق المجلس نهائيا أيضا على ما يلي:

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والذي يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة.
• مشروع قانون بشأن منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) في ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي يتولى تنفيذها تحالف شركات تويوتا بولوريه إن واي كيه.
• قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر جديدة اعتبارا من 26 أكتوبر الماضي، وفقا لما نشرته بوابة الأهرام أمس.
• مشروع قانون جديد لإبعاد الموظفين المنتمين فكريا لجماعات إرهابية عن العمل بالجهات العامة: ووافق مجلس النواب أمس أيضا على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يهدف إلى إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة، وفق ما ذكرته جريدة المال.

وصدق البرلمان أيضا على القرارات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على 10 اتفاقيات دولية، من بينها اتفاق قرض بقيمة 630 مليون دولار من صندوق النقد العربي للمساهمة في تعزيز الوضع المالي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، واتفاق قرض آخر بقيمة 225 مليون يورو من البنك الأفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المستدامة والمتجددة وتخفيف آثار تغير المناخ، واتفاق قرض بقيمة 95 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية لصالح مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)، وفق ما جاء ببوابة الأهرام. وتتضمن هذه الاتفاقيات أيضا اتفاقية شراكة ثلاثية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر" والموقعة في مارس الماضي، واتفاقية منحة بقيمة 200 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.