الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 9 أغسطس 2020

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء صندوق للطوارئ الطبية وتعديل اتفاقيات منح من الوكالة الأمريكية للتنمية

الحكومة توافق على إنشاء صندوق للطوارئ الطبية: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس على مشروع قانون لإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، وإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، بحسب بيان صادر عن المجلس. ويختص الصندوق الذي يتبع رئاسة الوزراء، بتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ، وغيرها من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية في موازنة الدولة لتغطيتها. ويتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس الوزراء. ولم يكشف البيان عن حجم المبالغ التي ستودع في هذا الصندوق أو كيفية تمويله، لكن قرار المجلس نص على كافة أرصدة صناديق صحة الأسرة في المحافظات ستؤول إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بعقد تمويل تسهيل من صندوق النقد العربي بقيمة 630 مليون دولار، جرى توقيعه الشهر الماضي، لتعزيز الوضع المالي الحالي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة من خلال برنامج إصلاحي حكومي يتضمن تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية وإدارة المشتريات الحكومية ومنظومة الحماية الاجتماعية وإدارة الدين العام.

وأقر المجلس أيضا مشروع قرار آخر لرئيس الجمهورية بتعديل اتفاقيات منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تضمنت اتفاق منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في يونيو الماضي لإتاحة 15 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز التعليم الأساسي للطلاب. ووافق المجلس كذلك على تعديل اتفاقية المنحة أيضا لإتاحة 4 ملايين دولار إضافية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية وإتاحة 10 مليون دولار إضافية لدعم جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و4.4 مليون دولار أخرى لزيادة الدخول وفرص للمزارعين بصعيد مصر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).