السيسي يقر قانون البنوك الجديد: وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بحسب الجريدة الرسمية. ويمنح القانون البنك المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع، بما يشمل تنظيم المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وإصدار العملات الرقمية (بي دي إف). وسبق أن أقر مجلس النواب تعديلات القانون بشكل نهائي في يوليو الماضي، بعد الإعلان عنه للمرة الأولى في عام 2017. وسيكون أمام البنوك من عام إلى ثلاثة أعوام لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة، وأبرزها رفع رأس مالها إلى 5 مليارات جنيه، أو 150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية. ويعفي التشريع الجديد البنوك الرقمية والمتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط الحد الأدنى لرأس المال. وجرى التراجع عن تحديد مدة عمل رؤساء البنوك الخاصة، والتي تضمنتها المادة رقم 118 المثيرة للجدل في السابق، ليقتصر دور البنك المركزي في تنظيم مجالس إدارة البنوك الخاصة على تحديد معايير الكفاءة وشروط الجدارة والصلاحية الفنية لأعضاء مجالس الإدارة التنفيذيين. وينص القانون على اقتطاع 1% من صافي أرباح البنوك سنويا، لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ نسبته 0.5% من إجمالي الودائع لديها على مدى 10 سنوات لتمويل صندوق مخصص لتسوية البنوك المتعثرة. ويمكنكم متابعة كل ما تحتاجون إلى معرفته عن القانون الجديد هنا وهنا وهنا وهنا.