المرحلة الأولى من خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ستركز على التاكسي، وسيكون الأمر اختياريا بالنسبة للسيارات العاملة بمنظومة النقل التشاركي (مثل أوبر وكريم)، وفق ما نقلته جريدة البورصة أمس عن مصادر حكومية لم تسمها. وتوقعت المصادر أن يستغرق تنفيذ البرنامج، الذي أعادت الحكومة إحيائه في وقت سابق من هذا الشهر، ثلاث سنوات فقط في ظل الدعم السياسي له.

وتشبه تلك الخطة طرحا أقدم حقق نجاحا عام 2009 لإحلال التاكسي الأبيض بدلا من سيارات الأجرة القديمة، بسعر مدعم وبنظام تسديد دون فوائد، إضافة لإتاحة تمويل تحويل السيارات لنظام الوقود المزدوج، لكن الفرق بين الخطتين أن التحويل كان اختياريا للسيارات التي لم يمر على إنتاجها 20 عاما، حتى أعلن أخيرا عن ربط ترخيص المركبات الجديدة بعملها بنظام الوقود المزدوج (بنزين وغاز طبيعي) وهو ما يجعله إجباريا.

وتعمل الحكومة منذ سنوات على خطة لتحفيز أصحاب السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي. وبمقتضى المبادرة الجديدة ستتيح الحكومة للمواطنين الحصول على قروض ميسرة لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، كما سيجري إحلال السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما بسيارات جديدة. وقالت وزارة البترول الأسبوع الماضي إنها تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي 2021/2020، كما تخطط أيضا لإنشاء 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز سنويا لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من الشهر الحالي إن تكلفة تحويل مليون سيارة للعمل بالغاز قد تبلغ حوالي 8 مليارات جنيه.

تابعوا عدد هذا الأسبوع من نشرة “هاردهات” بعد غدا الأربعاء، حيث نبحث في كيفية التغلب على المعوقات التي تواجه برنامج الحكومة الطموح لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي تناولناه بمزيد من التفصيل في عدد الأسبوع الماضي من “هاردهات”.