الخميس, 24 نوفمبر 2016

اللقاء الإعلامي للرئيس التنفيذي لأورنج مصر

عقد الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر لقاء إعلاميا أمس أجاب فيه على عدد من الأسئلة حول خطط الشركة في المرحلة المقبلة، ومتى ستحصل على ترددات الجيل الرابع، واتفاقيات تأجير البنية التحتية مع المصرية للاتصالات، وموقف “أورنج” من امتلاك “المصرية” لحصة في فودافون مصر. وكانت هذه هي أبرز إجاباته:

متى تحصل أورنج على الترددات بنطاق 10 ميجاهرتز بموجب رخصة الجيل الرابع؟ قال هاريون إن بحسب الاتفاق، من المقرر الحصول على الترددات بعد 3 أشهر من الدفع، لذلك من المنتظر الحصول على الترددات خلال شهر فبراير المقبل. وهذا يعني أن أورنج ستقوم بالدفع مقابل الحصول على رخصة الجيل الرابع خلال أيام، إذ أننا في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر. وحول احتمالية حصول أورنج على ترددات جديدة بالإضافة إلى الترددات المنتظر الحصول عليها في 2017، أجاب هاريون بأنه قد يتم دراسة الأمر، إذ ستكون أورنج بحاجة إلى ترددات إضافية أخرى لتغطية الزيادة في أعداد مستخدمي خدمة الجيل الرابع، إلا أن الحصول على 10 ميجاهرتز سيكون كافيا خلال الفترة الحالية. ولم يقدم هاريون معلومات حول أعداد متوقعة لعملاء رخصة الجيل الرابع قائلا إنه من الصعب الآن التكهن بالأرقام.

وماذا عن شركات المحمول الأخرى التي بدأت في تفعيل خدمة الجيل الرابع بالفعل؟ قال هاريون بوضوح إنه من غير القانوني استخدام خدمات الجيل الرابع الآن، إذ لم يتم منح شركات المحمول الأخرى الترددات اللازمة، لأنهم بحاجة أولا إلى الحصول على ترخيص للقيام بذلك. وأضاف هاريون أن شركته تحترم القواعد، وليس مسموح بالتشغيل التجريبي إلا من خلال استخدام ترددات الجيل الثالث وفي نطاق محدود.

اتفاقية للحصول على قرض مساند بقيمة 500 مليون يورو من الشركة الأم: مثلما ذكرنا في وقت سابق، فإن الجمعية العمومية العادية لأورنج مصر أقرت حصول الشركة على قرض مساند بقيمة 500 مليون يورو من مساهمها الرئيسي “إم تي تليكوم إس سي آر إل” التابع للشركة الأم فرانس تليكوم، وذلك لتمويل رخصة الجيل الرابع ورخصة خدمات الهاتف الثابت الافتراضي. وأعلنت أورنج مصر أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل استخدام القرض خلال الفترة يناير/ فبراير 2017. وصرح هاريون بأن أورنج بإمكانها تحويل القرض لاستخدامه في زيادة رأس المال إذا كانت بحاجة لذلك، مما يسمح بأن تكون الشركة الأم مساهمة في رأس المال. وأوضح هاريون أن الشركة لا تحاول الاعتماد على الاقتراض من البنوك ومن الأفضل الاعتماد على القروض الداخلية.

وماذا عن الاتفاق بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث لتشغيل شبكتي الجيلين الثاني والثالث من خلال بنيتهم التحتية، والذي انتهت مهلته المحددة في 31 أكتوبر الماضي؟ صرّح هاريون بأنه كانت هناك بالأمس نقاشات حول ذلك الأمر ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة حتى الآن، كما أوضح أنه وفقا للوائح فإنه يتعين على شركات المحمول تقديم عرض لاستغلال الشبكات التحتية للجيلين الثاني والثالث، وفيما يتعلق بخدمات الجيل الرابع فإنه يتعين على الشركة المصرية للاتصالات بناء البنية التحتية الخاصة بها.

وفيما يتعلق بتأثير تعويم الجنيه على الأسعار في ظل شراء المعدات بالعملة الأجنبية، فقد صرّح هاريون بأن التحدي الأساس يتمثل في قدرتنا على تثبيت الأسعار، وذلك للمساهمة في أن تصبح خدمات الجيل الرابع متاحة للجميع، مضيفا أن مصر تُعد واحدة من أرخص الأسواق في مجال الاتصالات من بين 3 -4 دول على مستوى العالم.

وتحدث هاريون عن امتلاك الشركة المصرية للاتصالات لأسهم في فودافون مصر قائلا إن ذلك أمرا غريبا، مضيفا أن شركته تثق في الحكومة وفي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وحول رخصة البوابة الدولية، قال هاريون إن شركة أورنج لم تحصل على الرخصة، ولكن “لا تزال خيارًا” أمامها.
هل أنت بحاجة لشرح رخصة الهاتف الثابت الافتراضي؟ شركة أورنج هي الآن مسموح لها بتقديم الخدمات الصوتية مستخدمة البنية التحتية للهاتف الثابت المملوكة لشركة المصرية للاتصالات، وليس فقط خدمات الإنترنت وخدمات البيانات التي لديها بالفعل.

ومن المقرر أن يشهد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات والمعلومات، والذي يبدأ أعماله الأحد المقبل، عروض تجريبية لأجهزة راوتر تتيح خدمات “هوت سبوت” للجيل الرابع، وستطرح شركة أورنج تطبيقًا جديدًا بالسوق المصري، وهو التطبيق الذي طورته شركة أورنج العالمية.

ماذا عن خطط طرح خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول؟ تعتزم شركة أورنج طرح تطبيق أورنج ماني” بالسوق المصرية، والذي يمكن من خلاله تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. قال هاريون علينا أن نلتزم بالقواعد ، موضحًا أن هذه هي المرحلة التي فيها المشروع الآن. وقال أيضًا أنه يمكن تقديم الخدمات المصرفية من خلال أورنج ماني خلال سنوات قليلة، في حين أن تلك الخدمات سيتم طرحها بفرنسا في غضون بضعة أشهر .

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).