الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 19 مارس 2023

سليمان: الصندوق السيادي منفتح على طرح أي حصة استراتيجية من "صافي" و"وطنية"

"مصر السيادي": لا سقف للحصص المزمع بيعها في "صافي" و"وطنية". يمكن لصندوق مصر السيادي طرح أي حصة من أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) على مستثمرين استراتيجيين. وسيكون تحديد الحصة بناء على شهية المستثمرين، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان لموقع اقتصاد الشرق يوم الأربعاء. كان الموقع قد ذكر الأسبوع الماضي أن الحكومة تتطلع إلى بيع حصص لا تقل عن 10% في الشركتين المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ضمن برنامجها للطروحات وأنها عينت بنك الاستثمار سي آي كابيتال لإدارة الطرح. وقال سليمان على هامش مؤتمر في القاهرة "لن يكون هناك حد أقصى" للحصص المستهدفة.

ما حجم الحصة الممكن التنازل عنها؟ الأمر مرهون بشهية المستثمرين، وفق ما قاله سليمان، مشددا على أن صندوق مصر السيادي يستهدف أن يكون "مرنا للغاية" و"متجاوبا مع السوق" في نهجه بشأن الحصص المطروح والمدى الزمني للطرح.

الصناديق الخليجية ليست الوحيدة المهتمة: تضم قائمة المستثمرين المهتمين بالاستحواذ على حصص في صافي ووطنية لاعبين دوليين وإقليميين ومحليين، وفق ما قاله سليمان لاقتصاد الشرق، مضيفا أن الشركتين جذبتا اهتمام عدد كبير من المستثمرين.

بدأ سي آي كابيتال مناقشات مع المستثمرين المحتملين الأسبوع الماضي ضمن الحملة الترويجية المتوقع اختتامها الشهر المقبل.

حجم الحصة المطروحة كان حجر عثرة في طريق المفاوضات مع الكيانات المهتمة: توقفت مفاوضات الاستحواذ على حصص في فودافون مصر والعديد من مشغلي الموانئ في الأسابيع الأخيرة، بسبب خلافات حول حجم الحصة الممكن للحكومة التنازل عنها، حسبما ذكرت تقارير سابقة. يشار إلى أن هذه الصفقات لا تدار من قبل صندوق مصر السيادي. ولم تكن الحكومة مستعدة للاستجابة لطلب جهاز قطر للاستثمار (صندوق قطر السيادي) الاستحواذ على كامل حصة المصرية للاتصالات البالغة 45% في فودافون مصر، وحصة الأغلبية في مشغلي محطات الحاويات في بورسعيد ودمياط، حسبما ورد مؤخرا.

هناك الكثير بشأن الحصص: تساهم المخاوف بشأن التقدم الذي أحرزته مصر في بيع الأصول المملوكة للدولة في نقص النقد الأجنبي والضغط على الجنيه، الذي اشتد في الأيام الأخيرة على الرغم من ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة المحلية خلال العام الماضي. ويواصل مستثمرو المحافظ الترقب حتى يروا مؤشرات على وفاء الحكومة بالتزاماتها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يشمل تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية والحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.

كان صندوق مصر السيادي يخطط لبيع حصة تتراوح بين 20-30% في شركتي صافي ووطنية أمام المستثمرين الاستراتيجيين، قبل المضي قدما في الطرح العام بالبورصة المصرية عندما تتحسن ظروف السوق العالمية. وعمل الصندوق السيادي على إعادة هيكلة الشركتين قبل بيع الحصص بعد أن ضمهما إلى صندوق ما قبل الطروحات في يناير. وجاءت "صافي" و"وطنية" ضمن 32 شركة مملوكة للدولة تخطط الحكومة لطرح حصص منها للبيع لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام في البورصة المصرية بحلول الربع الأول من عام 2024.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).