"المالية" تدخر ألف جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلين بحد أقصى
الحكومة تخطط لتقديم حوافز مالية للنساء اللائي ينجبن طفلين بحد أقصى: أعلنت وزارة المالية إطلاق مبادرة ضمن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لادخار ألف جنيه سنويا للسيدات المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21-45 عاما، ولديهن طفلين بحد أقصى، بحسب بيان مجلس الوزراء. ويستحق المبلغ المتراكم لكل سيدة عند بلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية.
ما هي الشروط؟ تتضمن الشروط التي أعلنتها الحكومة حتى الآن التزام السيدات بالمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، وسقوط الحق في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجاب الطفل الثالث. ويحتسب المبلغ المستحق لكل سيدة على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات، بحسب البيان.
ومن اجتماع المجلس أيضا –
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وعيد الفطر. وينص القرار على السماح بتشغيل المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، حتى الساعة الثانية صباحا، بحسب بيان المجلس. يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مارس.
القرار لم يلغ العمل بالمواعيد الشتوية للمحال التجارية: أصدرت الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي قرارا ببدء العمل بالمواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية، والذي نص على أن تغلق المتاجر والمراكز التجارية قبل ساعة واحدة من مواعيدها الصيفية في الساعة 10 مساء (11 مساء أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية) بينما تغلق المقاهي والمطاعم في منتصف الليل بدلا من الواحدة صباحا.
وافق المجلس على عدة قرارات أخرى أهمها:
- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة منحة المساعدة الفنية للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 350 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3.356 مليون يورو.
- إقامة 144 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة في 19 محافظة، تشمل مشروعات محطات معالجة صرف صحي، ومحطات معالجة مخلفات صلبة، ومجمع خدمات حكومية، ومركزا للأمومة والطفولة، ومستشفى تأمين صحى شامل، ونقاط إطفاء، ونقطة شرطة، ومكاتب بريد، ووحدات صحية، ومسجدا، وكنيسة، ومراكز شباب، ومدارس، ومعاهد أزهرية، وغيرها من المشروعات السكنية والخدمية.
- مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تلزم الدول الأعضاء بقواعد ومعايير الأمان في محطات الطاقة النووية.