خبراء السياحة يتحدثون عن متطلبات تحديث البنية التحتية لتعظيم فرص نمو القطاع: نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاسبوع الماضي جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياحة والإجراءات والمبادرات المطلوبة لتحفيز القطاع، بحضور 16 من المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق وممثلي شركات السياحة والطيران وممثلي الحكومة والخبراء والأكاديميين ، بحسب بيان مجلس الوزراء. إضافة إلى مناقشة عمل الحكومة المستمر لتطوير القطاع، شهد المنتدى تقديم المشاركين لمقترحات لجذب المزيد من السياح وزيادة الكفاءة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية التقليدية والرقمية.

قطاع السياحة أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري: تعتزم مصر استثمار نحو 30 مليار دولار لتعزيز النمو في قطاع السياحة بنسبة 25-30% سنويا من الآن حتى عام 2028. لدى الحكومة خطة طموحة لزيادة السياحة الوافدة بنسبة تصل إلى 30% كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف جلب 30 مليون سائح للبلاد بحلول عام 2028، أي أكثر من ضعف عدد الذين زاروا البلاد في عام 2019. وتريد الحكومة أيضا زيادة إيرادات السياحة السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى 30 مليار دولار سنويا، ارتفاعا من نحو 9 مليارات دولار العام الماضي ونحو 11-12 مليار دولار حاليا.

الفنادق تحتاج إلى تطوير وتوسعات: تتطلع وزارة السياحة إلى رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للفنادق في جميع أنحاء مصر، وفقا لما ذكره محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار. وقال عامر إن هناك حاليا 1210 منشآت بإجمالي 212.7 ألف غرفة فندقية في البلاد، دون تحديد ما إذا كانت الوزارة لديها هدف لعدد الغرف أو الفنادق، أو وجهة تخصيص هذه السعة الإضافية. تعمل الحكومة أيضا على تحسين البنية التحتية في الوجهات السياحية خارج المراكز الحضرية الرئيسية، بما في ذلك مواقع السياحة البيئية مثل سيوة. قال عامر إن تحسينات البنية التحتية تشمل زيادة سرعات الإنترنت لتتماشى مع المستويات الدولية.

يمكننا أيضا الاستفادة من التوسعات في السعة الموجهة نحو تنويع السياح الوافدين، حسبما اقترح رئيس مجموعة "كريتيف" للسياحة والفنادق عمرو صدقي. المستثمرون حريصون على بناء منتجعات ومؤسسات للسياحة العلاجية والطبية والثقافية، وفقا لصدقي، مشيرا إلى أن هناك 1300 موقع في شمال البلاد يمكن تطويرها خصيصا لسياحة الاستشفاء. ودعا صدقي الحكومة إلى وضع خريطة استثمارية لهذه المواقع للمساعدة في توجيه قرارات الاستثمار وتنويع صناعة السياحة في البلاد بما يتجاوز السياحة الشاطئية.

ومع ذلك، فإن هذا التوسع في القدرة الاستيعابية لا يمكن أن يؤدي الغرض بمفرده: في مرسى علم، على سبيل المثال، هناك العديد من الغرف الشاغرة، على الأرجح بسبب كيفية تسعير بعض الخدمات، كما قال رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى مرسى علم، طارق شلبي. دعا شلبي إلى إطار أكثر تنظيما لمعالجة مسألة التسعير غير المنظم.

هناك أيضا إجماع على أن الصناعة بحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الخاصة بها: اقترح العديد من المشاركين في الجلسة الحوارية منصات رقمية مختلفة لتوحيد الإجراءات والبيانات المتعلقة بالسياحة، بما في ذلك إنشاء منصة إلكترونية موحدة للسياحة يمكن للمسافرين من خلالها حجز تذاكر الطيران والفنادق، وغيرها من الخدمات أو الأنشطة. هذا النوع من المنصات من شأنه تبسيط العملية للسياح ويمكن أن يساعد الحكومة في تحقيق المزيد من الإيرادات، حسبما اقترحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار. واقترحت سامي أن المنصة يمكن أن تساعد الحكومة أيضا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنصات غير الرسمية العاملة في الصناعة وإعادة توجيه الإيرادات إلى الاقتصاد الرسمي، ما سيؤدي أيضا إلى توسيع القاعدة الضريبية للحكومة.

يمكن لمصر أيضا أن تعزز السياحة العلاجية من خلال إنشاء منصة رقمية من شأنها أن تربط المرضى المحتملين من الخارج بمقدمي الخدمات في مصر، كما اقترحت داليا هاشم، مؤسسة سيركل كير، التي تسهل السياحة العلاجية في مصر.

من شأن الرقمنة أن تساعد في خلق الشفافية وتوجيه السياسات وقرارات الاستثمار المستقبلية: يجب على البنك المركزي المصري ووزارتي السياحة والتخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التنسيق بشكل أوثق للحصول على بيانات موحدة ومحدثة بانتظام لتتبع أداء قطاع السياحة، حسبما قالت عادلة رجب، مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة. وقالت رجب إن الحصول على هذه البيانات الموحدة سيقطع شوطا طويلا في توجيه السياسات، بما في ذلك الأسواق التي يجب استهدافها في حملات الترويج السياحي. البنك المركزي المصري هو الكيان الوحيد التابع للدولة الذي ينشر بيانات رسمية عن عائدات السياحة.

يرغب اللاعبون أيضا في رؤية البنية التحتية ذات الصلة بالاستثمار موجهة إلى الوجهات السياحية: إلى جانب الترويج لتطوير الفنادق والمؤسسات الصحية الأخرى في البلاد، اقترح صدقي إنشاء بنية تحتية للأعمال في مناطق الجذب السياحي مثل نويبع، حيث يعتقد أن منطقة اقتصادية حرة للشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون عامل جذب للشركات. تبحث الحكومة حاليا في مقترح لإنشاء مناطق سياحية حرة تمنح المستثمرين امتيازات معينة، بما في ذلك تخفيضات ضريبية وإعفاءات أخرى، لفترة زمنية محددة للمساعدة في جذب اهتمام المستثمرين، وفقا لما ذكره مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار إيهاب سالم.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• المزيد من الكهرباء تشق طريقها للأردن: يمكن لمصر أن تزيد قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى ما يصل إلى 3 جيجاوات من 550 ميجاوات حاليا.
• التقى ممثلون عن شركة كوبنهاجن للبنية التحتية الدنماركية مع وزيرة التخطيط هالة السعيد لمناقشة فرص الاستثمار الأخضر في مصر. (بيان)
• منحة جديدة من البنك الدولي لتحسين إدارة المخلفات: أقر البنك الدولي منحة قدرها 9.1 مليون دولار إلى مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.