هل "المصرية للاتصالات" أحدث الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية؟ تخطط الحكومة لبيع حصة 10% في شركة المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة. تمتلك الحكومة حاليا 80% في الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، والنسبة المتبقية من الأسهم حرة التداول، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة. تقدر القيمة السوقية لحصة الـ 10% بنحو 4.6 مليار جنيه وفقا لسعر سهم المصرية للاتصالات بنهاية تداولات جلسة الأمس.

المستشارون: عينت الحكومة كلا من سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس لإدارة الصفقة، بحسب رويترز.

ربما تؤول الحصة إلى مستثمر محلي: ستطرح الحكومة حصة 10% من المصرية للاتصالات للبيع أمام المستثمرين المصريين والأجانب، لكن "شهية المستثمرين الأجانب تبدو منخفضة"، على حد قول المصدر لرويترز.

يفضل المستثمرون الاستراتيجيون – بما في ذلك صناديق الثروة السيادية من الخليج، التي تعد سوقا مستهدفة رئيسية لمبيعات الحصص الاستراتيجية للحكومة – شراء حصص كبيرة في الشركات حتى يتمكنوا من لعب دور رائد في مساعدتها على إعادة الهيكلة والنمو. ومثال على ذلك، المفاوضات مع صندوق الثروة السيادية القطري (جهاز قطر للاستثمار) لشراء جزء أو كل حصة المصرية للاتصالات البالغة 45% في فودافون مصر، والتي ذكرت تقارير صحفية أنها تعثرت لأن الحكومة لا تريد التنازل عن أكثر من 25%.

لم نتوقع ذلك، إذ لم تدرج المصرية للاتصالات على قائمة برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والتي تضم 32 شركة مملوكة للدولة.

شهدت المصرية للاتصالات نموا قويا العام الماضي: ارتفع صافي أرباح المصرية للاتصالات بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 9.2 مليار جنيه في عام 2022، وفقا لبيان أرباح الشركة (بي دي إف). كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 44.3 مليار جنيه بزيادة 19% عن إيرادات العام السابق.

رد فعل السوق: خسرت أسهم المصرية للاتصالات 3.7% من قيمتها لتستقر عند 26.76 جنيه للسهم الواحد بختام تداولات أمس الاثنين.